به گزارش فرکانس، قیمتگذاری دستوری؛ مساله ای که ریشهای کهن از سالهای دور در اقتصاد ایران دارد؛ کمتر کسی است که حکایت چوب زدن تاجر گرانفروش قند در زمان مظفرالدین شاه قاجار را نشنیده باشد؛یا روایتی مربوط به سالهای بعد، از به تنور انداختن نانوای گران فروش در دوران پهلوی اول و در قالبی مدرنتر تثبیت قیمت دلار در زمان پهلوی دوم که همگی به نوعی بیانگر قیمتگذاری دستوری هستند؛ نمونه هایی که از سالهای دور، در اقتصاد ایران ریشه داشته است. این روند اما با تاسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال ۵۸ به اوج رسید و سپس در سالهایی که جنگ تحمیلی ۸ ساله در جریان بود و دولت تصمیم گرفته بود تا نیازهای خانوارهای ایرانی را با نظام کوپنی برآورده سازد، ادامه یافت.
اما این پایان ماجرا نبود؛ کم کم دامنه دخالت های دولت در نرخ کالاها به کالاهای غیراساسی خانوارها و بعدها به أقلام لوکس هم کشیده شد.
این رویکرد دولتها اکنون تجربهای بیش از ۴ دهه به جای گذاشته و ماحصل آن چیزی نیست جز تضییع حقوق همان گروه آسیبپذیری که تأمین معیشت آنان، بهانه قیمتگذاری دستوری است و همچنین شکلگیری بازار سیاه و کمبود و کاهش کیفیت کالا.