امیرحسین حاجی قاسمعلی، سرپرست تیم حقوقی شرکت مشاوره حقوقی-اقتصادی بانا / در دورههای بحرانی، مخصوصاً زمانی که کشور با جنگ، بلایای طبیعی یا بحرانهای اقتصادی روبهرو میشود، بسیاری از کسبوکارها با یک پرسش فوری سر و کار دارند: آیا میتوانیم اجرای قرارداد را متوقف کنیم؟ آیا طرف مقابل همچنان حق مطالبه خسارت دارد؟ آیا جنگ باعث میشود قرارداد خودبهخود از بین برود؟ پاسخ حقوقی ساده اما مهم این است: در حقوق ایران، جنگ یا وضعیت اضطراری بهخودی خود باعث بطلان یا نابودی قرارداد نمیشود. آنچه اهمیت دارد در وهله اول متن و نحوه صورتبندی شرط فورس ماژور در قرارداد و سپس این است که حادثه واقعاً چه اثری بر هر تعهد گذاشته و آیا اجرای آن را غیرممکن کرده یا تنها دشوارتر، پرهزینهتر و پرریسکتر ساخته است.
فورس ماژور چیست؟
فورسماژور، یا همان قوه قاهره، در زبان حقوقی به حادثهای گفته میشود که:
۱. خارج از اراده و کنترل طرفین است؛
۲. در زمان انعقاد قرارداد بهطور متعارف قابل پیشبینی نبوده؛
۳. با اقدامات معمول و معقول قابل دفع نیست؛
۴. میان آن حادثه و عدم امکان اجرای تعهد رابطه مستقیم وجود دارد.
بنابراین، صرف این که حادثهای بزرگ و نگرانکننده رخ داده، برای استناد به فورسماژور کافی نیست. دادگاه یا داور باید ببیند آیا هر حادثه، اجرای هر تعهد را ناممکن کرده یا خیر.
مبنای قانونی این تحلیل در حقوق ایران را باید در مواد ۲۱۹، ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی جستوجو کرد. ماده ۲۱۹ اصل الزامآور بودن قراردادها را بیان میکند. یعنی وقتی قراردادی بهدرستی و مطابق قانون منعقد شد، طرفین نمیتوانند به سادگی از اجرای آن شانه خالی کنند. قرارداد معتبر تا زمانی که به رضای طرفین اقاله نشود، بهموجب حق قانونی یا قراردادی فسخ نشود، یا به علت حقوقی دیگری از بین نرود، لازمالاتباع است.
در برابر این اصل، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ از متعهدی حمایت میکنند که عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی و خارج از اختیار اوست. ماده ۲۲۷ میگوید متخلف از انجام تعهد زمانی به خسارت محکوم میشود که نتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده که به او مربوط نیست. ماده ۲۲۹ نیز مقرر میکند اگر متعهد به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به پرداخت خسارت نخواهد بود.
فورس ماژور در جنگ
این تمایز در شرایط جنگی بسیار مهم میشود. ممکن است جنگ یا وضعیت اضطراری برای یک قرارداد مصداق فورسماژور باشد و برای قرارداد دیگر نباشد. برای مثال، اگر پیمانکاری به دلیل دستور رسمی منع تردد، تخلیه منطقه یا ناامن شدن واقعی کارگاه امکان حضور نیرو و ماشینآلات در محل پروژه را نداشته باشد، میتواند درباره تعلیق تعهد و معافیت از خسارت تأخیر استدلال کند. اما اگر همان پیمانکار قبل از بحران نیز به دلیل ضعف مدیریتی، کمبود نقدینگی یا برنامهریزی نادرست از برنامه عقب بوده، نمیتواند همه تأخیر را به جنگ نسبت دهد. قوه قاهره باید علت مستقیم عدم اجرا باشد، نه پوششی برای مشکلاتی که از قبل وجود داشتهاند.
همین نکته درباره تحریمها، محدودیتهای بانکی و نوسانات اقتصادی نیز صادق است. تحریم یا اختلال بانکی ممکن است در برخی قراردادها واقعاً مانع اجرا باشد، مخصوصاً اگر پرداخت از یک مسیر مشخص قانونی و بانکی بهطور کامل ناممکن شده باشد. با این حال، هر تحریم یا هر دشواری پرداخت فورسماژور نیست. فعال اقتصادی که در بازاری کار میکند که تحریم، محدودیت بانکی یا ریسک ارزی در آن سابقه و استمرار دارد، نمیتواند بهآسانی ادعا کند که چنین وضعیتهایی کاملاً غیرقابل پیشبینی بودهاند. همچنین صرف افزایش نرخ ارز، گران شدن مواد اولیه، کاهش سود یا زیانده شدن قرارداد معمولاً در قلمرو فورسماژور قرار نمیگیرد.
قبلا دیوان عالی کشور در رای شماره 9309970907800504، توافق طرفین در محدودسازی فورس ماژور به موارد غیر تحریم را معتبر شناخته است. بنابراین یکی از منابع اصلی در مشخص کردن مرزهای فورس ماژور، نحوه نگارش قرارداد و توافق طرفین است.
