با دستور رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در دستور کار دولت قرار گرفته؛ اقدامی که در قالب بازنگری سیاستهای حمایتی و با هدف تقویت قدرت خرید دهکهای پایین، به دنبال کاهش فشار تورم کالاهای اساسی بر معیشت خانوارهاست.
به گزارش تسنیم، با ابلاغ دستور صریح رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، یکی از مهمترین پروندههای معیشتی دولت چهاردهم وارد مرحله تازهای شد؛ مرحلهای که قرار است شکاف میان تورم کالاهای اساسی و توان خرید دهکهای پایین را تا حدی جبران کند. این تصمیم پس از جلسات فشرده شورای هماهنگی اقتصادی و بررسی سناریوهای مختلف تأمین منابع اتخاذ شد.
در ماههای گذشته گزارشهای رسمی حکایت از آن داشت که با وجود تداوم پرداخت کالابرگ، افزایش قیمت اقلام ضروری عملاً بخشی از اثر حمایتی این ابزار را خنثی کرده است. ثابت ماندن اعتبار در برابر نوسان قیمت لبنیات، روغن و محصولات پروتئینی، به معنای کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها بود. از همین رو، افزایش اعتبار را باید تلاشی برای بازگرداندن کارایی به این سیاست حمایتی دانست؛ اقدامی که هدف آن ایجاد حاشیهای امن برای حداقل شش دهک پایین در برابر تکانههای بازار است.
در پس این تصمیم، رویکرد «هدفمندسازی دقیقتر» نیز دیده میشود. تأکید رئیسجمهور بر تفکیک خانوارهای فاقد داراییهای اصلی مانند مسکن و خودرو از گروههای برخوردار، نشان میدهد دولت در پی آن است که حمایتها را بر پایه دادههای واقعی و بهروز توزیع کند. یکپارچهسازی اطلاعات اقتصادی خانوارها و کاهش خطاهای شناسایی، اکنون به مأموریتی کلیدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است؛ مأموریتی که موفقیت آن، تعیینکننده اثربخشی افزایش اعتبار خواهد بود.
در عین حال، تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ و نحوه اجرای آن از چالشهای اصلی این سیاست به شمار میرود. دولت اعلام کرده منابع لازم را از محل مدیریت هزینههای غیرضرور دستگاهها تأمین خواهد کرد تا فشار تورمی جدیدی ایجاد نشود و همزمان با هماهنگی شبکه بانکی، پرداختها بهموقع انجام شود. کارشناسان همچنین تأکید دارند موفقیت این طرح علاوه بر تأمین منابع پایدار، به نظارت بر زنجیره تأمین کالا و جلوگیری از افزایش قیمتها و کمبودهای مصنوعی در بازار وابسته است.