به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،علی صلاحی نژاد – عضورسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه در یادداشتی به ریسک نیوز نوشت:سال ۱۴۰۴ را باید یکی از نقاط عطف صنعت بیمه ایران دانست سالی که در آن سه رخداد بزرگ شامل فاجعه انفجار در بندرعباس و جنگ کوتاهمدت ۱۲ روزه و درگیری نظامی طولانیتر در پایان سال، ساختار ریسک شرکتهای بیمه را بهطور جدی دگرگون کرد.
اهمیت این رخدادها صرفاً در افزایش خسارتها نبود بلکه در این واقعیت نهفته است که این حوادث همزمان چندین لایه از صورتهای مالی شرکتهای بیمه را تحت تأثیر قرار دادند از سودآوری عملیاتی گرفته تا کفایت ذخایر و توانگری مالی و حتی کیفیت اطلاعات گزارششده به بازار سرمایه.
درک این آثار نهتنها برای مدیران صنعت بیمه بلکه برای نهاد ناظر و سرمایهگذاران نیز اهمیت حیاتی دارد.
اثر مستقیم بر صورت سود و زیان و فشرده شدن حاشیه سود بیمهگری
در اولین سطح این شوکها خود را در صورت سود و زیان نشان میدهند. در شرایط عادی شرکتهای بیمه از محل دریافت حقبیمه و پرداخت خسارت به یک تعادل نسبی میرسند. اما در سال ۱۴۰۴ این تعادل بهطور جدی برهم خورد.
افزایش ناگهانی خسارات ناشی از انفجار و جنگ باعث شد هزینه خسارتها بهصورت جهشی رشد کند. این افزایش صرفاً بهمعنای بالا رفتن یک عدد در صورتهای مالی نیست بلکه بهطور مستقیم نسبت خسارت را افزایش داده و حاشیه سود عملیات بیمهگری را کاهش میدهد. در بسیاری از موارد حتی اگر شرکتها در ظاهر سود گزارش کرده باشند این سود عمدتاً ناشی از درآمدهای سرمایهگذاری بوده و نه عملیات اصلی بیمهگری.
در واقع، یکی از پیامدهای مهم این شرایط، کاهش کیفیت سود است به این معنا که سود گزارششده کمتر به فعالیت اصلی شرکت (بیمهگری) وابسته بوده و بیشتر به عوامل بیرونی مانند بازار سرمایه یا تجدید ارزیابی داراییها متکی میشود. این موضوع برای تحلیلگران مالی یک زنگ خطر جدی محسوب میشود.فشار بر ذخایر فنی – جایی که عدمقطعیت پنهان میشود
مهمترین و در عین حال پیچیدهترین اثر این شوکها در بخش ذخایر فنی نمایان میشود. ذخایر در صنعت بیمه بهنوعی «بدهیهای آینده» شرکت هستند که باید از امروز برای آنها برنامهریزی شود.
در سال ۱۴۰۴، شرکتها با حجم بالایی از خسارات مواجه شدند که هنوز بهطور کامل ارزیابی یا حتی اعلام نشدهاند. این موضوع باعث افزایش قابل توجه ذخایر خسارت معوق شد. اما چالش اصلی در اینجا نه صرفاً افزایش عدد ذخیره بلکه افزایش عدمقطعیت در برآورد آن است. در شرایط جنگی یا بحران دسترسی به اطلاعات دقیق دشوار است ارزیابی خسارت زمانبر میشود و احتمال خطا در برآوردها افزایش مییابد.
در کنار آن، ذخایر مربوط به خساراتی که هنوز گزارش نشدهاند نیز رشد قابل توجهی پیدا میکند. در شرایط عادی شرکتها بر اساس دادههای تاریخی میتوانند تخمین بزنند چه میزان خسارت هنوز گزارش نشده است اما در شرایط غیرعادی سال ۱۴۰۴ این الگوهای تاریخی دیگر کارایی خود را از دست میدهند. به همین دلیل شرکتها ناچارند با احتیاط بیشتری عمل کرده و ذخایر بالاتری در نظر بگیرند.
از سوی دیگر تورم شدید و افزایش نرخ ارز باعث میشود هزینه واقعی خسارتها در آینده بیشتر از برآورد اولیه باشد. این موضوع شرکتها را به سمت ایجاد ذخایر تکمیلی سوق میدهد. این ذخایر اگرچه از منظر احتیاطی ضروری هستند، اما مستقیماً سود دوره را کاهش میدهند.
در مجمو میتوان گفت بخش مهمی از ریسک سال ۱۴۰۴ نه در خسارتهای پرداختشده بلکه در ذخایری نهفته است که ممکن است در آینده نیاز به تقویت مجدد داشته باشند.
تأثیر بر ترازنامه – افزایش بدهیها و تضعیف ساختار مالی
وقتی ذخایر افزایش مییابد در واقع بدهیهای شرکت در ترازنامه بزرگتر میشود. این موضوع چند پیامد مهم دارد.
