با گذشت بیش از چهار ماه از اجرای طرح اصلاح ساختار ارزی (حذف ارز ترجیحی)، گروهی از منتقدان، این سیاست را ناکارآمد دانسته و آن را عاملی برای تشدید تورم میدانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند دولت موفق به مدیریت بازار مصرف در دوران جنگ شده است. با این حال، از نگاه کارشناسان اقتصادی، با توجه به وقوع جنگ تحمیلی در اواخر اسفندماه، اتخاذ هرگونه قضاوت قطعی درباره کارایی یا ناکارآمدی این سیاست در مقطع کنونی زود است.
جزئیات اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی و چالشهای پیشروی معیشت
به گزارش ایرنا، حذف ارز ترجیحی از نهادههای دامی و کالاهای اساسی و تخصیص مستقیم یارانه به مصرفکننده در قالب «کالابرگ الکترونیک»، از اواسط دیماه سال گذشته اجرایی شد. این سیاست در شرایطی اتخاذ شد که تحریمها، دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را محدود کرده و بازار ارز را با نوسانات شدیدی مواجه ساخته بود. دولت در سه ماه نخست اجرای این طرح، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرد و مقرر شد در ماههای آتی، منابع مورد نیاز از طریق درآمدهای حاصل از فروش حوالههای ارزی در مرکز مبادله تأمین و به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود.
اگرچه در ابتدای اجرای این طرح، دولت و کارشناسان تورم ناشی از آن را اجتنابناپذیر میدانستند، اما عبور نرخ تورم از ۵۰ درصد سالانه در ماههای اسفند و فروردین، انتقاداتی را نسبت به سیاستهای ارزی برانگیخت. برخی منتقدان بر این باورند که در صورت عدم اصلاح سیاستهای ارزی، فشار کمتری بر معیشت مردم وارد میشد. با این حال، کارشناسان عمده، ترکیب سه عاملِ حذف ارز ترجیحی، پیامدهای جنگ تحمیلی و افزایش هزینههای تولید را در بروز این تورم دخیل میدانند.
شهریار صادقی، پژوهشگر اقتصاد کلان و اقتصاد پولی، در این باره گفت: «کمتر از دو ماه پس از اجرای سیاست جدید ارزی، کشور درگیر یک جنگ تحمیلی همهجانبه شد که تمام متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد و به همین دلیل، هیچکس نمیتواند قضاوت کند که این سیاست وضعیت را بهتر یا بدتر کرده است.»
او افزود: «در وضعیت کنونی اقتصاد هر کس که راجع به بدتر شدن یا بهتر شدن شرایط اقتصادی بعد از حذف ارز ترجیحی صحبت میکند، بخشی از تحلیلش ایراد دارد؛ دلیل آن روشن است؛ شما یک سیاست اقتصادی اجرا میکنید و بعد از آن باید بررسی کنید که این سیاست چه اثری روی متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد، رفاه، هزینه و درآمد خانوار داشته است. اما در مورد حذف ارز ترجیحی، ما چنین امکانی را در حال حاضر نداریم.»
صادقی در خصوص چرایی اصلاحات اقتصادی گفت: «قبل از اینکه به خوب یا بد بودن این سیاست بپردازیم، باید توجه داشته باشیم که چه ابزارها، منابع و امکاناتی در دستان سیاستگذار وجود دارد. اولین اصل اقتصاد این است که منابع محدود و نیازها نامحدود هستند و مسئله تخصیص بهینه منابع مطرح میشود. در وضعیتی که تحریم هستیم و نفت کمتری میفروشیم، آیا سیاستگذار میتوانست بر همان منوال قبلی ادامه دهد یا نه؟ اگر این سوال را از من بپرسید، میگویم نه. دست سیاستگذار بسیار خالی بود و به همین دلیل ناچار شد دست به این اصلاح اقتصادی بزند.»
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به معایب ذاتی ارز ترجیحی اظهار داشت: «صرفنظر از اینکه این سیاست خوب بوده یا بد، چیزی که از هر منشوری قابل مشاهده است، اینکه این سیاست به شکل گستردهای ایجاد رانت و فساد کرده است. وقتی شما بین قیمت بازار و قیمت دولتی اختلاف قابلتوجهی قرار میدهید، چه اتفاقی میافتد؟»
او در ادامه توضیح داد: «اولین اتفاق، کمبود عرضه است زیرا کسانی که قبلاً با قیمت بازار آزاد تقاضا نمیکردند، حالا با قیمت پایینتر دولتی وارد بازار میشوند و مازاد تقاضا پدید میآید. وقتی این اتفاق میافتد، خلق رانت به وجود میآید و رقابت بین بازیگران اقتصادی برای دستیابی به این رانت افزایش مییابد. کسانی که میتوانند به این رانت دسترسی پیدا کنند، گروهی هستند که نفوذ، رابطه یا قدرت در سیستم سیاستگذاری دارند. شما اینجا دارید رانتی ایجاد میکنید که ابداً رانت مولد نیست؛ کاملاً یک رانت غیرمولد است و این رانت غیرمولد باعث میشود چرخه اقتصاد به شدت معیوب شود.»
صادقی به موضوع یارانههای پنهان اشاره کرد و گفت: «در اقتصاد بخش عمومی یک نکته وجود دارد و آن اینکه یارانهای مناسب است که اصابت مستقیم به مصرفکننده نهایی داشته باشد در حالی که سیاست ارز ترجیحی اصلاً اینگونه نبود. در اجرای ارز ترجیحی، ارز را به ابتدای زنجیره تخصیص میدادند و بررسیها نشان میداد که قیمتها در برخی کالاها، نه همه کالاها، کموبیش با قیمت آزاد به دست مصرفکننده میرسید. بنابراین، شما نه تنها از مصرفکننده حمایت نکردید، بلکه منابع را هم هدر دادید.»
او در مورد فشار مالی بر دولت و پیامدهای آن اظهار کرد: «بخش اعظم بودجه صرف هزینههای جاری کشور همان حقوق و دستمزد کارمندان میشود و نهایتاً این وضعیت منجر به کسری بودجه میگردد. کسری بودجه هم از طریق استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین میشود که نتیجه آن تورم و کوچکتر شدن سفره مردم است.»
این کارشناس در پایان، راهبرد پیشنهادی خود را چنین تشریح کرد: «دولت باید یک دستهبندی انجام دهد. برخی گروههای کالایی بسیار حساس هستند، مانند دارو و معیشت مردم. دولت باید برای این کالاهای بسیار حساس، همچنان حمایت را حفظ کند، همانطور که الان برای دارو با تخصیص بر اساس کد ملی این کار انجام میشود. اما برای سایر کالاها، دولت باید به سمت این حرکت کند که نرخ ارز را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند و در نهایت به سمت تکنرخی شدن پیش برود.»