به گزارش فرکانس، اگر از داستان پرآبچشمِ دسترسی نداشتن بیشتر مردم به تسهیلات خرد به دلیل همراهی نکردن بانکهای دولتی و حتی خصوصی کشور و البته محدودیت منابع بانکی برای اقشار بدون نفوذ جامعه بگذریم، آنچه امروز در حاشیه این بحث کمتر دیده میشود، نحوه طراحی و اجرای سازوکار اعتبارسنجی است؛ مدلی که در عمل به گلوگاه اصلی ورود شهروندان به چرخه دریافت وام یا متوقف شدن درخواستشان تبدیل شده است.
در وضعیتی که نیاز به وامهای کوچک برای جبران کسریهای روزمره بیشتر شده، سختگیریهای مبتنی بر رتبههای اعتباری، بدون در نظر گرفتن ویژگیهای خاص تسهیلات خرد و دوران بحران اقتصادی، عملاً بخش قابل توجهی از متقاضیان را پشت درِ نظام بانکی نگه میدارد؛ حتی آنها که تعهد مالی و خوشحسابیشان در مقیاس زندگی واقعی، بسیار فراتر از نمرهای است که در سامانههای اعتبارسنجی برایشان ثبت شده است نیز در این چرخه از دریافت تسهیلات ناکام ماندهاند.
در مرکز این بحث، مفهوم اعتبارسنجی قرار دارد؛ سازوکاری که هدف آن کنترل ریسک و افزایش سلامت نظام بانکی است. اما در عمل، اثر مستقیم آن بر دسترسی مردم به تسهیلات خرد، به یکی از محورهای مهم گفتوگو در این سالها تبدیل شده است.
سازوکار اعتبارسنجی چگونه تعیینکننده میشود؟
در نظام اعتبارسنجی، بانکها برای هر متقاضی یک رتبه اعتباری تعیین میکنند؛ عدد یا طبقهای که نشاندهنده احتمال بازپرداخت بهموقع وام است. این رتبه بر اساس دادههایی مانند پیشینه بازپرداخت، چکهای برگشتی، حجم بدهی، ثبات شغلی و اطلاعات ثبتی مالی ساخته میشود.
هرچند این مدلها در اصل برای تسهیلات کلان طراحی شدهاند، اما وقتی همان منطق بر وامهای خرد نیز اعمال میشود، نتیجه محدودکننده است. افرادی که سابقه بانکی کم دارند یا درآمد آنها در سامانههای رسمی ثبت نشده، ممکن است امتیاز پایینتری بگیرند؛ حتی اگر در زندگی روزمره کاملاً خوشحساب باشند.
در دوران بحران اقتصادی، این سختگیری ممکن است شدت اثر بیشتری پیدا کند. کاهش درآمد، تأخیرهای ناخواسته در پرداخت اقساط یا چکهای برگشتی کوچک، میتواند رتبه اعتباری افراد را پایین آورد و در نتیجه، دسترسی آنها به تسهیلات خرد را دشوار کند.
به این ترتیب، درست در زمانی که نیاز و تقاضای وامهای کوچک بیشتر شده، ورودیهای بانکها برای بخش بزرگی از جامعه باریکتر میشود.
ضرورت طراحی مدل اعتبارسنجی ویژه تسهیلات خرد
کارشناسان پیشنهاد میکنند که برای حل این مشکل، نظام بانکی باید مدلهایی ویژه تسهیلات خرد طراحی کنند. مدلهایی که معیارها و وزنهای متفاوتی داشته باشند تا رفتار مالی روزمره مردم را بهتر منعکس کنند. از جمله پیشنهادهای مطرح در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
استفاده از معیارهای نرمتر برای وامهای کوچک: بهطور مثال، برای تسهیلات تا سقف مشخصی (مثلاً چند میلیون تومان)، ارزیابی ریسک میتواند با وزنهای کمتر و معیارهای انعطافپذیرتر انجام شود. در چنین مواردی، بانک به جای سختگیری شدید، بر رفتار پرداخت و تعهدات خرد تمرکز میکند.
در نظر گرفتن شاخصهای غیرسنتی: پیشینه پرداخت بهموقع قبضهای خدماتی، عضویت و رفتار مالی در صندوقهای خانوادگی یا قرضالحسنه و عملکرد در پلتفرمهای پرداخت خرد، میتوانند بهعنوان دادههای مکمل در سنجش اعتبار استفاده شوند. این شاخصها، بهویژه برای کسانی که سابقه وامگیری بانکی ندارند، تصویر واقعیتری از خوشحسابی آنها ارائه میدهند.
امکان ارتقای سریعتر رتبه اعتباری: اگر فردی چند وام خرد را بهطور منظم بازپرداخت کند، باید بتواند در مدت کوتاهتری رتبه اعتباری خود را بهبود دهد؛ این مشوقی برای رفتار خوشحسابی و مسیر تدریجی بازتوانی مالی است.
