در حالی که بیتکوین و رمزارزها زمانی با شعار حذف واسطههای مالی و بانکها متولد شدند، بسیاری از بزرگترین بازیگران این صنعت امروز در حال نزدیک شدن به ساختار رسمی نظام مالی هستند. بر اساس گزارشی از آمریکن بنکر، موج درخواست شرکتهای رمزارزی برای دریافت مجوزهای ملی تراست در آمریکا نشان میدهد که این شرکتها بهدنبال دسترسی مستقیم به زیرساختهای پرداخت، کاهش محدودیتهای ایالتی و کسب مشروعیت بیشتر در بازارهای مالی هستند؛ روندی که میتواند آینده بانکداری، پرداخت و استیبلکوینها را تحت تأثیر قرار دهد.
چگونه مجوزهای «تراست» شرکتهای رمزارزی را وارد جریان اصلی مالی کردند؟
موج درخواست شرکتهای دارایی دیجیتال برای دریافت مجوزهای ملی تراست در سالهای اخیر، که برخلاف سالها فاصلهگیری ظاهری صنعت رمزارز از نظام مالی سنتی بوده است، حاصل همزمان چند عامل مختلف است؛ از جمله افزایش مزایای دریافت این مجوزها، شکلگیری فضای نظارتی حامی رمزارزها و کاهش نگرشهای ضدساختار و ضدنهادی در این صنعت.
از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۱۲ شرکت برای دریافت مجوز ملی تراست از OCC درخواست دادهاند. انتشار یک نامه تفسیری در سال ۲۰۲۱ که به شرکتهای ملی تراست اجازه میدهد خدمات نگهداری دارایی (Custody) را بهصورت مستقل و بدون نقش امانی (Nonfiduciary) ارائه کنند، مسیر این درخواستها را هموار کرده است. تاکنون دستکم ۹ درخواست نیز بهصورت مشروط تأیید شدهاند.
بانکها نسبت به این روند ابراز نگرانی کردهاند. به گفته آنها، متقاضیان این مجوزها، از جمله برخی از بزرگترین صرافیهای رمزارزی، میتوانند بدون تحمل هزینهها و الزامات نظارتی بانکهای کامل، برای جذب منابع مشتریان با بانکهای سنتی رقابت کنند.
در این موضوع حتی برخی از منتقدان سنتی صنعت بانکداری در حزب دموکرات، از جمله سناتور الیزابت وارن، با بانکها همنظر شدهاند. وارن در ماه مه طی نامهای به جاناتان گولد، رئیس OCC، استدلال کرد که اعطای چنین مجوزهایی به شرکتهای رمزارزی با قانون بانکداری ملی آمریکا مغایرت دارد و مصرفکنندگان را در معرض خطر قرار میدهد. از جمله تفاوتهای مهم این مؤسسات آن است که بانکهای تراست مانند بانکهای سنتی تحت پوشش بیمه سپرده نیستند.
وارن در این نامه نوشت: «از دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون دستکم ۹ مجوز ملی تراست برای شرکتهای رمزارزی صادر کردهاید که قصد دارند فعالیتهایی فراتر از دامنه محدود مجاز در قانون انجام دهند. این شرکتها در عمل بانکهای رمزارزی هستند که میخواهند از الزامات و سازوکارهای حفاظتی بنیادینی که برای بانکها وجود دارد فرار کنند.»
او افزود: «تسهیل این نوع آربیتراژ نظارتی نهتنها با قوانین فدرال در تضاد است، بلکه خطرات جدی برای مصرفکنندگان، سلامت و ثبات نظام بانکی و همچنین اصل تفکیک بانکداری و تجارت ایجاد میکند.»
اندکی بعد، «اتاق بازرگانی دیجیتال» (Digital Chamber)، که یک تشکل صنفی فعال در حوزه رمزارزهاست، در پاسخ از اختیارات OCC برای بررسی این درخواستها دفاع کرد و گفت توصیف این مجوزها بهعنوان «نقض آشکار» قانون بانکداری ملی، برداشت نادرستی از قانون و اختیارات تاریخی OCC است.
