گفتوگو درباره بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، تقریبا همزمان با شکلگیری این پلتفرمها آغاز شد؛ موضوعی که تا مدتها فاقد سازوکار اجرایی مشخص بود و در نهایت در سال ۱۴۰۴ دوباره خبرساز شد. با جدی شدن آن، زمینه بحثهای بسیاری شکل گرفت و جدلهایی میان سازمان تأمین اجتماعی و پلتفرمهای تاکسیهای اینترنتی رقم زده شد. در نهایت این کشمکشها، بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی اختیاری شد، اما مسیر تصمیمگیری درباره بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی چگونه به این نقطه رسید؟
پرده اول؛ از گمانهزنی تا واقعیت
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴ مردادماه ۱۴۰۴، درخصوص بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی که پیشتر هم در اینباره اخباری را مطرح کرده بود، گفت: «در اینباره باید بگویم نشستهای مختلفی با سکوهای اینترنتی برگزار کردهایم و موضوع دنبال میشود. این مسئله، در آییننامه مربوطه دیده شده و در حال پیگیری است.»
پس از آن، اوایل مهر ۱۴۰۴ بود که خبری مبنی بر ورود «مجلس برای بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی» منتشر شد. در این خبر عنوان شده بود که وزارت کار لایحهای تدوین و به مجلس ارسال کرده است که درصورت تصویب آن، بخش اعظمی از فعالان فضای مجازی و رانندگان تاکسیهای اینترنتی از بیمه تأمین اجتماعی بهرهمند میشوند. گفته شده بود که این طرح، امنیت شغلی آنها حفظ بالا میبرد.
رفتهرفته با جدیتر شدن این موضوع، واکنشهای مثبت و منفی به آن آغاز شد و بحثهایی فنی و تخصصی پیرامونش شکل گرفت.
پرده دوم؛ واکنشهای مثبت و منفی
۱۳ آبانماه ۱۴۰۴ بود که محمد ابراهیم جواهری، معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، به خبرها پیرامون طرح بیمه اجباری رانندگان در مجلس، بهویژه ادعای قطع مستمری بازنشستگان درصورت اشتغال در تاکسیهای اینترنتی واکنش نشان داد و گفت: «بهتر است اجازه دهیم طرح مذکور در فضای کارشناسی و قانونی و به دور از خبرسازی و فشارهای رسانهای مسیر خود را طی کند تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبه مردم محقق شود.»
پس از آن، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در پاسخ به اظهارات معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی گفت: «معاون حقوقی تامین اجتماعی در حالی از لزوم پرهیز از فشارهای رسانهای سخن گفتهاند که همین سازمان طی ده روز گذشته با ارسال پیامکهای انبوه از سرشماره رسمی خود، به نام رانندگان و در حمایت از طرح مورد نظرش تبلیغ کرده است. این رفتار مصداق فشار رسانهای و نشاندهنده تلاش برای اثرگذاری افکار عمومی پیش از بررسی کارشناسی طرح است.»
او در ادامه به بیان نقاط ضعف این طرح پرداخت و جامعه هدف مبهم و تحمیل بار مالی بر همه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را از نقاط ضعف این طرح عنوان کرد.
۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ نیز، انجمن تجارت الکترونیک تهران خواستار بازنگری در طرح بیمه اجباری کاربران راننده تاکسیهای اینترنتی شد.
در همین راستا، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، از تلاش برای تصویب شتابزده این طرح در کمیسیون مجلس انتقاد کرد و گفت: «در تاریخ ۱۸ آبان، سایت خانه ملت به نقل از محمدمنان رئیسی، نایب، رئیس کمیسیون عمران مجلس، از تصویب این طرح خبر داد. این در حالی است که طی روزهای اخیر پرسشها و ابهامات متعددی مطرح شده است. تصمیم شتابزده اخیر و بیتوجهی به انتقادات گسترده کارشناسان نشان میدهد ارادهای جدی برای اصلاح و رفع ابهامات وجود ندارد.»
او همچنین پیشنهاد داد که مطابق بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای بیمه «اجتماعی ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی» است؛ یعنی بهصورت اختیاری، ساده، شفاف و متناسب با واقعیتهای درآمدی. در این مدل، فقط افرادی که تمایل به بیمه شدن دارند تحت پوشش قرار میگیرند؛ مدلی منصفانه و قابل اجرا که به جای اجبار، بر اختیار و شفافیت استوار است.»
پرده سوم؛ هشدار کارشناسان نسبت به نقاط منفی طرح
راه پرداخت نیز در آبانماه ۱۴۰۴، موضوع بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی را طی گزارشهای متعددی پیگیری و ابعاد گوناگون آن را بررسی کرد.
