کمبود اعتبار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط فقط یک مسئله ایرانی نیست. بانکهای بریتانیا نیز بهتدریج از تأمین مالی بنگاههای کوچک فاصله گرفتهاند و منابع خود را بیشتر به سمت وامهای کمریسک و حوزه املاک هدایت میکنند. نتیجه این روند، کاهش سهم وامدهی به کسبوکارها به پایینترین سطح در نزدیک به ۳۰ سال گذشته است؛ پدیدهای که برای مخاطب ایرانی یادآور گلایههای همیشگی بنگاههای اقتصادی از دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی و ترجیح بانکها به وثیقهمحوری و سرمایهگذاری در داراییهای کمریسک است. تازهترین گزارش فایننشیال تایمز، نشان میدهد اعطای وام بانکی به کسبوکارهای بریتانیایی به پایینترین سطح خود در نزدیک به سه دهه گذشته رسیده است؛ زیرا رشد ضعیف اقتصادی و مقررات سختگیرانهتر برای وامدهندگان، بهویژه دسترسی شرکتهای کوچک به اعتبار را تضعیف کرده است.
بر اساس پژوهش جدید گروه مشاوره بوستون (BCG)، میزان وامدهی بانکهای بریتانیا به شرکتهای غیرمالی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ به ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافته است؛ سطحی که آخرین بار در سال ۱۹۹۸ مشاهده شده بود. این رقم در اوج خود در سال ۲۰۰۸ حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
شرکتهای کوچک و متوسط بیش از دیگران تحت تأثیر قرار گرفتهاند. دادههای بانک انگلستان نشان میدهد حجم وامهای اعطایی به این شرکتها طی ۱۵ سال گذشته تقریباً نصف شده و از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ به ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ رسیده است. بانکها از اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط فاصله گرفتهاند؛ زیرا این نوع وامدهی به دلیل نیاز به انجام بررسیهای دقیق و ارزیابی موشکافانه وضعیت شرکتهای کوچک، پرریسکتر و کمسودتر تلقی میشود.
رائول روپارل، مدیر رشد در BCG، گفت که در ظاهر، بخش مالی بریتانیا همچنان قدرتمند به نظر میرسد، اما دیگر سرمایه را بهصورت مؤثر تخصیص نمیدهد.
او گفت: «بخش بانکی از نقشی که در حمایت از رشد بهرهوری داشت فاصله گرفته و اکنون به مانعی برای آن تبدیل شده است. این یک مشکل ساختاری برای اقتصاد بریتانیاست، نه صرفاً مسئلهای مربوط به یک بخش خاص.»
بخش باقیمانده وامهای بانکی نیز به سمت حوزه املاک و مستغلات سوق پیدا کرده است. اکنون شرکتهای کوچک و متوسط فعال در حوزه املاک ۵۱ درصد از کل وامهای اعطایی به کسبوکارهای کوچک را به خود اختصاص میدهند؛ در حالی که این سهم یک دهه پیش ۳۹ درصد بود. روپارل معتقد است این روند نیز میتواند به رشد اقتصادی آسیب بزند: «به نظر نمیرسد این بهرهورترین استفاده از منابع اعتباری باشد… در بسیاری از موارد، این وامها برای ساختوساز جدید نیستند، بلکه صرف تأمین مالی مجدد قراردادهای مربوط به ساختمانهای موجود میشوند.»
اعتبار خصوصی (Private Credit) نیز که پس از بحران مالی رشد چشمگیری داشته و در تأمین پرریسکترین انواع بدهی تا حد زیادی جایگزین بانکها شده است، نتوانسته این خلأ را پر کند. در نتیجه، حجم کل اعتبار اکنون ۱۷ درصد پایینتر از روند تاریخی خود قرار دارد.
کاهش وامدهی در شرایطی رخ داده که بانکها از افت تقاضا برای دریافت وام به دلیل رشد ضعیف اقتصادی گلایه دارند. همچنین دادههای نظرسنجی نشان میدهد کسبوکارهای کوچک به دلیل ترس از رد شدن درخواستشان، کمتر برای دریافت اعتبار اقدام میکنند. این وضعیت میتواند چرخهای خودتقویتکننده ایجاد کند؛ بهطوری که شرکتهای کوچک و متوسط از درخواست وام منصرف شوند و بانکها نیز به دلیل کمبود تقاضا، وامدهی را بیشتر محدود کنند.
یکی از مدیران ارشد یک بانک بریتانیایی گفت: «مشکلی از نظر ظرفیت وامدهی وجود ندارد.» او افزود: «همه بانکها اهداف بلندپروازانهای برای اعطای وام تعیین میکنند، اما اگر تقاضایی وجود نداشته باشد و کسی تمایلی به استقراض نداشته باشد، کار زیادی از دست ما برنمیآید. این یک نشانه کلان اقتصادی است که نشان میدهد سرمایهگذاری کسبوکارها در مسیر درستی حرکت نمیکند.»
بانکها از زمان بحران مالی رویکردی محافظهکارانهتر در اعطای وام اتخاذ کردهاند. بهجای تأمین مالی شرکتهای نوپا و در مراحل اولیه رشد، ترجیح میدهند وامهایی اعطا کنند که با وثیقه ملکی تضمین شده باشند؛ وثیقهای که در صورت ناتوانی وامگیرنده در بازپرداخت، بتوانند آن را تصاحب و به فروش برسانند.
نهادهای ناظر نیز بانکها را به افزایش سطح سرمایه و تقویت پشتوانه مالی خود وادار کردهاند. مایکل رابرتز، رئیس بخش بانکداری شرکتی و نهادی HSBC، در ماه نوامبر به کمیته مقررات خدمات مالی مجلس اعیان بریتانیا گفت: «الزامات سرمایهای بانک برای اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط پنج برابر بیشتر از زمانی است که همین بانک منابع مالی را در اختیار صندوقهای اعتبار خصوصی قرار میدهد تا آنها به همان شرکتها وام بدهند.»