بانک مرکزی میگوید هر ایرانی بهطور متوسط ۱۰ حساب بانکی دارد. عددی که اگر چند سال پیش گفته میشد، احتمالاً بیشتر شبیه شوخی بود؛ اما حالا به مبنای یک سیاست جدید تبدیل شده است. سیاستی که میخواهد حسابهای مازاد را جمع کند، هزینههای بانکی را پایین بیاورد و جلوی پولشویی را بگیرد. روی کاغذ همهچیز منطقی بهنظر میرسد. در عمل اما مردم بین شعبهها سرگردان شدهاند، کارمندهای بانک خودشان دقیق نمیدانند چه چیزی اجرا میشود و مشتریها تازه فهمیدهاند که در این کشور حتی داشتن چند حساب بانکی هم میتواند به بحران اداری تبدیل شود. انگار سیستم بانکی تصمیم گرفته با همان شیوهای که ترافیک را حل میکنیم، مسئله شفافیت مالی را هم حل کند: محدودیت عددی.
سقف ۱۰ حساب بانکی؛ سیاست جدید بانک مرکزی یا دردسر تازه مردم؟
تصمیم جدید بانک مرکزی درباره محدودیت تعداد حسابهای بانکی هر فرد، یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات هفتههای اخیر شبکه بانکی شده است. موضوع از جایی جدی شد که برخی شعب بانکها به مشتریان اعلام کردند افتتاح حساب جدید فقط در صورتی ممکن است که تعداد حسابهای فرد از سقف تعیینشده عبور نکرده باشد. همین کافی بود تا صفی تازه از مراجعهکنندگان به شعب شکل بگیرد؛ افرادی که حالا باید حسابهای قدیمی خود را پیدا و تعطیل کنند، آن هم در نظام بانکیای که هنوز بخشی از آن با ساختار جزیرهای اداره میشود.
بانک مرکزی هنوز جزئیات کامل و شفافی از نحوه اجرای این سیاست منتشر نکرده، اما آنچه از اظهارات مدیران بانکی و تجربه مشتریان برمیآید نشان میدهد سیاست تازه، بخشی از پروژه ساماندهی حسابهای بانکی و کاهش حسابهای مازاد است؛ پروژهای که گفته میشود حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی را هدف گرفته است.
ماجرای ۶۵۰ میلیون حساب
برآوردهای رسمی نشان میدهد تعداد حسابهای بانکی در ایران چند برابر جمعیت کشور است. بسیاری از این حسابها سالهاست استفاده نمیشوند؛ حسابهایی که برای دریافت وام، یارانه، خرید خودرو، ثبتنام بورسی، ضمانت، دستهچک یا حتی یک پروژه کاری کوتاهمدت افتتاح شدهاند و بعد به حال خود رها شدهاند.
بانک مرکزی میگوید نگهداری این حجم از حسابهای غیرفعال برای شبکه بانکی هزینهزاست. علاوه بر این، حسابهای متعدد امکان ردیابی جریان پول را دشوار میکنند و میتوانند بستر پولشویی، حسابهای اجارهای و تخلفات مالی باشند.
در ظاهر، مسئله روشن است: حساب کمتر، شفافیت بیشتر. اما در عمل، زندگی مالی مردم پیچیدهتر از آن چیزی است که در یک فرمول ساده جا شود.
مردم چرا چند حساب دارند؟
در ایران داشتن چند حساب بانکی نه یک انتخاب لوکس، بلکه بخشی از زیست روزمره است. کارمند یک شرکت خصوصی ممکن است حقوقش را از یک بانک بگیرد، وامش را از بانکی دیگر، برای کسبوکارش حساب جدا داشته باشد و برای خرید اقساطی یا ضمانت نیز مجبور به افتتاح حسابهای تازه شده باشد.
یکی از مشتریان یک بانک خصوصی در تهران میگوید برای دریافت وام جدید به او گفتهاند ابتدا چند حساب قدیمیاش را ببندد: «خود شعبه هم دقیق نمیدانست کدام حسابها حساب فعال محسوب میشوند. من را فرستادند شعبهای که ده سال پیش حساب باز کرده بودم. آن شعبه گفت اطلاعات کامل ندارد و باید درخواست بزنم.»
کارمند یکی از شعب بانکهای دولتی نیز میگوید هنوز دستورالعمل اجرایی شفاف به همه شعب ابلاغ نشده است: «مشتری عصبانی میشود، ولی بخشی از مشکل این است که سیستم بانکها یکپارچه نیست. بعضی حسابها در سامانه مرکزی دیده میشود، بعضی نه.»
