به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حسین عبده تبریزی در گفتوگو با مدار اقتصادی، درخصوص آثار تورم بر بازار سرمایه گفت: اگر نگرانی نسبت به افزایش بیشتر نرخ تورم و تضعیف کنترل بر آن رفع نشود، اثر تورم بر بازار سرمایه در سال آینده الزاما مثبت و حمایتی نخواهد بود. تجربه سالهای اخیر نشان داده که تورم بالا در اقتصاد ایران بیش از آنکه به افزایش پایدار ارزش سهام منجر شود، به بیثباتی، افزایش ریسک و تضعیف افق سرمایهگذاری انجامیده است.
او با اشاره به اینکه در شرایط تورم بالا، اولین واکنش سیاستگذار معمولا تشدید سیاستهای انقباضی و حفظ نرخهای بهره در سطوح بالا است، تصریح کرد: این موضوع باعث میشود نرخ بازده بدون ریسک افزایش یابد و بازار سهام از منظر ارزشگذاری تحت فشار قرار گیرد. بنابراین حتی اگر درآمد اسمی شرکتها با تورم رشد کند، افزایش نرخ تنزیل اثر آن را خنثی یا حتی منفی میکند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تورم بالا معمولا با بیثباتی در سیاستگذاری همراه میشود، ادامه داد: قیمتگذاریهای دستوری، تغییرات ناگهانی در نرخ انرژی، مالیات یا مقررات صادراتی، از پیامدهای رایج دورههای تورمی است. این نااطمینانی سیاستی، ریسک سرمایهگذاری در بورس را افزایش میدهد و مانع شکلگیری روندهای پایدار در بازار میشود، هرچند در کوتاه مدت قیمتهای اسمی را بالا میبرد.
او با اشاره به اینکه در فضای تورمی کنترلنشده، ترکیب نقدینگی به زیان بازار سهام تغییر میکند، گفت: بخشی از منابع به سمت داراییهای نقدشوندهتر و کمریسکتر یا بازارهای موازی حرکت میکند و بازار سرمایه سهم کمتری از جریان نقدینگی خواهد داشت. در چنین شرایطی، بورس بیشتر به محل نوسانهای مقطعی تبدیل میشود تا اینکه بستری برای تأمین مالی و رشد بلندمدت باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در جمعبندی میتوان گفت اگر تورم در سال آینده افزایشی باشد و کنترل بر آن تضعیف شود، اثر آن بر بازار سرمایه بیشتر از جنس افزایش ریسک، فشار نرخ بهره و بیثباتی سیاستی است تا حمایت واقعی از قیمت سهام. تنها در صورتی که تورم همراه با ثبات سیاستی و کنترل کسری بودجه مدیریت شود، میتوان انتظار داشت بازار سرمایه از آثار آن در بلندمدت منتفع شود.
عبدهتبریزی در پاسخ به این سؤال که چقدر احتمال میدهید تغییرات بودجه در فرآیند تصویب مجلس، مسیر بازار سرمایه را تحتتأثیر قرار دهد؟ ابراز داشت: این احتمال، بالا است؛ اما این اثرگذاری بیشتر از جنس فضای روانی و انتظارات بازار است تا تغییرات بنیادین در سودآوری شرکتها. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بازار سرمایه ایران نسبت به سیگنالهایی که در جریان بررسی بودجه مخابره میشود، بسیار حساس است، حتی اگر متن نهایی بودجه تفاوت بزرگی با لایحهی اولیه نداشته باشد، کسری بودجه از چشم سرمایهگذاران دور نمیماند.
او تصریح کرد: در مرحله بررسی بودجه در مجلس، بحثهایی مانند افزایش یا کاهش نرخ خوراک و انرژی، تغییر در فشار مالیاتی شرکتها، یا نحوه جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق، نااطمینانی را در بازار افزایش میدهد. همین نااطمینانی باعث نوسان قیمتها، احتیاط سرمایهگذاران و تعویق تصمیمهای سرمایهگذاری میشود. بنابراین فرآیند بررسی بودجه، حتی پیش از تصویب نهایی، جهت کوتاهمدت بازار را تحت تأثیر قرار میدهد.
عبدهتبریزی با بیان اینکه مجلس معمولا تمایل دارد هزینهها را افزایش دهد یا برخی درآمدها را خوشبینانه تعدیل کند، ابراز داشت: اگر بازار احساس کند که تغییرات مجلس به تشدید کسری بودجه منجر میشود، بلافاصله این موضوع را به شکل انتظار افزایش نرخ بهره و انتشار اوراق بیشتر تفسیر میکند. این برداشت بهطور مستقیم برای بازار سرمایه منفی است، زیرا جذابیت داراییهای بدون ریسک را بالا میبرد و جریان نقدینگی را از سهام دور میکند.
او در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع میتوان گفت احتمال اثرگذاری تغییرات بودجه در مجلس بر مسیر بازار سرمایه زیاد است، اما شدت و جهت این اثر به نوع تغییرات بستگی دارد. تغییراتی که به افزایش شفافیت، کاهش کسری و ثبات سیاستی منجر شود، ممکن است اثر خنثی یا حتی مثبت داشته باشد، اما تغییراتی که نااطمینانی، کسری بودجه و فشار بر نرخ بهره را تشدید کند، بهاحتمال زیاد مسیر بازار سرمایه را تضعیف میکند.