به گزارش فرکانس، هیئت عمومی دیوان تقاضای ابطال دو عبارت از بخشنامه بانک مرکزی که بانکهای عامل را از دریافت حساب سپرده نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات بخصوص در طرحهای تولیدی و اشتغالزایی منع کرده بود خلاف قانون اعلام کرد و رأی به ابطال عبارات مذکور داد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تأکید بر رأی قبلی خود به شماره ۱۷۳۵۹۶ مورخ ۸/۷/۱۴۰۲ مبنی بر بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات و یا وثیقه نقدی برای تسهیلات که بهصورت الزامی و اجباری از سوی بانک عامل برای تسهیلات گیرندگان اعمال میگردید، در دادنامه اخیر خود و با ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی مقرر کردند چنانچه تسهیلات گیرندگان برای واحدها و طرحهای تولیدی بهصورت اختیاری حساب سپرده نقدی خود را بهعنوان وثیقه معرفی کند، بانک عامل مکلف به پذیرش آن خواهند بود و هیئت عمومی دیوان اطلاق مصوبه در حدی که بر خلاف ماده واحده قانون الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب ۱۳۸۰ باشد و افراد بهصورت اختیاری در محدوده همان قانون برای طرحهای تولیدی اقدام به معرفی حسابهای نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات کنند را ابطال کرد و ممنوعیت مندرج در مقررات مورد شکایت را منتفی اعلام کرده است.