تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در هیئت مقرراتزدایی را میتوان یکی از مهمترین اقدامهای دولت در ماههای اخیر برای سامان دادن به رابطه دولت و کسبوکارهای فناوریمحور دانست. در نخستین جلسه این کارگروه، موضوعاتی مانند مجوز ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکوهای معاملات ملک و خودرو، پلتفرمهای احراز هویت دیجیتال و هزینههای تاکسیهای اینترنتی بررسی شد. دولت اعلام کرده که میخواهد مسیر اصلاح مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری را کوتاهتر و سریعتر کند تا نوآوری قربانی بروکراسی نشود.
در ظاهر، هدف روشن است. برنامه هفتم توسعه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد هدفگذاری کرده است؛ در حالی که برآوردهای رسمی، سهم فعلی این بخش را حدود ۷.۵ تا ۸ درصد نشان میدهد. به بیان ساده، دولت میخواهد ظرف چند سال آینده وزن اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران را تقریباً دو برابر کند.
اما رسیدن به این هدف، بسیار دشوارتر از تشکیل یک کارگروه یا اصلاح چند مجوز است.
اقتصاد دیجیتال برخلاف تصور رایج، صرفاً مجموعهای از استارتاپها، فروشگاههای اینترنتی یا شرکتهای فناوری نیست. این اقتصاد زمانی رشد میکند که زیرساخت ارتباطی پایدار، سرمایهگذاری مستمر، دسترسی به فناوریهای روز، امنیت حقوق مالکیت، جریان آزاد داده و امکان تعامل با بازارهای جهانی وجود داشته باشد. هر کدام از این متغیرها در ایران با چالشهای جدی روبهرو هستند.
در سالهای گذشته بارها شاهد بودهایم که یک تصمیم مقرراتی یا محدودیت ناگهانی، بخش مهمی از کسبوکارهای دیجیتال را با ابهام مواجه کرده است. به همین دلیل کاهش ریسک رگولاتوری، مهمترین دستاورد بالقوه این کارگروه محسوب میشود. سرمایهگذار بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. اگر فعال اقتصادی نداند شش ماه بعد چه مقرراتی بر فعالیت او حاکم خواهد بود، طبیعی است که سرمایه خود را به سمت حوزههای کمریسکتر ببرد.
از این منظر، تشکیل یک نهاد تخصصی برای بررسی مقررات اقتصاد دیجیتال اتفاق مثبتی است؛ اما تجربه نشان داده که مشکل اصلی ایران کمبود قانون نیست. مشکل، تعدد نهادهای تصمیمگیر، تداخل وظایف دستگاهها و تغییرات مکرر سیاستی است. موفقیت این کارگروه زمانی مشخص خواهد شد که بتواند میان وزارتخانهها، نهادهای نظارتی و رگولاتورهای بخشی هماهنگی واقعی ایجاد کند؛ کاری که در اقتصاد ایران معمولاً ساده نیست.
نکته مهم دیگر این است که رشد اقتصاد دیجیتال نباید صرفاً به عنوان یک هدف آماری دیده شود. اهمیت این حوزه زمانی آشکار میشود که بتواند به حل مسائل واقعی کشور کمک کند. کاهش مصرف انرژی از طریق داده و هوش مصنوعی، شفافتر شدن زنجیرههای توزیع برای مقابله با قاچاق، توسعه خدمات مالی دیجیتال و کاهش هزینههای مبادله در اقتصاد از جمله حوزههایی هستند که میتوانند اثر ملموس بر زندگی مردم و بهرهوری اقتصاد داشته باشند.
در کنار این اقدامات، برخی اصلاحات قانونی سالهای اخیر نیز میتواند به کمک این بخش بیاید. به رسمیت شناخته شدن داراییهای نامشهود مانند نرمافزار، برند و دانش فنی در قوانین تأمین مالی، یکی از مطالبات قدیمی فعالان اقتصاد دیجیتال بوده است. اگر سازوکارهای اجرایی آن به درستی پیاده شود، شرکتهای فناوری برای تأمین مالی کمتر به داراییهای فیزیکی وابسته خواهند بود و امکان رشد بیشتری پیدا میکنند.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست. آیا اقتصاد دیجیتال ایران واقعاً میتواند ظرف چند سال سهم خود را از حدود ۸ درصد به ۱۵ درصد برساند؟
پاسخ کوتاه این است که بله، اما نه صرفاً با مقرراتزدایی.
دو برابر شدن سهم اقتصاد دیجیتال به معنای خلق صدها هزار شغل جدید، جذب سرمایه گسترده، افزایش بهرهوری در صنایع سنتی و شکلگیری بازارهای جدید است. چنین تحولی نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان در حوزه زیرساخت، سرمایهگذاری، آموزش، ارتباطات بینالمللی و حکمرانی داده است. بدون این پیشنیازها، هدف ۱۵ درصدی بیشتر به یک آرزو شباهت خواهد داشت تا یک برنامه عملیاتی.
اما اگر این هدف محقق شود، اثر آن تنها در آمارهای اقتصادی دیده نخواهد شد. اقتصاد دیجیتال میتواند یکی از معدود بخشهایی باشد که در شرایط محدودیت منابع، کمبود سرمایه و ناترازیهای مزمن، امکان رشد بهرهوری و خلق ارزش افزوده جدید را فراهم میکند. به همین دلیل، اهمیت کارگروه تازهتأسیس اقتصاد دیجیتال نه در تشکیل آن، بلکه در تواناییاش برای تبدیل مقرراتزدایی از یک شعار اداری به یک تغییر واقعی در محیط کسبوکار ایران است.
آزمون اصلی تازه آغاز شده است. دولت برای رسیدن از ۸ درصد به ۱۵ درصد، نه فقط باید مجوزها را حذف کند، بلکه باید ثابت کند که اقتصاد دیجیتال در ایران میتواند با ثبات، قابل پیشبینی و مقیاسپذیر رشد کند. این همان بخشی است که همیشه دشوارتر از اعلام هدفها بوده است.