اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در هشتمین نشست خود به بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و ظرفیتهای آن برای تأمین مالی پروژهها پرداختند. در این جلسه علاوه بر تشریح مزایا و معایب استفاده از این مدل در حوزه تأمین مالی و تکمیل پروژههای نیمه تمام، ضرورت همکاری بیننهادی و لزوم آمادگی بخش خصوصی برای بهرهگیری از این ابزار مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در هشتمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه که پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران برگزار شد، واکاوی کلیات و رویکردهای لایحه مشارکت عمومی–خصوصی (ppp) در دستور کار قرار گرفت. در این نشست، تقویت نقش تنظیمگری دولت،ارتقای حکمرانی پروژههای عمومی، طراحی و بهرهبرداری کارآمد پروژهها از طریق نوآوریهای بخشخصوصی و کاهش تعهدات ضمنی و پنهان مالی از جمله مزایای این مدل عنوان شد.
در ابتدای این جلسه، بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، ضمن تشریح چیستی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی گفت: «لایحه مشارکت عمومی–خصوصی با هدف افزایش کارایی، کاهش فشار مالی بر دولت، بهبود کیفیت خدمات عمومی و انتقال مناسب ریسک تدوین شده است. این لایحه با ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم برای استفاده از ظرفیت بخشخصوصی در تأمین و ارائه خدمات و زیرساختهای عمومی تهیه شده است و سعی در رفع خلا مزمن نظام حقوقی کشور در حوزه قراردادهای مشارکتی بلندمدت دارد.»
لایحه مشارکت عمومی-خصوصی یک تغییر پارادایم است
عشقی در ادامه این جلسه، کلیات و رویکردهای این لایحه را مورد تحلیل قرار داد و گفت: «الگوی سنتی اجرای طرحهای عمرانی که روی تأمین کامل منابع، اجرا و بهرهبرداری توسط دولت تاکید دارد، با چالشهایی مانند محدودیت شدید منابع بودجهای، زمان طولانی اجرای پروژهها، افزایش هزینه تمامشده و کاهش کیفیت بهرهبرداری مواجه است. لایحه مشارکت عمومی–خصوصی برای اصلاح این الگوی سنتی و بهرهگیری از سرمایه، دانش و انگیزه بخشخصوصی تدوین شده است. این لایحه، نشان میدهد که مشارکت عمومی–خصوصی تنها مربوط به تامین مالی نمیشود و به نقش تقسیم کار هوشمندانه میان دولت و بخشخصوصی، مدیریت بهینه ریسکهای احتمالی در پروژهها و تمرکز دولت در امور سیاستگذاری، نظارت و تضمین منافع عمومی میپردازد.»
به گفته مشاور عالی رئیس اتاق تهران، این لایحه دامنه وسیعی از ارائهدهندگان خدمات عمومی اعم از قوای سهگانه، وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها و … را برای ایجاد چارچوبی فراگیر و یکپارچه برای انواع پروژههای زیرساختی و خدمات عمومی در بر میگیرد.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه نقش بخشخصوصی تأمین سرمایه، اجرا، بهرهبرداری، مدیریت کارآمد پروژه و پذیرش ریسکها تعریف شده است، خاطرنشان کرد: «لایحه مشارکت عمومی–خصوصی، نسبت به روشهای سنتی اجرای پروژهها، کارایی اقتصادی بهتری دارد چون بر اصل ارزش در برابر پول استوار است و شفافیت، پاسخگویی، کاهش ابهام حقوقی و جلوگیری از شکلگیری تعهدات پنهان مالی برخی از نقاطقوت آن به شمار میرود.»
عشقی با تاکید بر اینکه لایحه مذکور در صورت تصویب و اجرای صحیح، باعث کاهش ریسکهای سرمایهگذاری میشود و با افزایش جذابیتهایی برای سرمایهگذاران، به تأمین مالی پروژهها کمک میکند، افزود: «تنوع ابزارهای تأمین مالی از جمله انتشار اوراق، صندوقهای سرمایهگذاری و استفاده بهینه از سرمایههای جاری از دیگر مواردی است که در این لایحه لحاظ شده است. در عین حال این مدل نقش تنظیمگری دولت را تقویت کرده و با سوق دادن دولت از مجری به ناظر، حکمرانی پروژههای عمومی را ارتقا میبخشد. این لایحه همچنین به طراحی بهتر پروژهها و بهرهبرداری کارآمد آنها از طریق نوآوریهای بخشخصوصی و کاهش تعهدات ضمنی و پنهان مالی میانجامد.»
او در ادامه وابستگی شدید به آییننامهها، ابهام در ظرفیت نهادی مجریان و کم توجهی به دانش، تجربه و ساختار حرفهای را از نقاط ضعف ساختاری و نهادی این لایحه عنوان کرد و گفت: «ریسکهای اجرایی این لایحه شامل ریسک نهادی، مالی، سرمایهگذاری، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و شفافیت میشود.»
