در روزهایی که تبعات اقتصادی جنگ فشار مضاعفی بر خانوارها و کسبوکارها وارد کرده، بانک مرکزی با وعده بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات خرد (تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان) تلاش کرده بخشی از این فشار را کاهش دهد؛ وعدهای که با ابلاغ بانک مرکزی از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به اجرا گذاشته شد. با این حال، مرور اقدامات بانکها نشان میدهد اگرچه برخی بانکها از اجرای کامل یا بازگرداندن جرائم خبر دادهاند، اما گزارشهای میدانی از عملکرد متفاوت برخی بانکها و حتی ادامه دریافت جریمه در برخی موارد حکایت دارد.
حسین معصومی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، در توضیح این تناقض میگوید تشخیص میزان بخشودگی به هیئتمدیره بانکها واگذار شده تا از وارد شدن فشار مضاعف به منابع مالی بانکها جلوگیری شود. به گفته او، اصل بخشنامه بانک مرکزی الزام میکند که بخشی از جریمه دیرکرد بخشوده شود، اما اینکه چقدر از آن حذف شود، به توان مالی هر بانک وابسته است. معصومی تأکید میکند که بانکها «به یک اندازه موظف نیستند» و بنابراین مردم نباید انتظار اجرای یکسان در همه بانکها را داشته باشند.
یک طرف روایت بانک، طرف دیگر روایت مشتری
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، از میان تمام بانکهای کشور تنها دو بانک ملت و ملی اعلام کردهاند که جریمه تأخیر در پرداخت اقساط را دریافت نخواهند کرد و مبالغی را که پیشتر بهعنوان جریمه وصول شده، به مشتریان بازمیگردانند. اما بررسیهای میدانی و اظهارات مشتریان نشان میدهد که در عمل، دستکم در برخی شعب بانک ملی همچنان جریمه دیرکرد از حساب وامگیرندگان کسر میشود.
در میان سایر بانکها نیز اجرای این سیاست با رویکردهای متفاوتی دنبال شده است. بانک ملت از آغاز روند بازگشت جرائم دیرکرد خبر داده و اعلام کرده جریمه ۶ درصدی وجه التزام تسهیلات خرد در بازه زمانی اعلامشده به حساب مشتریان بازگردانده میشود. بانک تجارت نیز اعلام کرده اگر مشتریان در این بازه جریمه دیرکرد پرداخت کرده باشند، مبالغ مازاد دریافتی به حساب آنها بازگردانده خواهد شد.
برخی بانکها نیز این سیاست را در قالب طرحها و شرایط خاص اجرا میکنند. بانک پارسیان اجرای بخشودگی جرائم تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان را آغاز کرده و بانک پاسارگاد نیز اعلام کرده این بخشودگی را اعمال میکند، هرچند برای تسهیلات با مبالغ بالاتر شرایط مشتریان بهصورت موردی بررسی خواهد شد. در همین حال بانک ایرانزمین نیز با تمدید طرح «رهآورد ایرانزمین» علاوه بر بخشودگی جرائم دیرکرد، امکان تعدیل نرخ سود و امهال تسهیلات را با پرداخت ۳۰ درصد نقدی فراهم کرده است.
در میان بانکهای قرضالحسنه نیز بانک قرضالحسنه مهر ایران اعلام کرده مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، تمام مبالغی که از زمان ابلاغ بخشنامه بهعنوان جریمه کسر شده باشد بهطور کامل به حساب مشتریان بازگردانده میشود و این طرح در تمامی شعب در حال اجراست.
شکاف میان سیاست اعلامی و واقعیت میدانی
در کنار اقدامات حمایتی، بعضی بانکها مطابق روال قبل بهصورت خودکار اقدام به برداشت اقساط از حساب مشتریان کردهاند؛ در شرایطی که ممکن بود افراد در روزهای جنگ به همین مبالغ برای تأمین هزینههای ضروری نیاز داشته باشند. این اقدام در مواردی سبب اعتراض مشتریان و ایجاد فشار مضاعف در شرایط جنگ شده است.
به گفته برخی مشتریان، سامانههای بانک سپه و بانک ملی در مقاطعی با اختلال روبهرو بوده و همین مسئله باعث شده حتی افرادی که امکان بازپرداخت داشتند، نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند. و با وجود این اختلالها، برای برخی از وامها جریمه دیرکرد محاسبه شده است؛ موضوعی که موجب نارضایتی و طرح شکایت از نحوه اجرای بخشنامه شده است.
هدف اصلی بانک مرکزی از اجرای این سیاست، کاهش فشار بر خانوارها و کسبوکارها در شرایط خاص جنگی بود، اما اختلاف در اجرای آن و مواردی از محاسبه جریمه، باعث ایجاد انتقاداتی نسبت به عملکرد برخی بانکها شده است. واگذاری اختیار به هیئتمدیره بانکها اگرچه ازنظر اقتصادی توجیهپذیر است، اما زمینهساز تفاوتهای گسترده در اجرا شده است.
برای این گزارش، عملکرد ۲۷ بانک کشور بررسی شد اما از میان آنها، فقط ۹ بانک اطلاعات شفاف و قابل استناد ارائه داده بودند. بنابراین، این گزارش تنها به بررسی عملکرد ۹ بانکی میپردازد که یا اطلاعیه رسمی درباره اجرای بخشنامه منتشر کردهاند، یا عملکردشان در عمل با شواهد میدانی تأیید شده است.