وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی و پرداخت/ نگاهی به چند مفهوم بنیادی:
یک) مدرنیته، اسلام و ایران
در جامعه ایران پذیرش مدرنیزم طی روندی آهسته و پیوسته توسط گروهها و بخشهای مختلف جامعه از حدود دو قرن پیش آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.
در دهه چهل شمسی، گروهی در حوزههای علمیه بجای طرد و رد مدرنیته، یعنی همان کاری که اکثریت علمای اسلام بدان مشغول بودند، دریافتند که میتوان مظاهر و اسباب مدرنیزم را در راه توسعه دین بکار گرفت. این جریان از فناوریهای ارتباطی آن زمان یعنی رادیو و نوار کاست و روزنامه و مجله و کتاب بطور حداکثری بهره برد و انقلاب اسلامی در واقع نقطه عطف روند «مدرنیزاسیون مذهب شیعه اثنیعشری» بود.
دو) مدرنیته، اسلام و بنیادگرایی
گفتهای از دکتر سروش قابل تامل است بدین مضمون که «دین» بهطور مستقیم در دسترس نبوده و نیست و آنچه در واقعیت جریان دارد «برداشت از دین» است؛ و ما با «برداشت محمد از دین اسلام»، «برداشت علی از دین اسلام» و «برداشت خمینی از اسلام» و نظایر آن مواجهیم.
ملاکهای خیر و شر، زشت و زیبا، درست و غلط در طول سالیان نزد آدمیان تحول یافته و دگرگون میشود؛ مطالعه کتب مرجع صدر اسلام، همچون سیره محمد ابن هشام، مغازی واقدی، تاریخ بیهقی، فتوحالبلدان البلاذری نشان میدهد که تا چه اندازه ملاکهای آن زمان با زمانهی کنونی متفاوت و در موارد بسیاری متضاد یکدیگرند.
طی دو سده اخیر در کشورهای اسلامی، شاهد شکلگیری جریانی با برچسب بنیادگرایی بودهایم که ذیل آن افراد و گروههایی آرمان خود را استقرار و گستراندن برداشتهای مربوط به صدر اسلام در جوامع خود تعریف نموده و برای نیل به این هدف به میزان بسیار زیادی از ابزارها و دستاوردهای مدرنیزم بهره میبرند. نتایج اقدامات این گروهها فاجعهبار بوده است. بنیادگرایی مفهومی سیال و همچون یک مرض مسری است، بدین معنا که افراد، گروهها، طبقات اجتماعی که زیست معمولی داشتهاند، ممکن است پیرو فعل و انفعالاتی تبدیل به افراد و گروههای بنیادگرا شوند.
سه) مقابله با بنیادگرایی
ظهور بنیادگرایی یک ریسک سیاسی، اجتماعی و مذهبی است که جوامع مسلمان را همواره تهدید نموده و مدیریت این ریسک بهنحو شایسته اهمیت بسیار زیاد و حیاتی دارد. یک دسته از روشهای مدیریت این ریسک، از توجه به این مهم ناشی میشود که نظر به تاکید بیش از حد بنیادگرایان به استفاده و بکارگیری دستاوردهای مدرنیزم، بکارگیری روشها و ابزارهای نو باید بهنحوی در جوامع مسلمان پیکربندی شود که در صورت غلبه شر و ظهور بنیادگرایی، این روشها و ابزارها تبدیل به سلاحهایی کارآمد در اختیار بنیادگرایان نشوند و ایشان نتوانند از این ابزارهای مدرن همچون اسلحهای در جهت بسط اندیشههای ناصواب خود و آزار رساندن به دیگران استفاده نمایند.
یک استاندارد مهم در حوزه بانکی
در ادامه بحث قصد معرفی یک استاندارد در حوزه بانکداری را دارم. بیتوجهی و ناآشنایی متولیان بانک مرکزی با این استاندارد، باعث شد که آنها با ذهنیتی محدود ابزاری را طراحی و عملیاتی کنند؛ که ضمن نقض قوانین کشور، با گذشت زمان و تحولات اخیر تبدیل به سلاحی شده است که استفاده از آنشان و جایگاه و اعتبار بانک و بانکداری در ایران را نشانه رفته و بدان ضربات عمیقی وارد خواهد ساخت.