این نهاد اعلام کرد: «OCC طبق قانون بانکداری ملی صراحتاً اختیار دارد برای شرکتهایی که فعالیت آنها به عملیات تراست و فعالیتهای مرتبط محدود میشود، مجوز صادر کند.»
به گفته این تشکل، OCC از دانش تخصصی و اختیار قانونی لازم برای تشخیص فعالیتهای مرتبط با وظایف تراست در بستر مالی مدرن برخوردار است و سابقهای طولانی در تطبیق اختیارات خود با تحولات خدمات مالی، از ظهور بانکداری بینایالتی تا پرداختهای الکترونیکی، دارد.
آرتور ویلمارث، استاد بازنشسته حقوق دانشگاه جورج واشنگتن، در یادداشتی تحلیلی استدلال کرده که کنگره آمریکا بانکهای ملی تراست را صرفاً برای انجام فعالیتهای امانی و fiduciary در نظر گرفته بود. به اعتقاد او، صدور مجوز برای این شرکتها با مبانی حقوقی این مجوزها، حدود فعالیتهای مجاز و محدودیتهای مربوط به جذب سپرده در تضاد است.
جاناتان گولد، رئیس OCC، در گفتوگویی در کنفرانس «بانکداری و آینده» که توسط سمافور برگزار شد، موج اخیر درخواستها را ناشی از «تقاضای انباشته» دانست. گولد که در دولت اول ترامپ و در مقام مشاور حقوقی OCC نویسنده یادداشت تفسیری سال ۲۰۲۱ بود، گفت تغییر مدیریت در نهادهای ناظر مالی موجب تسریع بررسی درخواستها شده و برای نخستینبار طی سالهای اخیر، دریافت مجوز را به گزینهای ارزشمند تبدیل کرده است.
او در پاسخ به این سؤال که آیا نگران شکایت صنعت بانکداری نیست، گفت: «فرآیند دریافت بیمه سپرده از FDIC آنقدر طولانی و پیچیده شده که حتی پس از تأیید مجوز بانکی، متقاضی باید مدتها منتظر بماند تا مشخص شود آیا FDIC با درخواست بیمه سپرده موافقت میکند یا نه.»
گولد افزود: «اطمینان دارم که تیم حقوقی بسیار قدرتمندی در OCC داریم و کاملاً مطمئن هستم که اقدامات ما در چارچوب اختیارات قانونی این نهاد قرار دارد.»
شرکتهای رمزارزی و مؤسسات مالی سنتی معمولاً بهعنوان دو جهان متفاوت و از نظر ایدئولوژیک جدا از هم توصیف میشوند. در وایتپیپر مشهور ساتوشی ناکاموتو، بیتکوین بهعنوان یک سیستم پرداخت الکترونیکی معرفی شده بود که «بر پایه اثبات رمزنگاری بهجای اعتماد» عمل میکند و به طرفین معامله اجازه میدهد بدون نیاز به واسطهای مورد اعتماد با یکدیگر مبادله کنند.
اما با گذشت زمان این وضعیت تغییر کرده است. مؤسسات مالی اکنون به دروازهبانان متمرکزی تبدیل شدهاند که دسترسی مشتریان به داراییهای مبتنی بر بلاکچین را فراهم میکنند. با گسترش استیبلکوینها، پرداختهای دیجیتال و داراییهای توکنیزهشده در زیرساختهای مالی اصلی، مجوزهای تراست به این شرکتها امکان میدهد به شبکههای پرداخت فدرال متصل شوند، اصطکاک ناشی از قوانین ایالتی را کاهش دهند و از مشروعیت نهادی بیشتری برخوردار شوند.
بسیاری از شرکتهایی که اکنون مجوز تراست دریافت میکنند، پیشتر بر پایه مجموعهای از مجوزهای انتقال پول در ایالتهای مختلف فعالیت داشتند.