عشقی افزود: «این لایحه، در سطح سیاستگذاریهای کلان همسو با اسناد بالادستی و منطق اقتصادی مدیریت مالی عمومی است و با پذیرش اصل مشارکت، تلاش برای نهادسازی مرکزی، رسمیتبخشی به قراردادهای بلندمدت و حل اختلاف قراردادی، رویکرد نوینی را در اجرای پروژهها ارائه میکند. با این حال، نباید از یاد ببریم که کیفیت تحقق اهداف این لایحه به یک طراحی دقیق، شفافیت قانونی و بهبود ضمانتهای اجرایی وابسته است. با وجود این، لایحه مذکور یک تغییر پارادایم بهشمار میرود و یک تحول بنیادین از نظر سیاست عمومی است.»
مشاور عالی رئیس اتاق تهران تاکید کرد که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی با وجود مزایای متعددی که دارد، از استانداردهای فنی لازم برای جلوگیری از تصمیمات پرریسک دستگاههای اجرایی برخوردار نیست. او با اشاره به اهمیت فرایند انتخاب پروژهها و وجود ناظری مستقل برای کاهش ریسکهای عملیاتی خاطرنشان کرد: «لازم است بخش خصوصی و دولت، کیفیت قراردادها و حفظ تعادل اقتصادی را مدنظر قرار دهند و تغییر، تعدیل، حل اختلاف و ثبات قانونی را در بخش قراردادها در نظر بگیرند. تعهدات و حمایتهای مالی دولت نیز در این لایحه باید بررسی شود چرا که اگر تکلیف تعهدات مستقیم و تعهدات احتمالی مشخص نشود، احتمال شکلگیری بدهیهای پنهان، تضعیف انضباط مالی و چالشهای انتقال بین نسلی که در الگوهای سنتی وجود دارد، در پروژههای آتی نیز ادامه مییابد.»
عشقی با بیان اینکه اتاق تهران همواره در تلاش است تا در بهینهسازی و بهرهوری پروژهها، همراه فعالان اقتصادی باشد، افزود: «این لایحه، بستری را برای ورود نظاممند بخشخصوصی به پروژههای زیرساختی و خدمات عمومی فراهم میکند. او در پایان سخنانش بزرگترین نقص این لایحه را عدم توجه به توانمندسازی بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار اصلاح در برخی از بخشهای این لایحه شد.»
لزوم توجه به ابزارهای تأمین مالی برای حفظ زنجیرهها
در ادامه این جلسه، علیرضا کیانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به اهمیت اجرایی شدن مشارکت عمومی–خصوصی ( PPP ) برای تکمیل پروژههای نیمهتمام دولت اشاره کرد و گفت: «۵۴ هزار پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد که تنها تعداد محدودی از این پروژهها بهرهوری لازم را دارند. از طرفی یکی از مشکلات اجرای هر پروژهای از جمله این پروژهها تأمین مالی است.»
او در بخش دیگری از سخنانش، با تاکید بر اینکه استفاده از روشهای نوین تأمین مالی به حفظ زنجیرهها کمک میکند، افزود: «مسئله این است که بسیاری از فعالان بخشخصوصی از مدلهای تأمین مالی که دولت به تصویب میرساند، آگاه نیستند و در نتیجه نمیتوانند از این قوانین به نحواحسن بهره ببرند.»
کیانی، بقای بنگاههای اقتصادی و پایداری در زنجیرهها را مستلزم شناخت ابزارهای قانونی تأمین مالی و سازوکارهای بهرهگیری از تسهیلات دولتی عنوان کرد و خواستار همافزایی دولت و بخشخصوصی در تدوین قوانین مرتبط با تأمین مالی شد. او تاکید کرد که اتاق تهران میتواند از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی و مجلس برای پیگیری لایحه مشارکت عمومی-خصوصی و سایر قوانین تأمین مالی استفاده کند.
اهتمام اتاق تهران برای بهرهمندی کارآمد از ظرفیتهای بخشخصوصی
در ادامه این جلسه، غلامرضا ملکی، معاون امور مجلس، تشکلها و امور اجتماعی اتاق تهران از تلاشهای اتاق تهران برای بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی همزمان با بررسی این لایحه در کمیسیونهای مجلس خبر داد و گفت: «اتاق تهران نسبت به بهرهبرداری کارآمد از ظرفیتهای بخشخصوصی و انعکاس معایب و لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، مشارکت در تدوین آییننامهها و بخشنامهها اهتمام ویژهای داشته و با کمیسیون اقتصادی مجلس در تعامل است.»