نمایندگان بخشخصوصی در هیئت نمایندگان اتاق تهران، در گردهمایی اسفندماه خود در جریان اقدامات و مصوبات دولت که با هدف تسهیلگری در فضای کسبوکار انجام گرفته است، قرار گرفتند؛ مصوباتی تسهیلگرانه که از جمله آنها میتوان به «افزایش سقف مانده تسهیلات در گردش واحدهای تولیدی» تا «امهال بدهی غیرجاری بنگاههای اقتصادی» و «افزایش ۵۰ درصدی اعتبار بانکی بنگاههای اقتصادی» اشاره کرد. در این جلسه همچنین بودجه سال ۱۴۰۵ اتاق تهران نیز به اتفاق آرا به تصویب رسید.
سیوهفتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران، روز سهشنبه ۱۹ اسفندماه به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. در این نشست، علاوه بر تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ اتاق تهران، مهمترین دغدغههای بخشخصوصی در شرایط ملتهب اقتصادی و راهکارهای عبور از بحران با حضور معاونان وزارت صمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در بخش نخست این نشست، عباس آرگون، خزانهدار و عضو هیئت رئیسه، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ اتاق تهران را ارائه کرد. پس از نقد و تحلیل بخشهای مختلف این سند مالی از سوی اعضای هیئت نمایندگان و شور و گفتوگوی مفصل پیرامون آن، بودجه پیشنهادی سال آینده اتاق تهران با اکثریت آرا به تصویب رسید. همچنین در ادامه، موضوع «مولدسازی منابع غیرعملیاتی اتاق تهران به دارایی» به رای گذاشته شد که با موافقت اکثریت اعضای هیئت نمایندگان همراه شد.
اعلام آمادگی اتاق تهران برای کمک به دولت در مدیریت بحران
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران در این نشست ضمن ابراز تسلیت نسبت به حوادث اخیر از جمله شهادت حضرت آیتالله خامنهای و جمعی از هممیهنان به وضعیت جنگی پیش آمده علیه ایران طی روزهای اخیر و تبعات آن بر محیط کسبوکار و فعالیت بنگاههای اقتصادی کشور اشاره کرد و از آمادگی همه جانبه اتاق تهران برای همراهی با دولت در مدیریت اقتصادی کشور و به کارگیری ظرفیتهای موجود بخشخصوصی با هدف پایداری زنجیره تامین، استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی و تسهیل تجارت کشور سخن گفت. او همچنین یادآور شد که پیشنهادات اتاق تهران در ۱۴ الی ۱۵ بند تهیه و در اختیار دولت قرار گرفته است.
نجفیعرب همچنین از آغاز روند احصاء تمامی آئیننامهها و بخشنامههای مخل محیط کسبوکار از سوی اتاق تهران خبر داد و تصریح کرد که راهکارهای اصلاحی پیرامون آن در حال تدوین است تا در اختیار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
در ادامه، فریدون وردینژاد، دبیرکل اتاق تهران، اعلام کرد که گزارش مدیریتی عملکرد سال ۱۴۰۴ اتاق نیز در اولین نشست هیئت نمایندگان در سال آینده ارائه خواهد شد.
رونمایی از نسخه «سختجانی بیشتر» برای کسبوکارها
در ادامه این نشست، فرزین فردیس، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، از تهیه و تدوین دستورالعمل گام به گام افزایش تابآوری کسبوکارها، از سوی اتاق تهران خبر داد و با اعلام اینکه، این دستورالعمل برای افزایش تابآوری بخش خصوصی در شرایط بحرانی و به ویژه در دوره جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تدوین شده، تصریح کرد که این راهنما با عنوان «نسخه سختجانی بیشتر» شامل مجموعهای از راهکارها، چارچوبها و توصیههای کاربردی برای افزایش آمادگی سازمانها در برابر بحرانها و کاهش آسیبپذیری آنها در شرایط بیثبات اقتصادی است.
نسخه فیزیکی این راهنما برای مطالعه و بهرهبرداری در اختیار مخاطبان و اعضای اتاقهای بازرگانی قرار گرفته است و همچنین نسخه الکترونیکی (PDF) این مستند در وبسایت اتاق بازرگانی تهران بارگذاری شده و در دسترس است.