نگارنده خود در جلسهای که معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در اتاق بازرگانی تهران حضور یافته بود، خطرناک و نامناسب بودن سرویس عملیاتی شده را گوشزد کرده و از ایشان خواهش کردم که پیش از آنکه بسیار دیر شود، استاندارد موجود در این زمینه را عملیاتی سازند که گوش شنوایی وجود نداشت.
استاندارد و استانداردگذار
استاندارد ANSI X9.129 یک استاندارد از خانواده American National Standard for Financial Services است که نسخه اولیه آن در سال ۲۰۱۷ توسط ASC X9 Inc تهیه شده و به تصویب ANSI رسیده است. ASC (Accredited Standards Committee) X9 Inc. یک زیرمجموعه از سازمان ملی استاندارد آمریکا (ANSI) است که وظیفه تهیه استانداردهای صنایع مالی را برعهده دارد. اگرچه از منظر حقوق عمومی استانداردهای تهیه شده توسط ASC X9 Inc. لازمالرعایه نبوده و اجرای آنها داوطلبانه است؛ ولیکن مشابه سایر نهادهای بینالمللی متولی استانداردگذاری در صنایع مالی نظیر کمیته بازل، عدم پیروی از این استانداردها توسط بانکها و نهادهای مالی موجبات حذف و نادیده گرفتن آنها در بازار میشود.
تدوین استانداردها در ASC X9 در قالب کمیتههایی متشکل از نمایندگان بانکها، نهادهای مالی، شرکتهای نرمافزاری، اتحادیههای کارت اعتباری، شرکتهای خدمات پرداخت و سایر بازیگران از سرتاسر دنیا صورت پذیرفته و بدین جهت است که پس از تصویب در سطح جهانی بکار گرفته شده و بصورت نرم الزامی میشوند. هر یک از این استانداردها، حاصل اجماع بین برترین صاحبنظران و متخصصان موضوع در جهان بوده و این امر استانداردهای مذکور را تبدیل به آموزهای گرانبها میکند که مطالعه و بکارگیری آنها به منزله بکارگرفتن با کیفیتترین دانش صریح و ضمنی در آن عرصه است که در حال حاضر در جهان موجود است.
عنوان کامل استاندارد ANSI X9.129- Legal Order Exchange است. علاوه بر سند اصلی استاندارد، یک سند مکمل با عنوان ASC X9 TR 51- Levies Companion Document- Uniform Adoption of X9.129 for Levies نیز انتشار یافته است که من به ویرایش سوم منتشره در سال ۲۰۲۰ آن دسترسی دارم.
این استاندارد به منظور یکسانسازی و تعریف چارچوبی مشخص برای تعامل میان نظام قضایی کشورها و نظام بانکداری و اعمال احکام قضایی در مورد وجوه و داراییهایی که افراد نزد بانکها نگهداری میکنند، میباشد. احکام صادره توسط قاضی پرونده درباره افراد مجرم تنوع زیادی از انسداد اموال و ضبط آن توسط حکومت تا وصول بدهی مالیاتی مربوط به انواع مالیات و عوارض تا برداشت بلافاصله نفقه زن و فرزند، پس از واریز حقوق هر ماهه افراد میشوند.
چارچوب قانونی حاکم بر استاندارد
بانک مرکزی در ایران و بسیاری از بانکهای مرکزی در کشورهای دیگر، طبق قانون تاسیس خود بانکدار بانکها و بانکدار دولت محسوب شده و اجازه افتتاح حساب و ایجاد رابطه قراردادی با اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر از مؤسسات مالی و اعتباری -و در برخی کشورها غیر نهادهای مالی معینشده در قانون- ندارند.
بر طبق قانون بانکداری بدون ربا در ایران، رابطه بین بانک و سپردهگذاران، رابطه «وکالت» است.
