به گزارش فرکانس، شبکه بانکی کشور در ماههای اخیر تصویر دوگانهای از خود نشان داده است. از یک سو، برخی بانکها با سیاست ثبات یا بهبودهای جزئی، قدمهای محکمی برای ترمیم سرمایههای فرسوده برداشتهاند و از سوی دیگر، چالشهای عمیق و حتی بحرانی برای تعدادی دیگر از موسسات مالی همچنان پابرجاست. بررسی دادههای اخیر نشان میدهد که اگرچه تلاشهای بانک مرکزی برای الزام به استانداردهای بینالمللی نتیجه داده، اما فاصله میان بانکهای سالم و آنهایی که در ترازنامههای منفی گرفتار شدهاند، همچنان عمیق است. در ادامه نگاهی دقیقتر به عملکرد متفاوت بانکها در این مسیر دشوار میاندازیم.
بخشی از شبکه بانکی در این بازه زمانی سیاست ثبات را در پیش گرفته است. بانک کارآفرین با نرخ ۹ درصد، بانک سامان با ۱۰ درصد و بانک خاورمیانه با ۱۲ درصد، همگی بدون تغییر، نشان دادهاند که در این مقطع زمانی روی تثبیت جایگاه فعلی و مستحکم خود تمرکز داشتهاند.
در سوی دیگر، برخی بانکها تغییرات جزئی اما رو به رشدی داشتهاند. بانک گردشگری و بانک صادرات که هر دو از ۲ درصد در نه ماهه ۱۴۰۳ به ۳ درصد در نه ماهه ۱۴۰۴ رسیدهاند. همچنین، بانک تجارت از ۶ درصد به ۸ درصد بهبود یافته است. همه اینها مؤید این نکتهاند که شبکه بانکی به آرامی در حال ترمیم زخمهای ناشی از کمبود سرمایه پایه است.
چالشهای عمیق و هشداردهنده
با این حال، بررسی کفایت سرمایه برای برخی بانکها همچنان نگرانکننده است. بانک ایران زمین با برآورد منفی ۵۹ درصد در شهریور ۱۴۰۴ و موسسه ملل که از منفی ۱۷ درصد در پایان ۱۴۰۲ به منفی ۵۱ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده، نشاندهنده ضرورت یک بازنگری ساختاری جدی هستند.
اما وضعیت بانک سرمایه همچنان به عنوان یکی از چالشهای بزرگ نظام بانکی باقی مانده است که از منفی ۲۷۱ درصد به منفی ۲۷۲ درصد رسیده و عملاً ناتوان از خروج از این «باتلاق سرمایه» است. در مقابل، بانک دی با وجود اینکه همچنان در محدوده منفی است، توانسته با یک بهبود چشمگیر از منفی ۷۸ درصد به منفی ۳۹.۷ درصد برسد که شاید نویدبخش خروج تدریجی از بحران باشد.
نگاه متفاوت؛ سقوط از سطوح استاندارد
در این میان، بانک پاسارگاد مسیری متفاوت را طی کرده است. این بانک که در سال ۱۴۰۳ نرخ ۸.۷۶ درصد را ثبت کرده بود، در شهریور ۱۴۰۴ به ۸.۵ درصد رسیده است. اگرچه این تغییر اندک است و نسبت کفایت سرمایه بانک پاسارگاد همچنان بالاتر از استاندارد است، اما در نظامی که نیاز به انباشت سرمایه برای مقابله با تورم و ریسک دارد، هرگونه عقبگردی -هرچند کوچک- نیازمند دقت نظر است.
نتیجهگیری
دادههای موجود نشانگر تلاش و موفقیت بانک مرکزی در الزام بانکها به رعایت استانداردهای بینالمللی است. هرچند هنوز شکافی عمیق میان بانکهای موفق در ترمیم سرمایه و بانکهای گرفتار در ترازنامههای منفی وجود دارد و شبکه بانکی به مرز سلامت کامل نرسیده است. همانطور که بررسی کردیم برخی بانکها با عبور از رکوردهای مثبت، در حال دستیابی به استانداردهای مطلوب هستند، اما بخش دیگری از شبکه بانکی همچنان نیازمند تزریق سرمایه یا اصلاحات بنیادین برای عبور از نرخهای منفی است. تداوم بهبود کفایت سرمایه در شبکه بانکی، بدون شک یکی از اصلیترین محورهای اصلاحات اقتصادی بانک مرکزی در ماههای پیشرو خواهد بود.