تناقض بزرگ؛ اقتصاد دیجیتال با زیرساخت سنتی
مشکل فقط تعداد حسابها نیست. مسئله اصلی این است که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به سمت استفاده گستردهتر از خدمات دیجیتال، کیف پولها، پرداختهای آنلاین و بانکداری غیرحضوری حرکت کرده، اما زیرساخت اجرایی شبکه بانکی همچنان درگیر فرآیندهای سنتی است.
در بسیاری از موارد، بستن یک حساب بانکی هنوز نیازمند مراجعه حضوری به همان شعبهای است که حساب در آن افتتاح شده است. برای کسی که در شهری دیگر زندگی میکند یا سالها از آن حساب استفاده نکرده، این فرآیند میتواند عملاً غیرممکن یا بسیار زمانبر باشد.
همین تناقض باعث شده سیاست جدید، بهجای آنکه فعلاً به کاهش حسابهای مازاد منجر شود، به افزایش مراجعه حضوری و نارضایتی مشتریان ختم شود.
آیا واقعاً محدودیت ۱۰ حساب وجود دارد؟
نکته مهم اینجاست که هنوز ابهامهای زیادی درباره اصل ماجرا وجود دارد. برخی بانکها از سقف ۱۰ حساب صحبت میکنند، برخی دیگر محدودیت را به تعداد مشخصی از حسابهای کوتاهمدت یا جاری مربوط میدانند و بعضی شعب اساساً اطلاع دقیقی ندارند.
بانک مرکزی پیشتر نیز محدودیتهایی برای تعداد حسابهای کوتاهمدت در هر بانک اعمال کرده بود، اما آن سیاستها هیچگاه به شکل کامل اجرا نشدند و نتوانستند مشکل حسابهای مازاد را حل کنند.
حالا بهنظر میرسد سیاست جدید، تلاش گستردهتری برای کنترل تعداد حسابها در کل شبکه بانکی باشد؛ هرچند هنوز مشخص نیست این محدودیت دقیقاً چگونه محاسبه میشود، چه حسابهایی را شامل میشود و تکلیف حسابهای قدیمی یا غیرفعال چیست.
ایران در مقایسه با جهان
بررسی تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد مدل ایران تقریباً کمسابقه است. در بیشتر کشورها، دولتها بهجای تعیین سقف عددی برای تعداد حسابهای بانکی، روی شفافیت تراکنشها و مبارزه با پولشویی تمرکز میکنند.
در آمریکا هیچ محدودیت قانونی برای تعداد حسابهای بانکی افراد وجود ندارد. هر شخص میتواند در چند بانک مختلف حساب جاری یا پسانداز داشته باشد. نظارت اصلی بر منشأ پول، تراکنشهای مشکوک و احراز هویت متمرکز است.
در آلمان و امارات نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و قانون سقفی برای تعداد حساب تعیین نکرده است.
چین یکی از معدود کشورهایی است که محدودیت ساختاری دارد. در این کشور هر فرد در هر بانک فقط میتواند یک حساب کلاس یک داشته باشد؛ حسابی که همه خدمات بانکی را پوشش میدهد. اما حتی در چین هم محدودیت بهصورت طبقهبندیشده و مبتنی بر نوع حساب طراحی شده است، نه یک سقف کلی سراسری.
ژاپن نیز مدل متفاوتی دارد. آنجا محدودیت را خود بانکها تعیین میکنند، نه قانون ملی. برخی بانکها فقط یک یا دو حساب برای هر مشتری مجاز میدانند، اما این سیاستها در سطح هر بانک تعریف میشود و به کل شبکه بانکی تعمیم پیدا نمیکند.
مسئله اصلی؛ تعداد حساب یا کیفیت نظارت؟
منتقدان میگویند محدود کردن تعداد حسابها، بدون اصلاح زیرساخت نظارتی و اطلاعاتی، بیشتر شبیه پاککردن صورتمسئله است. کسی که قصد پولشویی یا تخلف مالی داشته باشد، معمولاً راههای پیچیدهتری از تعدد حسابهای شخصی پیدا میکند. در مقابل، فشار اصلی چنین سیاستی به مردم عادی منتقل میشود؛ کسانی که سالها براساس نیازهای واقعی زندگی و کار خود حسابهای متعدد باز کردهاند.
در مقابل، مدافعان سیاست جدید معتقدند شبکه بانکی ایران سالها بدون انضباط رشد کرده و حالا چارهای جز ساماندهی حسابها وجود ندارد. از نگاه آنها، میلیونها حساب غیرفعال فقط هزینه و ریسک تولید میکنند.