تصوری کودکانه در نزد تقریبا تمامی نویسندگان و پژوهشگران بانکداری اسلامی وجود دارد که رابطهی بین بانک و سپردهگذار در غرب مبنی بر رابطه «قرض» است و به همین دلیل است که این رابطه را ربوی میدانند. تنها محدودی از پژوهشگران هستند که به این مهم توجه نمودهاند که سختگیری درباره ممنوعیت ربا در کشورهای مسیحی بیشتر از کشورهای مسلمان است و رابطه بین بانک و سپردهگذار نه رابطه قرض که رابطهی «Fiduciary» است. که معادل دقیق آن در فقه اسلامی رابطه بین «متولی موقوفه» با «ذینفع وقف» در «وقف خاص» است. وکالت، ولایت، قیمومیت، Fiduciary، قائممقامی، نمایندگی و … در علم حقوق در یک دستهبندی کلی به نام «نیابت» جای گرفته و دارای شباهتها و تفاوتهایی با یکدیگر هستند. ویژگی مشترک تمامی آنها تکلیف و وظیفه وکیل به دفاع از حقوق موکل، اتخاذ تصمیم در راستای بیشینه ساختن منافع موکل و جلوگیری و مبارزه با دستاندازی اشخاص ثالث به اموال و منافع و منفعت موکل است. موضوع پاسداری و حفظ حقوق موکل (سپردهگذار) در قرارداد بین بانک و سپردهگذار در ایران به صراحت درج شده است. بانک در قبال حفظ سپردهی سپردهگذاران مسئولیت دارد.
قرارداد سپردهگذاری بین بانک و سپردهگذار طبق ماده ۲۳۱ قانون مدنی فقط نسبت به طرفین و قائم مقام آنها مؤثر است و برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمیکند. الزامات وضعشده توسط بانک مرکزی در مورد خدمات سپردهپذیری بانکها ناظر بر رعایت الزامات و مفاد و شرایطی است که بانک باید در قرارداد خود با سپردهگذاران لحاظ نماید؛ لذا بانک مرکزی بطور پیشفرض نمیتواند در قرارداد منعقده بین بانک با یک سپردهگذار مشخص دخالت نماید، کما اینکه قراردادهای سپردهگذاری با نرخ بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی توسط بانکها نیز توسط بانک مرکزی قابل ابطال یا موقوف شدن نیست و بانک مرکزی تنها میتواند بانک را جریمه کند. مشابه وضعیت ذکر شده در ایران در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد. توضیحات فوق تنها یک جنبه از جنبههای مختلف اقدام فراقانونی صورت گرفته توسط بانک مرکزی در راستای فراهم ساختن دسترسی نظام قضایی به حسابهای سپرده اشخاص را نشان میدهد. متاسفانه بازهم به بهای تعریف یک پروژه برای رفقا، حقوق شهروندان است که مورد تعرض قرار گرفته است. بر طبق قوانین موضوعه کشور، بانکها هیچ صلاحیت ذاتی در اجرای احکام نداشته و در مقابل وکیل سپردهگذار هستند. ارگانهای مختلف نظام قضایی در مورد اجرای احکام بایستی مستقیما به فرد یا حسب مورد به وکیل وی مراجعه نمایند. اینکه بانک مرکزی مجموعهی بانکها (شبکه بانکی) را تبدیل به بستری برای اجرای احکام کرده است، اقدامی ضد حقوق شهروندان و خارج از مسئولیت و اختیارات بانک مرکزی است. به یاد داشته باشیم که درباره نهادهای عمومی و حکومتی اصل بر عدم صلاحیت است؛ این اصل بدان معناست که دستگاههای اجرایی تنها میتوانند در حوزههایی که توسط قانون برای آنها صلاحیتی به صراحت تعریف شده است، ورود کنند؛ اصل عدم صلاحیت یکی از مهمترین اصول محافظتکننده از شهروندان در برابر قدرت نامحدود حکومت است. انتظار میرفت که متولیان بانک مرکزی که صبح تا ظهر سرمست قدرت دست به انجام کارهای فراقانونی میزنند، آنقدر درک داشته باشند که از بعدازظهر تا صبح فردا بهعنوان شهروند در این جامعه مشغول زندگی هستند و نباید اینگونه خود را تبدیل به ابزاری برای نقض حقوق شهروندی نمایند.