در گزارش «بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی؛ حمایت یا درآمدزایی؟» به این موضوع پرداخته شد که تحت فشار قرار گرفتن رانندگان از نظر مالی (به دلیل حق بیمه ۱۳.۵ درصدی ماهانه فرضشده در این طرح که رانندگان ملزم به پرداخت بودند به همراه کسر ۴ درصد از هر سفر)، ابهام درخصوص نحوه تخصیص منابع به این طرح، ابهام در شناسایی مشمولان و شکلگیری بیاعتمادی عمومی نسبت به آن از معایب طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی عنوان شد.
در گزارش «یک بام و چند هوای بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی» نیز به این موضوع پرداخته شد که در صورت تصویب طرح جدید تأمین اجتماعی برای بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی، رانندگان با هر سفر در پلتفرمهای مختلف، مجبور میشوند چند بار حق بیمه پرداخت کنند، در حالی که تنها یک بیمه برایشان ثبت میشود.
در طرح جدید تأمین اجتماعی برای بیمه اجباری تمامی رانندگان تاکسیهای اینترنتی، از تمامی سفرها ۴ درصد مبلغ کرایه بهعنوان «سهم بیمه» کسر میشد. اما بررسیها نشان میداد در صورتی که راننده در چند پلتفرم فعال باشد، برای مثال در تپسی، اسنپ و ماکسیم، این مبلغ از هر سفر در هر پلتفرم جداگانه کسر میشود، در حالی که راننده تنها یک بار میتواند بیمه شود. به این ترتیب، یک راننده ممکن است چندین بار حق بیمه بپردازد، اما تنها یک بار از خدمات بیمه بهرهمند شود؛ وضعیتی که نشان از یک خلأ اساسی در مدل طراحیشده تأمین اجتماعی داشت.
۲۶ آبانماه ۱۴۰۴ نیز، صادق سازگاری، مدیر حقوقی اتاق اصناف و احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در برنامه پایش تلویزیون به ذکر مزایا و معایب این طرح پرداختند که میتوان خلاصه آن را در متن گزارش خواند.
همچنین، صبح شنبه ۸ آذر، در اتاق اصناف ایران نشستی با محوریت «حق بیمه اجباری؛ چالشی در مسیر اقتصاد دیجیتال» با حضور مدیران اسنپ و تپسی، اتحادیه کسبوکارهای مجازی و انجمن تجارت الکترونیک برگزار شد؛ نشستی که در آن هر دو پلتفرم بزرگ حملونقل آنلاین تأکید کردند با اصل بیمه رانندگان موافقاند اما اجرای اجباری و یکدست این طرح، به دلیل سهم بالای رانندگان پارهوقت و بازنشسته، میتواند به کاهش عرضه، افزایش قیمت سفر و افت کیفیت خدمات منجر شود.
علاوهبر آن، نشست «بیمه رانندگان اینترنتی؛ انتخاب، اجبار یا بهینهسازی؟»، سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ با حضور اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این نشست نیز به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی طرح بیمه اجباری رانندگان پلتفرمهای اینترنتی اختصاص پرداخته شد.
پرده آخر؛ بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی اختیاری شد
در ادامه واکنشها به این طرح و پس از فرازونشیبهای مختلف، ۹ دیماه ۱۴۰۴، طی جلسهای در کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات، اعضای اصلی کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، نمایندگانی از سازمان تأمین اجتماعی و تیم حقوقی شرکت اسنپ، یک گام اساسی در جهت اصلاح نهایی آییننامه مذکور برداشته شد. بعد از تصویب نهایی طرح جدید در صحن اصلی کارگروه اقتصاد دیجیتال، موارد مغایر با قانون از متن آییننامه حذف شد. به اینترتیب، رانندگان تاکسیهای اینترنتی در صورت تمایل میتوانند به صورت اختیاری تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند.
در جریان این بازنگری، ماده مربوط به تعیین دستمزد مقطوع بهعنوان مبنای پرداخت حق بیمه نیز به دلیل مغایرت با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حذف شد تا اجرای آییننامه با قوانین بالادستی همراستا باشد.
در نهایت، ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵، بر اساس مصوبه یکصدودومین جلسه کمیته حمایت از کسبوکارها، بیمه رانندگان فعال در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی از این پس اختیاری شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف ایران، اکنون بر اساس این مصوبه جدید، سازمان تأمین اجتماعی موظف است رانندگانی را که تمایل دارند بهصورت خویشفرما بیمه شوند، تحت پوشش قرار دهد و امکان بهرهمندی آنها از خدمات بیمهای را فراهم کند.