اقتصاد دیجیتال ایران روی کاغذ در حال رشد است، اما در واقعیت بیشتر شبیه شبکهای است که مدام قطع و وصل میشود. از جلسات سطح بالا میان دولت و بخش خصوصی تا وعده افزایش سهم این بخش در اقتصاد، همهچیز از اراده برای تحول خبر میدهد. اما فعالان بازار چیز دیگری تجربه میکنند: رگولاتوری ناپایدار، قوانین مبهم و تصمیمهایی که بهجای کاهش ریسک، خودشان به منبع جدید ریسک تبدیل میشوند. در چنین فضایی، مسئله اصلی دیگر سرعت رشد نیست، بلکه امکان ادامه دادن است.
اقتصاد دیجیتال در ایران مدتهاست روی یک خط صاف حرکت نمیکند. بیشتر شبیه چیزی است که هر چند دقیقه یکبار از کار میافتد و دوباره بالا میآید. نه فقط از نظر زیرساخت، که از نظر تصمیمگیری، مقررات و حتی امید فعالانش. همین قطعی و وصلی حالا به استعارهای دقیق برای وضعیت این بخش تبدیل شده است.
صورت مسئله ساده است. سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص داخلی حدود ۴.۷ تا ۴.۹ درصد برآورد میشود. میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد است. برنامه هفتم توسعه هدف ۱۰ درصد را تا سال ۱۴۰۷ گذاشته. فاصله عددی روشن است. اما چیزی که در این فاصله گم میشود، ثبات است، نه صرفاً سرمایه یا فناوری.
در ظاهر، همه چیز در حال حرکت است. نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوا برگزار شده است. بعد از آن هم جلسات ادامهدار شکل گرفته است. مدیران دولتی از تسهیلگری، حمایت و تقویت زیرساختها حرف میزنند. فعالان هم از رگولاتوری، ابهام حقوقی و موانع توسعه میگویند. دو طرف حرف هم را میفهمند، اما مسئله اینجاست که خروجی این فهم مشترک هنوز به یک «قانون پایدار» یا «محیط قابل پیشبینی» تبدیل نشده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این میان نقش پررنگی دارد. از یک طرف وعده رشد سهم اقتصاد دیجیتال را پیگیری میکند، از طرف دیگر با محدودیتهای ساختاری و نهادی روبهرو است که بیرون از حوزه اختیاراتش تعریف میشوند. نتیجه؟ یک سیاستگذار با دستهای نیمهباز.
در جستوجویِ زمینِ سفت
از سمت دیگر، فعالان بازار در وضعیتی بین رشد و توقف گیر کردهاند. نه میتوانند با اطمینان سرمایهگذاری بلندمدت کنند، نه میتوانند منتظر بمانند. هر تصمیم جدید رگولاتوری میتواند مدل کسبوکارشان را تغییر دهد. هر ابهام حقوقی، یک هزینه پنهان جدید اضافه میکند. در چنین فضایی، نوآوری بیشتر شبیه مدیریت ریسک روزمره است تا توسعه فناوری.
تحریمها و محدودیتهای مالی هم به این تصویر اضافه میشود، اما مسئله فقط بیرونی نیست. بخش مهمی از چالشها داخلی است. همان چیزی که برخی کارشناسان از آن به عنوان ضعف در قانونگذاری بهموقع و مدیریت سنتی یاد میکنند. یعنی فناوری جلوتر میرود، اما تنظیمگری پشت سرش نفسنفس میزند.
در این میان، بحث هوش مصنوعی هم وارد شده؛ نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان ضرورت. اما همانطور که یکی از کارشناسان اشاره کرده، مشکل فقط ابزار نیست. مسئله این است که آیا ساختار تصمیمگیری اساساً توان پذیرش ابزارهای جدید را دارد یا نه.
مسعود پزشکیان در جلسات اخیر تلاش کرده مسیر گفتوگو میان قوا و بخش خصوصی را بازتر کند. وعدههایی هم برای هماهنگی بیشتر داده شده. اما تجربه اقتصاد دیجیتال ایران یک الگوی تکراری دارد: گفتوگوی پرسرعت، تصمیمگیری کند، اجرای نامنظم.
این همان جایی است که سرگشتگی معنا پیدا میکند. فعالان این حوزه نه با کمبود ایده روبهرو هستند، نه با کمبود تقاضا. مشکل اصلی، قابل پیشبینی نبودن زمین بازی است. زمین بازیای که هر چند وقت یکبار قواعدش تغییر میکند، بدون اینکه بازیکنان فرصت تطبیق واقعی داشته باشند.
اگر قرار باشد هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم توسعه جدی گرفته شود، مسئله فقط رشد نیست. مسئله ایجاد یک محیط پایدار است. اقتصاد دیجیتال در ایران بیش از هر چیز به یک چیز نیاز دارد: توقف این چرخه قطعی و وصلی در سیاستگذاری.
فعلاً اما داستان همین است. یک بخش از اقتصاد که باید سریعترین باشد، درگیر کندترین نوع تغییر است؛ تغییر در تصمیمگیری.