پاتریک هاگرتی، شریک شرکت مشاورهای Klaros، میگوید فعالیت تحت یک مجوز فدرال، نظام نظارتی سادهتر و یکپارچهتری در اختیار شرکتهای رمزارزی قرار میدهد و در برخی موارد باعث میشود قوانین فدرال بر مقررات ایالتی اولویت پیدا کنند.
او میگوید: «در عمل میتوانید آن نظام پراکنده نظارتی را با یک چارچوب فدرال جایگزین کنید؛ چارچوبی که اجازه میدهد در سراسر کشور تحت یک مجموعه استاندارد واحد فعالیت کنید و تنها پاسخگوی یک نهاد ناظر باشید.»
به گفته هاگرتی، این موضوع علاوه بر کاهش هزینههای انطباق، توسعه محصولات را نیز سادهتر میکند؛ زیرا دیگر نیازی نیست نسخههای متفاوتی از یک محصول برای ایالتهای مختلف طراحی شود.
یکی دیگر از مزایای مهم مجوز فدرال، دسترسی به نظام فدرال رزرو است. این مجوز امکان درخواست «حساب اصلی» نزد بانک مرکزی آمریکا را فراهم میکند؛ حسابی که دسترسی مستقیم به زیرساختهای اصلی پرداخت را ممکن میسازد و وابستگی به بانکهای واسطه را کاهش میدهد.
همچنین این مجوز میتواند راه عضویت در شبکههای کارت مانند ویزا و مسترکارت را باز کند و امکان صدور کارت، پذیرش فروشندگان و دریافت شناسههای بانکی (BIN) را فراهم آورد.
هاگرتی میگوید: «داشتن مجوز بانکی این امکان را میدهد که حساب اصلی نزد فدرال رزرو دریافت کنید و عملاً وابستگی به بانکهای کارگزار برای جابهجایی پول در شبکههای پرداخت بانکی را کاهش دهید.»
به گفته او، مجوز تراست به شرکتها اجازه میدهد برای برخی اهداف مشابه بانکها تلقی شوند، بدون آنکه مشمول الزامات کامل قانون شرکتهای هلدینگ بانکی شوند؛ قانونی که نظارت تلفیقی را تحمیل میکند و فعالیتهای غیربانکی را محدود میسازد.
او میگوید: «بانک ملی تراست وسیلهای است برای انجام بسیاری از فعالیتهای بانکی بدون آنکه به یک بانک کامل تبدیل شوید. بسیاری از شرکتهای غیربانکی که به دنبال مزایای بانکداری هستند، به همین دلیل جذب مدل بانک غیربانکی میشوند؛ زیرا این مدل به آنها اجازه میدهد ساختاری سبکتر از نظر سرمایه و متمرکز بر فناوری داشته باشند.»
قانون جدید GENIUS نیز چارچوبی فدرال برای استیبلکوینها ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، اگر اندازه فعالیت شرکتها از برخی آستانههای مشخص فراتر رود، نظارت فدرال اجتنابناپذیر خواهد شد.
هاگرتی معتقد است: «باز شدن مسیر دریافت این مجوزها تا حدی ناشی از تغییر رویکرد نهادهای ناظر و تا حدی نتیجه تصویب قانون GENIUS است. این قانون راه را برای ساختاری متناسبتر با نیازهای این شرکتها و دارای اختیارات گستردهتر هموار کرده است.»
او اضافه میکند: «اگر صرفاً یک شرکت دارای مجوز انتقال پول در سطح ایالتی باشید، همچنان برای جابهجایی پول به بانکها وابسته هستید، برای نگهداری سپردههای بیمهشده به بانکها نیاز دارید و برای ورود به شبکههای پرداخت و کارت نیز باید از بانکها کمک بگیرید. چنین وضعیتی هیچگاه ایدهآل تلقی نمیشد.»
هیلاری آلن، استاد حقوق دانشگاه آمریکایی، نیز میگوید برتری قوانین فدرال بر قوانین ایالتی، امکان نظارت متمرکز همراه با دسترسی سراسری را برای این شرکتها فراهم میکند.
