به گزارش فرکانس، گزارش حسابرس درباره صورتهای مالی شش ماهه نخست ۱۴۰۴ پتروشیمی بوعلی سینا، تصویری نگرانکننده از وضعیت مالی و عملیاتی این شرکت نمایش میدهد؛ تصویری که در آن مجموعهای از ابهامهای سنگین، مستندات ناقص، اختلافات مالیاتی و ریسکهای عملیاتی در کنار هم قرار گرفته و پرسشهای جدی درباره کیفیت مدیریت مالی و کارآمدی کنترلهای داخلی شرکت ایجاد میکند. آنچه گزارش حسابرس روایت میکند، نه یک ایراد شکلی یا اختلاف جزئی، بلکه مجموعهای از ضعفهای ساختاری است که میتواند به تحریفهای بااهمیت و هزینههای پنهان در دورههای آتی منجر شود.
مطالبات و بدهیهای چند هزار میلیاردی با حسابهای نامشخص
نخستین زنگ خطر، مربوط به شناسایی بیش از ۳ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان هزینه لجستیک و مخزنداری در قرارداد میان شرکت و کارگزار فروش است؛ هزینهای سنگین که بدون هیچیک از مستندات لازم در صورتهای مالی ثبت شده است. نه مدارک ارجاعشده در قرارداد در اختیار حسابرس قرار گرفته و نه حتی صورت تطبیق حساب میان شرکت و کارگزار فروش ارائه شده است. نتیجه این بینظمی مالی آن است که یکی از بزرگترین اقلام هزینهای شرکت بدون امکان راستیآزمایی در صورتهای مالی نشسته و ریسک تحریف جدی ارقام را بالا برده است. در شرکتی با گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی، نبود اسناد معتبر برای چنین هزینهای، نشانهای از نقص خطرناک در کنترلهای داخلی و فقدان نظارت مؤثر است.
ناتوانی حسابرس از تعیین تعدیلات
ابهامهای مالی اما به همین نقطه محدود نمیشود. شرکت هیچ صورتحساب تطبیقی برای مطالبات ۲ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومانی از پتروشیمی تندگویان و شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ارائه نکرده و همین وضعیت درباره بدهی هزار و ۹۴۰ میلیارد تومانی شرکت به فجر انرژی خلیج فارس نیز صدق میکند. در عمل، شرکت نه تصویری قابل اتکا از میزان واقعی مطالبات خود دارد و نه رقم دقیق بدهیهایش مشخص است. نبود این دادههای پایهای، این احتمال را تقویت میکند که اختلافات پنهان مالی وجود داشته باشد و در صورت شفافسازی، تعدیلات سنگینی در پیش باشد. حسابرس نیز صراحتاً تأکید میکند که به دلیل نبود مدارک کافی امکان تعیین تعدیلات احتمالی وجود ندارد؛ عبارتی که در استاندارد حسابرسی، معنای روشنی دارد: ارقام فعلی ممکن است بهطور قابل توجهی از واقعیت فاصله داشته باشد.