اخیراً نشست مشترکی میان بانک مرکزی ایران و سفارت ژاپن برای تسهیل بازگشت دفاتر نمایندگی بانکهای بزرگی چون SMBC برگزار شد. در حالی که مقامات رسمی بر سوابق طولانی همکاری و رفع موانع اداری تأکید دارند، واقعیتهای اقتصاد جهانی و لایههای پنهان افکار عمومی، پرسشهای تأملبرانگیزی را پیش روی این تصمیم قرار میدهد.
نخستین پرسش از بازخوانی هویتِ امروز ژاپن آغاز میشود؛ کشوری که دیگر شباهت چندانی به آن تصویر رویایی و الگوی توسعه دهههای گذشته ندارد. ژاپنِ کنونی با چالشهای ساختاری جدی، بدهیهای دولتی کلان و سیستم مالیِ متکی بر اوراق قرضه دستوپنج نرم میکند که بخشی از پساندازهای مردم را با چالش مواجه کرده است. از همین رو، به جای شیفتگی نسبت به نامهای قدیمی، باید با نگاهی واقعبینانه به وضعیتِ امروز و تغییر استراتژیهای این کشور نگریست.
این تغییر نگاه نشان میدهد که گرهِ حکمرانی بر ریال و مهار تورم، بیش از آنکه با حضور فیزیکی بانکهای خارجی باز شود، به اصلاحات ساختاری در درون مرزها وابسته است. در واقع، نیاز اصلی کشور نه صرفاً تقاضا برای حضور یک بانک، بلکه انتقال تکنولوژی بانکی و دانش فنی است؛ چرا که حضور فیزیکی بدون انتقال دانش، تنها تکرار الگوهای سنتی است که دردی از ساختار دیجیتال ما دوا نمیکند.
در نبود این زیرساختهای نظارتی و دانشمحور، حتی این نگرانی وجود دارد که بانکهای بینالمللی نیز در اتمسفر بانکی ما ذوب شوند و به جای تزریق سرمایه به تولید، روشهای مرسوم املاکداری و انجماد دارایی را از همتایان داخلی خود بیاموزند و در نهایت، به جای اصلاح مسیر، خود بخشی از چرخه بازارهای غیرمولد شوند.
در کنار این مسائل کلان، نباید از انگیزههای عملگرایانه و محدود ژاپن نیز غافل شد. اشتیاق آنها برای احیای این دفاتر احتمالاً بیش از آنکه ناشی از نگاهی بلندمدت به بازار ایران باشد، به ضرورتهای فنی و روزمره برمیگردد؛ ضرورتی مانند تسهیل فرآیند پرداخت ریالی برای هزینههای سنگین عبور کشتیها و نفتکشهای ژاپنی از تنگه هرمز و مدیریت عوارض دریایی.
در نهایت، اگرچه بازگشت غولهای مالی ژاپن میتواند سیگنالی مثبت در دیپلماسی اقتصادی تلقی شود، اما موفقیت واقعی تنها زمانی حاصل میشود که این حضور به انتقال واقعی تکنولوژی و بهبود استانداردهای حکمرانی مالی منجر شود، نه اینکه صرفاً دفتری برای رتقوفتق امور جاریِ چند شرکت خاص و مدیریت هزینههای ترانزیتی باقی بماند.