بحران و سیاستهای بازتوانی اعتباری
در وضعیت بحران شدید مانند تورم جهشی، بیکاری گسترده یا شوکهای ناگهانی اقتصادی مثل جنگ میتوان رویکردی متفاوت در اعتبارسنجی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در این شرایط میتواند بخشی از تأخیرهای خرد را با وزن کمتر در مدل رتبهبندی لحاظ کند تا افراد صرفاً به دلیل افت موقت درآمد از سیستم اعتباری حذف نشوند.
همچنین این امکان را نیز میتوان فراهم کرد که برای گروههای خاص (مانند بیکاران یا آسیبدیدگان ناشی از شوکهای مشخص) برنامههای بازتوانی اعتباری تعریف کند؛ بهگونهای که پس از چند ماه پایبندی به یک برنامه پرداخت منظم، رتبه آنها اصلاح شود.
چنین سیاستهایی در بسیاری از کشورها بهعنوان ابزار حمایتی در دوره رکود اجرا شده و به کاهش محرومیت مالی و افزایش ثبات اجتماعی کمک کرده است.
صندوقهای تضمین تسهیلات خرد
بهجای سختتر کردن رتبههای اعتباری، بخشی از ریسک وامهای کوچک را میتوان از مسیر صندوقهای ضمانت تسهیلات خرد پوشش داد.
این صندوقها بخشی از بازپرداخت نشدن وامهای کوچک را بدون آنکه فشار ریسک به طور کامل بر دوش نظام بانکی یا متقاضی قرار گیرد جبران میکنند و به بانکها اجازه میدهند تسهیلات را با اطمینان بیشتری بپردازند. چنین مدلی در کشورهای مختلف برای حمایت از کسبوکارهای خرد و خانوارهای کمدرآمد آزموده شده و نتایج مثبتی داشته است.
شفافیت و حق اعتراض در رتبه اعتباری
یکی از الزامات اصلاح نظام اعتبارسنجی، شفافیت در فرآیند امتیازدهی و حق دسترسی متقاضیان به اطلاعات اعتباریشان است.
افراد باید بدانند چرا رتبهشان پایین است، چه عواملی در آن دخیل بوده و چگونه میتوانند آن را اصلاح کنند. همچنین امکان اعتراض به خطاها یا ارائه مستندات جدید، باید بهطور رسمی فراهم باشد. اما در حال حاضر شفافیت نداشتن فرآیند و پاسخگو نبودن به کاربران سامانههای اعتبارسنجی یکی از معضلات شهروندان ایرانی در جای جای کشور است.
این شفافیت دو پیامد مهم دارد: نخست اینکه افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی را رقم میزند و در درجه دوم، کاهش خطاهای سیستمی در دادههای اعتبارسنجی را به دنبال دارد. در نتیجه، هم کیفیت ارزیابی بهبود مییابد و هم تعامل میان بانک و مشتری منصفانهتر میشود.
تعادل میان ثبات مالی و حمایت از مردم
هدف اصلی بانک مرکزی از توسعه نظام رتبهبندی اعتباری، حفظ سلامت نظام بانکی است؛ اما در شرایطی که تورم بالا و فشار معیشتی گسترده وجود دارد، اجرای بدون انعطاف این مدلها میتواند به محرومیت مالی گروههای آسیبپذیر منجر شود.
اصلاح این روند نیازمند دیدی جامعتر است. سیاستگذار باید ثبات مالی را با کارکرد اجتماعی تسهیلات خرد تلفیق کند. طراحی مدلهای اعتبارسنجی جایگزین، ایجاد صندوقهای تضمین، نرمسازی معیارها برای وامهای کوچک و در نظر گرفتن شرایط استثنایی در دوران بحران از جمله اقداماتی است که میتواند تعارض میان سلامت بانکی و رفاه خانوارها را کاهش دهد.
نظام اعتبارسنجی ابزار ضروری نظام بانکی است، اما کارآمدی آن در حوزه تسهیلات خرد مستلزم انعطاف، شفافیت و نگاه اجتماعیتر است. در شرایط فعلی که اقتصاد با فشارهای سنگین مواجه است، بازطراحی مدل اعتبارسنجی برای وامهای خرد نه تنها به بهبود دسترسی مردم به منابع مالی کمک میکند، بلکه در بلندمدت به ثبات مالی بانکها نیز یاری میرساند.
اعتبارسنجی خرد بهمعنای سادهتر کردن مسوولیت نیست، بلکه گامی برای واقعبینانهتر کردن ارزیابیها و پیوند نزدیکتر میان نظام بانکی و زندگی واقعی مردم است؛ پیوندی که میتواند هم به اعتماد اجتماعی و هم به سلامت مالی نظام بانکی سود برساند.