احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست بررسی راهکارهای گسترش تأمین مالی غیرنقد، بر ضرورت عبور از مدلهای سنتی تأمین مالی تأکید کرد و گفت اقتصاد ایران ناچار است به سمت ابزارهای نوین مالی و تأمین مالی غیرنقد حرکت کند؛ مسیری که به گفته او میتواند به پایداری بنگاههای اقتصادی، کنترل تورم و کاهش بیکاری کمک کند.
به گزارش راه پرداخت، میدری در این نشست که با حضور مدیران بانکی، فعالان صنعتی و برخی صاحبنظران اقتصادی برگزار شد، از تغییر رویکرد بانک مرکزی از تأمین مالی نقدی به غیرنقدی خبر داد و اعلام کرد در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد شد.
او با مقایسه شرایط فعلی با دوران پس از جنگهای جهانی گفت گسترش این شیوه تأمین مالی میتواند اعتبارات را از بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت کند و همزمان فشار تورمی را کاهش دهد.
میدری با اشاره به تجربه کشورهای در حال توسعه افزود: «در سالهای گذشته تمرکز اقتصاد بر تأمین مالی نقد بود؛ روشی که آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای جهانی را افزایش میداد. اکنون به سمت تأمین مالی غیرنقد حرکت کردهایم؛ مدلی که امکان مشارکت مردم در نظام بانکی را بدون ورود مستقیم پول نقد به بازار فراهم میکند.»
وزیر کار همچنین به نقش بانک رفاه و بانک توسعه تعاون در این مسیر اشاره کرد و گفت دو مأموریت اصلی در این حوزه وجود دارد؛ نخست، تسهیل دسترسی مردم و شرکتها به ابزارهای جدید مالی و دوم، شناسایی و رفع موانع پیش روی کسبوکارها.
او با اشاره به تجربه سال گذشته در توسعه این ابزارها در واحدهای کوچک، تعاونیها و مشاغل خانگی گفت: «بر اساس گزارش بانک تجارت، حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی و تعاونیها تخصیص یافت که ۳۵۰ میلیارد تومان آن جذب شد. هرچند نرخ جذب بالا نبود، اما برای کسبوکارهای کوچک تجربه قابل توجهی محسوب میشود.»
میدری تأکید کرد سیستم فعلی تأمین مالی که عمدتاً بر پایه منابع نقدی استوار است، دیگر پاسخگوی نیازهای توسعهای کشور نیست و باید از ابزارهایی مانند فکتورینگ، مرابحه و ظرفیت بازار سرمایه برای ایجاد منابع پایدار استفاده شود.
او یکی از موانع اصلی توسعه این مدل را کندی فرآیندهای بانکی و نبود سامانههای یکپارچه دانست و گفت زمانبر بودن اعتبارسنجی و نبود ارتباط سیستمی میان بانکها و سازمانها، سرعت اجرای پروژهها را کاهش داده است.
در این نشست، برخی تولیدکنندگان و بازرگانان نیز از شیوههای سنتی اعتباردهی بانکها انتقاد کردند. به گفته آنها، دریافت تسهیلات همچنان به وثیقههای ملکی و رسوب پول در بانک وابسته است؛ در حالی که در بسیاری از کشورها اعتبار تولیدکننده و داراییهای عملیاتی بنگاهها مبنای تأمین مالی قرار میگیرد.
برخی فعالان اقتصادی همچنین پیشنهاد دادند املاک بلااستفاده دولتی و مردمی بتواند بهعنوان پشتوانه اعتبار و گشایش السی مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با تأکید بر ادامه جلسات تخصصی برای رفع موانع اجرایی گفت پیشنهادهای بخش خصوصی برای بررسی و تصمیمگیری به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
در ادامه گزارش تصویری نشست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بررسی راهکارهای گسترش تأمین مالی غیرنقد، بر ضرورت عبور از مدلهای سنتی تأمین مالی را میبینید:
