۳۰ میلیون ملک زیر ذره‌بین ثبت رسمی

به گزارش فرکانس، اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک کلید خورد؛ طرحی که قرار است وضعیت ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک قولنامه‌ای را تعیین تکلیف کند. به گفته مسئولان، حدود ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی کشور به اختلافات ملکی و اسناد عادی مربوط است.

سازمان ثبت اسناد اعلام کرده با کمک بخش خصوصی روند صدور سند رسمی را سرعت می‌دهد و همزمان نسبت به ثبت ادعاهای جعلی هشدار داده؛ به‌طوری‌که ثبت ادعای صوری می‌تواند جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش ملک به دنبال داشته باشد. کارشناسان معتقدند اجرای این قانون، شفافیت بازار مسکن و امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.