پیشنهادهای تسهیلگرانه بخشخصوصی در دوره بحران
در ادامه این جلسه، محمدرضا غفراللهی رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، با انتقاد از اقدام اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت عرضه تولیدات صنایع روغن کشور به بخش صنف و صنعت، تصریح کرد که این ممنوعیت، منجر به آسیب جدی به صنایع مصرفی روغن از جمله، صنایع شیرینی و شکلات و کنسرو خواهد شد. وی در همین رابطه، درخواست کاهش تعرفه واردات روغن را مطرح کرد تا دست کم بخش خصوصی، اقدام به واردات روغن مورد نیاز خود کند.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه امکان واردات بدون انتقال ارز، با شرط ارائه تعهد مبنی بر عدم مطالبه ارز، فراهم شده است، این پیشنهاد و تقاضا را مطرح کرد که مدت اعتبار گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، یک ساله شود.
داود رنگی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه ضمانتنامههای مربوط به مالیات ارزش افزوده، تمدید شده است، تصریح کرد که دولت با تمدید ضمانتنامههای مربوط به حقوق و عوارض گمرکی موافقت نکرده است و انتظار این است که با تمدید این ضمانتنامهها نیز موافقت شود.
کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر عدم دریافت سود و جرایم دیرکرد وامهای ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، تصریح کرد که تسری این مصوبه به تمامی واحدهای صنعتی که در شرایط جنگی کنونی به طور مستقیم و غیرمستقیم متحمل آسیب و خسارت شده اند، از سوی اتاق تهران مورد پیگیری قرار گیرد.
معاونان صمت از ارائه تسهیلات جدید خبر دادند
در ادامه، پس از آنکه سایر اعضای هیئت نمایندگان نیز مسائل این روزهای فضای کسبو کار را مطرح کردند، معاونان وزارت صمت از برخی اقدامات و تسهیلات مصوب برای بنگاههای اقتصادی خبر دادند.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت با اشاره به ابلاغ مصوبه ۶۵ مادهای شورای عالی امنیت ملی و رفع برخی بخشهای مغفول مانده در این مصوبه، توضیح داد: بر اساس این مصوبه، محرومیتهای ناشی از چک برگشتی از تاریخ ۹ اسفندماه امسال تا اطلاع ثانوی، اعمال نمیشود.
شجاعی همچنین از ارسال فهرست واحدهای آسیبدیده ناشی از جنگ تحمیلی اخیر به بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد که سقف مانده تسهیلات برای این واحدها، از ۹۰ به ۱۳۵ درصد افزایش یافته است.
معاون وزیر صمت با اعلام اینکه امکان امهال بدهی غیرجاری با پرداخت ۷.۵ درصد بدهی غیر جاری، قابل انجام شده است، از افزایش مدت تنفس بازپرداخت تسهیلات و همچنین افزایش ۵۰ درصدی سقف اعتبار بانکی واحدهای تولیدی و اقتصادی آسیب دیده و معرفی شده، خبر داد.
شجاعی همچنین، یادآور شد که مستثنی شدن واحدهای تولیدی از دستورالعمل ریسک که دی ماه امسال به بانکها ابلاغ شده بود، به زودی مصوب میشود.
او در رابطه با تمهیدات اندیشیده شده برای جبران خسارات ناشی از ناترازی برق و گاز واحدهای تولیدی نیز از ارائه پیشنهاد وزارت صمت به دولت مبنی بر تعیین نرخ گاز واحدهای تولیدی بر مبنای متوسط سه ماه اخیر، خبر داد و گفت که با توجه به افزایش تعرفه برق نیز پیشنهاد کردهایم اعمال این افزایش به مدت سه ماه به تعویق بیفتد. البته این پیشنهادات در انتظار مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
او همچنین خبر داد که امهال مالیات، بیمه تامین اجتماعی و سود تسهیلات واحدهای تولیدی نیز از طریق ستاد تسهیل در دست بررسی است.
ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز با اشاره به ممنوعیت عرضه روغن تولید داخل به صنف و صنعت که به تازگی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعمال شده، از ارسال نامه اعتراضی وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص، خبر داد. او همچنین، تاکید کرد که کاهش تعرفه ۴۰ درصدی واردات روغن خوراکی از سوی وزارت صمت مورد بررسی قرار میگیرد.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز از پرداخت ۵ همت بدهی قطعهسازان خبر داد.