نخست آنکه نسبت بدهی به دارایی افزایش پیدا میکند و ساختار مالی شرکت تحت فشار قرار میگیرد. دوم آنکه اگر این افزایش ذخایر با کاهش سود همراه شود سرمایه شرکت نیز تضعیف میشود. این ترکیب میتواند نسبتهای کلیدی مانند توانگری مالی را کاهش دهد.
از سوی دیگر در سمت داراییها نیز چالشهایی وجود دارد. نوسانات بازار سرمایه و کاهش ارزش برخی داراییها باعث میشود ارزش واقعی داراییهای شرکت کمتر از انتظار باشد. در نتیجه در حالی که بدهیها (ذخایر) افزایش یافتهان داراییها ممکن است رشد متناسبی نداشته باشند یا حتی کاهش یابند.
این عدم توازن یکی از مهمترین ریسکهای پنهان در صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ است.
فشار بر نقدینگی – شکاف بین تعهد و پرداخت
یکی دیگر از آثار مهم این شوکها در حوزه نقدینگی نمایان میشود. افزایش خسارات به این معناست که شرکتها باید در کوتاهمدت مبالغ قابل توجهی پرداخت کنند. اما همه داراییهای شرکت نقد یا بهسرعت قابل تبدیل به نقد نیستند.
در نتیجه، ممکن است شرکت با شکاف بین تعهدات کوتاهمدت و منابع نقدی مواجه شود. این وضعیت در شرایط بحران میتواند به یکی از جدیترین چالشهای عملیاتی تبدیل شودبهویژه اگر همزمان بازارهای مالی نیز دچار نوسان باشند و فروش داراییها با دشواری انجام شود.
بازتاب در بازار سرمایه – حساسیت به شفافیت و کیفیت گزارشگری
این تحولات بهطور مستقیم در رفتار بازار سرمایه نیز منعکس میشود. سرمایهگذاران در چنین شرایطی بیش از هر چیز به دنبال پاسخ این سؤال هستند که: «وضعیت واقعی شرکت چیست؟»
در نتیجه شرکتهایی که اطلاعات شفافتری ارائه میکنند اعتماد بیشتری جلب میکنند در حالی که ابهام در گزارشگری میتواند منجر به کاهش ارزش سهام شود. در سال ۱۴۰۴، اهمیت افشای اطلاعات درباره ذخایر و خسارات بزرگ و مفروضات اکچوئری بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است.الزامات مدیریتی – عبور از مدیریت سنتی به مدیریت مبتنی بر ریسک
در چنین شرایطی ادامه فعالیت با رویکردهای سنتی امکانپذیر نیست. مدیران شرکتهای بیمه ناچارند به سمت مدیریت ریسک پیشنگر حرکت کنند. این به معنای آن است که بهجای اتکا به دادههای گذشته سناریوهای مختلف آینده از جمله وقوع مجدد بحرانهای مشابه را در تصمیمگیری لحاظ کنند.
اصلاح پرتفوی بیمهای وکاهش تمرکز بر ریسکهای بزرگ و توسعه بیمههای خرد از جمله اقداماتی است که میتواند پایداری شرکت را افزایش دهد. همچنین، استفاده مؤثرتر از بیمههای اتکایی برای انتقال بخشی از ریسکها اهمیت دوچندان پیدا میکند.
در حوزه مالی نیز اتخاذ رویکرد محافظهکارانه در ذخیرهگیری و مدیریت فعال نقدینگی، به یک ضرورت تبدیل شده است.
نقش نهاد ناظر- از نظارت شکلی به نظارت مبتنی بر واقعیت ریسک
در نهایت نقش نهاد ناظر در چنین شرایطی تعیینکننده است. نظارت صرفاً بر اعداد و گزارشهای ظاهری کافی نیست بلکه باید تمرکز بر کیفیت این اعداد و مفروضات پشت آنها باشد.
الزام شرکتها به تقویت ذخایر و انجام آزمونهای تنش و ارائه افشای شفاف درباره ریسکها از جمله اقداماتی است که میتواند ثبات صنعت را حفظ کند. همچنین بازنگری در چارچوبهای توانگری مالی بهگونهای که ریسکهای فاجعهآمیز و جنگی را نیز پوشش دهد ضروری به نظر میرسد.
به هرحال شوکهای سال ۱۴۰۴ نشان داد که صورتهای مالی شرکتهای بیمه تنها بازتاب عملکرد گذشته نیستند بلکه آینهای از انتظارات عدمقطعیتها و ریسکهای آینده نیز هستند.
در چنین شرایطی آنچه شرکتها را از یکدیگر متمایز میکند نه صرفاً اندازه پرتفوی یا میزان فروش بلکه کیفیت مدیریت ریسک و صداقت در گزارشگری و توانایی مواجهه با عدمقطعیت است.
صنعت بیمه ایران در برابر یک انتخاب مهم قرار دارد ادامه مسیر سنتی و پذیرش ریسکهای پنهان یا حرکت به سمت یک نظام حرفهایتر مبتنی بر شفافیت و تحلیل و مدیریت علمی ریسک.