دستورالعمل «نحوه تدوین پیشنویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار» که از تیر ۱۴۰۳ اجرا شد، سازوکار تازهای برای تنظیم مقررات اقتصادی ایجاد کرد؛ سازوکاری که دستگاههای اجرایی را موظف میکند پیش از صدور هر بخشنامه و آییننامه مؤثر بر کسبوکارها، پیشنویس را منتشر کنند، نظر تشکلها را بگیرند و زمان کافی برای اجرای مقررات در نظر بگیرند.
این گزارش مروری است بر مهمترین الزامات و پیامدهای این دستورالعمل در روند مقرراتگذاری.
الزامات جدید دولت برای تدوین مقررات اقتصادی
بر اساس ماده ۳ این دستورالعمل، دولت و دستگاههای اجرایی موظف هستند در مراحل تدوین یا اصلاح مقررات و رویههای اجرایی، نظر کتبی اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران و همچنین آن دسته از تشکلهای اقتصادی ذیربط که عضو اتاقها نیستند را اخذ و مورد توجه قرار دهند. در صورت لزوم، نظر ذینفعان، مراکز علمی معتبر از جمله دانشگاهها، مراکز پژوهشی، بنیاد ملی نخبگان و همچنین نهادهای قانونی مردمنهاد تخصصی و صنفی نیز باید گرفته شود. امکان دعوت از این نهادها به جلسات تدوین نیز وجود دارد.
مهمترین بخش این ماده، الزام انتشار پیشنویس مقرره حداقل یک هفته پیش از صدور است؛ پیشنویس باید علاوه بر وبسایت دستگاه، در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور (dotic.ir) بارگذاری شود تا عموم و ذینفعان بتوانند آن را ببینند، بخوانند و نظر بدهند. در پیشنویس باید توضیح داده شودکه چرا این مقرره لازم است، بر اساس کدام قانون نوشته شده، نظرات دریافتی چگونه لحاظ شده و آیا با قوانین بالاتر مغایرت دارد یا نه.
ماده ۴ دستورالعمل، بخش مهمی را تکمیل میکند و دستگاه اجرایی را در مواردی که میخواهد تصویب یک بخشنامه یا آییننامه را به مراجع بالاتر (مثل هیئت وزیران یا شوراهای عالی) پیشنهاد دهد، موظف به رعایت الزامات مشخصی کرده است. طبق این ماده، دستگاه اجرایی باید پیشنهاد خود را همراه با مدارک کامل و منظم به مرجع تصمیمگیرنده بفرستد. این مدارک شامل اسناد پشتیبان، قوانین مرتبط، آثار مصوبه جدید بر مقررات قبلی، نظرات دریافتی از تشکلهای اقتصادی ذیربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد هر نظر است. همه این اطلاعات باید در قالب یک جدول مقایسهای مرتب و شفاف ارائه شود که شامل سه ستون اصلی باشد؛ متن فعلی مقرره (اگر وجود داشته باشد)، متن پیشنهادی جدید و نظرات دریافتی به همراه توضیح پذیرش یا رد آنها برای هر بند.
این جدول کمک میکند مرجع تصمیمگیرنده بهطور دقیق و شفاف ببیند چه تغییری پیشنهاد شده، چرا پیشنهاد شده و نظرات بخش خصوصی چگونه در آن لحاظ شده است. علاوه بر این، مراجع تصمیمگیرنده نیز موظفاند پیشنویس پیشنهاد را حداقل یک هفته پیش از صدور، علاوه بر وبسایت خود، در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور (dotic.ir) منتشر کنند. این کار فرصت لازم برای دریافت نظرات عمومی، تشکلهای اقتصادی و ذینفعان را فراهم میآورد تا فرایند تصمیمگیری کاملاً شفاف و مشارکتی باشد.
زمان اجرا، حدود اختیارات و ممنوعیت اعمال مقررات به گذشته
در خصوص زمان لازمالاجرایی شدن مقررات، ماده ۵ قاعده کلی را تعیین کرده است؛ مقرراتی که حق یا تکلیفی برای اشخاص ایجاد میکنند، ۱۵ روز پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار (qavanin.ir) لازمالاجرا میشوند. اگر ملاحظات اقتصادی یا امنیت سرمایهگذاری ایجاب کند، دستگاه میتواند بر اساس جدول پیوست آییننامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مهلت بیشتری در نظر بگیرد و آن را صراحتاً در متن مقرره درج کند.
مهمتر از همه، این ماده تأکید دارد که دستگاه اجرایی نمیتواند حکمی را که برای مردم تکلیف جدیدی ایجاد میکند یا حق آنها را سلب میکند، به گذشته (قبل از انتشار رسمی آن حکم) برگردانند و اجرا کنند.
ماده ۲ دستورالعمل میگوید هر دستگاه اجرایی باید مشخص کند چه کسی در سازمانش حق دارد بخشنامه یا آییننامه صادر کند. این فهرست باید با امضای بالاترین مقام دستگاه (مثلاً وزیر یا رئیس سازمان) به معاونت حقوقی رئیسجمهور فرستاده شود تا در پایگاه کسبوکار (qavanin.ir) منتشر شود و همیشه بهروز بماند. این کار باعث میشود همه بدانند چه کسی مسئول صدور بخشنامه است و شفافیت ایجاد شود.
همچنین این دستورالعمل دستگاههای اجرایی را موظف کرده که در پایان هر سال، گزارش بدهند چقدر به این دستورالعمل و آییننامههای مرتبط عمل کردهاند. این گزارش باید به معاونت حقوقی رئیسجمهور ارسال شود تا بررسی شود.
به طور خلاصه، این دستورالعمل با الزام به نظرخواهی واقعی، انتشار عمومی پیشنویس، مهلت مناسب اجرا و رصد مستمر، گام بزرگی برای حمایت از کسبوکارها در برابر تصمیمات غافلگیرکننده برداشته است. از این پس کسبوکارها میتوانند پیشنویسها را در dotic.ir ببینند، نظر ثبت کنند، زمان کافی برای تطبیق داشته باشند و تغییرات را از قبل پیشبینی کنند؛ ضمن اینکه تسهیل فضای کسبوکار با صیانت از منافع عمومی و منابع ملی همراه شده است.