مختصات کلیدی استاندارد X9.129
نمایندگان برترین بانکها و مؤسسات مالی دنیا و برترین تولیدکنندگان نرمافزارهای بانکی و ارائهدهندگان خدمات مالی و پرداخت در تدوین استاندارد مذکور، با دوراندیشی و لزوم حفظ شان و جایگاه بانکها بهعنوان محلی امن برای نگهداری ثروت، در تدوین استاندارد مذکور نکات جالبی را مدنظر قرار دادهاند که در ادامه به بررسی برخی از آنها میپردازیم:
توجه به تفاوت تعریف هویت در نظام قضایی و بانکی
هویت اشخاص سپردهگذار در نظام بانکی، تحت تاثیر سابقه بکارگیری ابزارها و راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به نحو متفاوتی از نظام قضایی تعریف میشود. در نظام بانکی اغلب یک شماره مشتری یا شماره حساب برای شناساندن یکتای یک فرد از مجموعه مشتریان بانک کافی است. در نظام بانکی اصل بر سرعت و دقت در پردازش درخواستهای مالی است و از این رو هویت افراد در یک شماره متبلور شده تا این اصل تامین شود.
در نظام قضایی اما وضعیت به نحو دیگری است، هویت متهم، شاکی، مجرم و نظایر آن بایستی با دقت و تفصیل هرچه تمامتر توصیف شده و از آنجا که در نظام قضایی تکرار روالهای رسیدگی مرسوم است (دادستانی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه استیناف، بررسی موردی پروندههای مختومه در راستای کشف فساد در قوه قضاییه) و برخی حقوق اشخاص وابسته به روابط سببی و نسبی و اقامتگاه ایشان قابل تعریف است، معرفی یک فرد و شناسایی هویت وی بایستی بهصورت اعلام کامل، دقیق و به روز شده از نام و نسب و اقامتگاه وی باشد. این موضوع در قالب فیلدهای الزامی در ارسال دستور قضایی به بانک منعکس شده است و بانکها به دستورات قضایی ناقض ترتیب اثر نمیدهند.
توجه به عاملیت
در سیستمهای بانک، هر تراکنش و یا ثبت سند توسط کاربری شناسایی شده قابل انجام است. کاربر انجامدهنده تراکنش میتواند متصدی شعبه، کارمندی از واحدهای ستادی و یا یک سیستم نرمافزاری دیگر باشد. در سیستمهایی که بطور اتوماتیک قادر به سندزنی هستند، اصلساز (Originator) -مفهوم اساسی در قانون تجارت الکترونیکی- سیستم مذکور شخص حقوقی بانک در نظر گرفته میشود و در هر حالت امکان ثبت سند یا انجام تراکنش توسط سیستم یا کاربری خارج از بانک ناممکن است. به یاد آورید که در سیستمهای بینبانکی آنچه جابجا میشود Request و Advice و نه فرمان انجام کاری است. این اصرار بر شناسایی کاربر بخشی از Audit Trialاست و در پیگیری و کشف فساد و انجام اقدامات خارج از اجازه و مجوز بسیار کارگشا است.
در نظام قضایی اما وضعیت چگونه است؟ نظام قضایی بر تفکیک شدید و غلیظ نقشهای اصلی (دادستان، دادیار، بازپرس، قاضی و ….) از یکدیگر و از کارکنان اداری نظام قضایی است. همچنین در هر حالت و حتی در شدیدترین موارد نقض حقوق اشخاص، بازهم طی کردن رویه قضایی قابل مشاهده است. تحت این ساختار، آنکس که میتواند در مورد اموال یک شخص دستوری را صادر نماید، قاضی پرونده، آنهم پس از طی شدن رویه قضایی/اجرایی (در مورد اسناد لازمالاجرا) است؛ و مهمتر اینکه آنکه دستور قاضی پرونده را اجرایی میکند، واحدی به نام اجرای احکام است که در آنجا نیز سمتی با نام قاضی اجرای احکام مستقر است.