او میگوید: «کاملاً قابل درک است که چرا شرکتها به دنبال مجوز ملی هستند؛ زیرا این مجوز مزیت برتری قوانین فدرال و استانداردسازی را به همراه دارد. به جای تطبیق با ۵۰ مجموعه مقررات مختلف، تنها باید با یک مجموعه قواعد کار کنید.»
آلن معتقد است این شرکتها نمیخواهند به بانکهای کاملاً تحت نظارت تبدیل شوند، زیرا در آن صورت باید همه الزامات سنگین بانکداری را بپذیرند. در عین حال، ساختار فعلی به آنها اجازه میدهد شرکتهای وابستهشان در انواع فعالیتهای غیرمالی نیز حضور داشته باشند؛ موضوعی که بهنوعی اصل سنتی تفکیک بانکداری و تجارت را تضعیف میکند.
اتاق بازرگانی دیجیتال اما این دیدگاه را رد میکند و میگوید تلاش برای دریافت مجوز به معنای فاصله گرفتن از آرمانهای اولیه رمزارزها یا کنار گذاشتن تمرکززدایی نیست.
به گفته این نهاد: «دریافت مجوز با نوآوری در تضاد نیست. برخی فعالان روی پروتکلهای غیرمتمرکز کار میکنند و برخی دیگر در حال توسعه محصولات و خدمات مالی تحت نظارت هستند. این دو حوزه متفاوتاند و نباید با یکدیگر خلط شوند.»
این تشکل معتقد است خدمات مالی تحت نظارت و زیرساختهای غیرمتمرکز میتوانند در کنار یکدیگر رشد کنند و ارتباطات میان آنها بهتدریج افزایش یابد.
در بیانیه این نهاد آمده است: «ما وارد مرحله جدیدی از بلوغ بازار شدهایم. فناوریهای تحولآفرین معمولاً یکشبه جایگزین سیستمهای موجود نمیشوند؛ بلکه بهتدریج در آنها ادغام میشوند و کارایی، تابآوری و دسترسی را بهبود میبخشند. این فناوری اکنون از درون در حال بازآفرینی زیرساختهای مالی موجود است.»
با این حال، هیلاری آلن معتقد است علاقه صرافیهای رمزارزی به ورود به جریان اصلی مالی از سالها قبل کاملاً آشکار بوده است.
او میگوید: «آن آرمانگرایی، صادقانه بگویم، از همان ابتدا مزخرف بود. اواسط سال ۲۰۲۱ به این نتیجه رسیدم که آنها فقط میخواهند با نظام مالی دیجیتال ادغام شوند. این روایت همیشه چیزی جز پوششی تبلیغاتی برای همه، به جز تعداد اندکی از آزادیخواهان سایبری دوآتشه، نبوده است.»
نکته کلیدی: مجوزهای تراست (Trust Charter) ساختاری نظارتی سادهتر و قابلاجرا در سطح ملی در اختیار شرکتها قرار میدهند و از مزیت برتری قوانین فدرال بر قوانین ایالتی برخوردارند، بدون آنکه الزاماتی مانند سرمایه بانکی، بیمه سپرده یا نظارت تلفیقی را به همراه داشته باشند.
داده مهم: بیش از ۱۲ شرکت برای دریافت مجوز ملی تراست درخواست دادهاند و دفتر کنترل ارز آمریکا (OCC) از آغاز دولت دوم ترامپ تاکنون دستکم با ۹ درخواست موافقت مشروط کرده است.
آن آرمانگرایی، صادقانه بگویم، از همان ابتدا مزخرف بود. اواسط سال ۲۰۲۱ به این نتیجه رسیدم که آنها فقط میخواهند با نظام مالی دیجیتال ادغام شوند. این روایت همیشه چیزی جز پوششی تبلیغاتی برای همه، به جز تعداد اندکی از آزادیخواهان سایبری دوآتشه، نبوده است.
هیلاری آلن، استاد دانشکده حقوق دانشگاه آمریکایی
منبع: آمریکن بنکر