با این حال، تجربه روزهای اخیر نشان میدهد حتی اگر اصل ایده درست باشد، اجرای آن بدون زیرساخت مناسب میتواند خودش به بحرانی تازه تبدیل شود؛ بحرانی که در آن مردم بین شعب مختلف رفتوآمد میکنند تا حسابهایی را ببندند که شاید سالها فراموش کرده بودند اصلاً وجود دارند.
در کشوری که هنوز برای بستن بعضی حسابها باید فرم کاغذی پر کرد و مهر شعبه گرفت، محدودیت ۱۰ حسابی بیشتر از آنکه نشانه یک نظام بانکی هوشمند باشد، یادآور همان مدل قدیمی مدیریت است: اول محدودیت ایجاد کن، بعد شاید روزی زیرساختش را بسازی.
جدول مقایسه ایران با برخی کشورها:
| محدودیت قانونی | کشور |
| محدودیت ندارد. قانون فدرال محدودیتی تعیین نکرده است. به گفته اداره حمایت مالی از مصرفکننده (CFPB)، شما میتوانید هر تعداد حساب جاری یا پسانداز که بخواهید باز کنید. | 🇺🇸 آمریکا |
| محدودیت ندارد. قانون فدرال محدودیتی برای تعداد حسابهای یک شخص ندارد. بانک مرکزی بر مبارزه با پولشویی تمرکز دارد، نه تعداد حسابها. | 🇦🇪 امارات |
| محدودیت بسته به بانک وجود دارد. طبق قوانین بانکی آلمان، هیچ سقف قانونی برای تعداد حسابهای جاری (Girokonto) که یک فرد میتواند داشته باشد وجود ندارد. | 🇩🇪 آلمان |
| در ژاپن، قانون محدودیت سراسری ندارد، اما بانکها هرکدام برای خود محدودیت تعیین میکنند. برای مثال، بانک SMBC اعلام کرده هر شخص فقط ۲ حساب میتواند داشته باشد، بانک Mizuho معمولاً ۱ حساب دارد، و برخی بانکها مانند SBI Shinsei Bank فقط ۱ حساب مجاز میدانند. | 🇯🇵 ژاپن |
| محدودیت دارد (به صورت طبقهبندی شده). در چین، هر شخص در هر بانک فقط میتواند ۱ حساب کلاس I (حساب تمامخدمت) داشته باشد. همچنین تعداد حسابهای کلاس II و III در هر بانک حداکثر ۵ عدد تعیین شده است. این قوانین برای جلوگیری از کلاهبرداری وضع شدهاند. | 🇨🇳 چین |
مقایسه سیاستها و عملکرد بانکها:
| مؤسسه/دستهبندی بانکها | سیاستهای اعمالشده و عملکرد شعب (طبق گزارشها) |
| بانک مرکزی ایران | ابلاغ مقررات جدید «ساماندهی حسابها»؛ افتتاح حساب جدید برای دارندگان >۱۰ حساب فعال را منوط به تأیید CDD کرده. پس از بررسی مشکلات، بخشنامه اصلاحی صادر و تأکید کرد محدودیت مذکور نباید مانع ارائه تسهیلات شود. |
| بانکهای دولتی بزرگ (ملی، ملت، سپه و غیره) | اجرای بخشنامه با ابلاغ به شعب؛ با این حال برخی شعب همچنان مشتری را برای افتتاح حساب جدید جهت دریافت تسهیلات تحت فشار میگذارند. گزارش شده که ایجاد حساب جبری در شعبه معین، و سپس رفع ممنوعیت در بالا به صورت متناقض انجام میشود. |
| بانکهای خصوصی بزرگ (ملت، تجارت، صادرات) | در کلیت، سیاستهای بانک مرکزی را دنبال میکنند، اما برخلاف نوع اول، شواهد کمتری از اصرار بر افتتاح حساب جدید برای وام در گزارشها دیده شده است. با این وجود، برداشت ناهماهنگ شعب برخی بانکها باعث شده شهروندان مشابه مشکلات بانکهای دولتی را در بانکهای خصوصی نیز تجربه کنند. |
| بانکهای قرضالحسنه و تعاونی | تمرکز بخشنامه بیشتر بر حسابهای جاری و قرضالحسنه پسانداز بود؛ برخی بانکهای قرضالحسنه نیز مطابق بخشنامه محدودیتهایی درباره تعداد حسابها داشتند. در گزارشها اشاره مستقیمی به عملکرد این بانکها وجود ندارد، اما سیاست کلی تبدیل حسابهای مازاد به انواع سپرده را باید شامل همه بانکها در نظر گرفت. |