توزیع کد کاربری و رمز عبور درگاه ارتباط با نظام بانکی بین قاضیان کار احمقانهای است که در این استاندارد به پرهیز از آن توجه شده است؛ چرا که در واقعیت معلوم نیست که کد کاربری و رمز عبور واقعا در اختیار قاضی باقی میماند و یا به دلخواه و یا به اکراه آنرا به دیگری مثلا منشی یا هر فرد بدون صلاحیت دیگری واگذار خود خواهد کرد؟
چند نکته مهم در استاندارد
در طراحی این استاندارد به این دو مهم توجه شده است:
- مهمترین اصل اساسی که توسط بانک باید رعایت گردد، حفاظت از حقوق و ثروت مشتریان است. در کسبوکار بانک بیش از هر کسبوکار دیگری در دنیا، اعتماد مشتریان است که بیشترین اهمیت را دارد و از هر اقدام و بکارگیری هر رویهای که به این موضوع خدشهای وارد کند و ظن و گمان همدستی/همسویی/تن در دادن بانک با اشخاص متصرفکنندهی ثروت مشتریان را به ذهن مشتریان متبادر نماید بایستی به شدت پرهیز نمود.
- حکم قضایی توسط قاضی پرونده صادر میشود، ولی آن شخصی که با بانک وارد تعامل میشود، یکی از کارکنان اداری نظام قضایی است و این دو را باید تفاوت گذاشت.
در نتیجه این توجه، در این استاندارد الگویی برای تبادل پیامهای لازم بین نظام قضایی و بانکها تعبیه شده است که در محتوای این پیامها:
- کارکن اداری نظام قضایی که با بانک وارد تعامل شده است، بایستی هویتاش افشاء شده و نظام ارائه Credential و اصالتسنجی و احراز هویت مرتبط با پیام تحت مبادله بر محور شناسایی این دسته از کاربران پیادهسازی میشود.
- در متن پیام، در قالب فیلدهای مشخص، مشخصات قاضی صادرکننده حکم [درباره وجوه و ثروت متهم/مجرم نزد بانک] افشاء میشود.
- شماره شناسایی منحصربفرد پرونده قضایی فرد به بانک اعلام میشود.
- اطلاعاتی که اثباتکننده طیشدن مراحل رویه قضایی (رویه دادرسی کیفری یا رویه دادرسی مدنی یا رویه مربوط به اجرای اسناد لازمالاجرا) باشند برای بانک ارسال میشود.
به همراه چنین موارد مهمی است که حکم صادره توسط قاضی پرونده مبنی بر توقیف (Block)، تعلیق (Held) یا تصرف (Levy) وجوه سپرده شده یک مشتری خاص نزد بانک، مورد اعتنای بانک قرار گرفته و بانک این دستور را پردازش میکند و در پاسخ پیام ارسالی از نظام قضایی، پیامی مبنی بر اجرای دستور قضایی و کاربر انجامدهندهی آن برای نظام قضایی ارسال میشود.
پیشرفتهای تکنولوژیکی نبایستی حقوق متهمان و مجرمان در جامعه را تحدید کرده و یا تغییر دهد؛ لذا به استناد مفاد قوانین موضوعه، اجرای دستور قضایی توسط بانک با صدور اخطاریه برای مشتری و رعایت مهلتهای قانونی است. قوانین و مقررات ناظر بر اجرای احکام و یا اجرای اسناد لازمالاجرا در ایران دربردارنده رویکردهای مشخص و تعریف شده به تفکیک اموال منقول و غیرمنقول است و البته در پارهای محدود از موارد درباره وجه نقد و اموال منقول شبهنقد (مانند سهام، اوراق قرضه و ….) نیز بهطور ویژه مقرراتگذاری شده است. در مواردی که مقررات خاص و تصریحشدهای درباره دسته اخیر وجود نداشته باشد، احکام مربوط به اموال منقول بر آنها جاری است.
اینکه به مدد تکنولوژی میتوان کارها را سریعتر انجام داد، اگر همراه با نادیدهگرفتن مهلتهای قانونی که جزو حقوق شهروندی هر متهم و مجرم است، باشد اقدامی اهریمنی است و مدیران نظام بانکی برای حفظ کسبوکار خود از گزند بدنامی باید از آن دوری نمایند.