به گزارش فرکانس، پرونده بانکهای ناتراز در سال ۱۴۰۴ با نتایج متفاوتی بسته شد. بانک آینده که سالها با زیان انباشته و ناترازی شدید دستوپنجه نرم میکرد، در فرایند «گزیر» (انحلال سازمانیافته) قرار گرفت و تمامی داراییها و بدهیهای آن به بانک ملی ایران منتقل شد. موسسه اعتباری ملل نیز دومین نهاد مالی بود که نتوانست از بحران خارج شود و اداره آن به هیأت سرپرستی واگذار گردید تا درباره آینده آن تصمیمگیری شود.
در مقابل، بانکهای دی و ایرانزمین با اجرای اقدامات اصلاحی از جمله افزایش سرمایه، فروش داراییهای مازاد و کاهش هزینههای عملیاتی، توانستهاند تا حدودی ترمز زیاندهی خود را بکشند. بهویژه بانک ایرانزمین گزارشهای امیدوارکنندهتری داشته و احتمال خروج بدون ادغام از بحران برای آن بالاتر ارزیابی میشود. با این حال، صورتهای مالی بانکهای ملی، سپه و موسسه ملل هنوز در سامانه کدال منتشر نشده و وضعیت بانک سرمایه نیز همچنان نامشخص است.
سیاستهای انضباطی بانک مرکزی نتایج دوگانهای داشته؛ از یک سو بانک آینده و موسسه ملل تعیین تکلیف شدند و نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته، اما از سوی دیگر زیان انباشته بالا، منفی بودن حقوق مالکانه برخی بانکها و تأخیر در انتشار صورتهای مالی، نشانه چالشهای باقیمانده در نظام بانکی کشور است.