اثر فورس ماژور بر وضعیت قرارداد
یکی دیگر از خطاهای رایج این است که فعالان اقتصادی و طرفین قرارداد میان بطلان، فسخ، انفساخ، تعلیق و معافیت از خسارت تفاوت نمیگذارند. بطلان یعنی قرارداد از ابتدا معتبر نبوده است؛ مانند اینکه موضوع قرارداد از ابتدا نامشروع یا غیرممکن بوده باشد. فورسماژور معمولاً قرارداد صحیح را از ابتدا باطل نمیکند. فسخ یعنی یکی از طرفین به استناد حقی که قانون یا قرارداد به او داده، قرارداد را برهم میزند. اقاله یعنی دو طرف با توافق، قرارداد را پایان میدهند. انفساخ یعنی قرارداد بدون نیاز به اراده جدید طرفین، به دلیل تحقق یک عامل قانونی یا قراردادی، خودبهخود منحل میشود. تعلیق نیز به معنای توقف موقت اجرای تعهد است، بدون اینکه اصل قرارداد از بین برود. اثر عادی فورسماژور در بسیاری از موارد، تعلیق اجرا و رفع مسئولیت خسارت است.
اگر تعذر دائمی باشد، نتیجه متفاوت است. تعذر دائمی زمانی رخ میدهد که اجرای تعهد برای همیشه ناممکن شود؛ مثلاً موضوع قرارداد، کالای معین و غیرقابل جایگزینی بوده که در اثر حادثه از بین رفته است، یا محل اجرای تعهد بهطور کامل نابود شده و بازگشت به وضعیت سابق امکان ندارد. در چنین مواردی ممکن است بحث سقوط تعهد یا انفساخ مطرح شود. باز هم باید دقت کرد که این نتیجه ناشی از خود عنوان جنگ نیست، بلکه ناشی از ناممکن شدن دائمی اجرای تعهد است.
نقش متن قرارداد در این میان بسیار تعیینکننده است. اگر قرارداد بند فورسماژور دقیق داشته باشد، ابتدا باید همان بند خوانده شود. طرفین میتوانند در چارچوب اصل آزادی قراردادها، مصادیق فورسماژور را توسعه دهند یا محدود کنند. ممکن است در قراردادی جنگ، حملات سایبری گسترده، بسته شدن بنادر، قطع مبادلات بانکی، ممنوعیت تردد یا تصمیمات حاکمیتی به صراحت ذکر شده باشد. در چنین وضعی، مرجع حل اختلاف بررسی میکند که حادثه رخداده با مصادیق قراردادی مطابقت دارد یا نه، و سپس به سراغ اثر آن میرود. ممکن است قرارداد فقط معافیت از خسارت را پیشبینی کرده باشد، یا تعلیق تا مدت معین، یا حق فسخ پس از تداوم مانع برای مدتی معین.
بندهای ضعیف معمولاً اختلافسازند. عباراتی مانند «در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه، طرفین مسئول نیستند» تکلیف بسیاری از مسائل را روشن نمیکند. معلوم نیست حادثه دقیقاً شامل چه مواردی است، متعهد چه زمانی باید اطلاع دهد، چه اسنادی باید ارائه کند، آیا تعهد معلق میشود یا قرارداد پایان مییابد، و اگر مانع طولانی شود چه اتفاقی میافتد.
اعلام به موقع حادثه نیز اهمیت عملی زیادی دارد. طرفی که میخواهد به فورسماژور استناد کند، نباید ماهها صبر کند و پس از مطالبه خسارت، برای نخستین بار از قوه قاهره سخن بگوید. اعلام باید روشن، مکتوب و مستند باشد. بهتر است در نامه یا اظهارنامه، حادثه، تاریخ وقوع، تعهدات متأثر، علت عدم امکان اجرا، اقدامات انجامشده برای کاهش آثار حادثه، و زمان احتمالی رفع مانع توضیح داده شود. اگر قرارداد مهلت خاصی برای اعلام فورسماژور تعیین کرده، رعایت آن مهلت ضروریست. تأخیر در اطلاعرسانی ممکن است این تصور را ایجاد کند که حادثه واقعاً مانع اصلی اجرا نبوده یا طرف مدعی در کاهش خسارت کوتاهی کرده است.
از سوی دیگر، دریافتکننده اخطار فورسماژور نیز نباید بدون بررسی آن را بپذیرد یا رد کند. واکنش درست آن است که از طرف مقابل مستندات بخواهد، رابطه حادثه با تعهد را بررسی کند، امکان اجرای جایگزین را بسنجد، و حقوق قراردادی خود را محفوظ نگه دارد. اگر اخطار مبهم است، باید از طرف مقابل خواست دقیقاً اعلام کند کدام تعهد از چه تاریخی و به چه علت قابل اجرا نیست. گاهی بخشی از تعهد واقعاً متعذر شده، اما بخش دیگر همچنان قابل اجراست. در این موارد، فورسماژور نباید بهانه توقف کامل قرارداد شود.
برای کسبوکارها، نتیجه عملی روشن است. در زمان بحران، نخست باید قرارداد بررسی شود، سپس واقعیت اجرای تعهد. باید دید آیا حادثه در بند فورسماژور آمده است، آیا تعهد واقعاً ناممکن شده، آیا راه جایگزین وجود دارد، آیا اخطار بهموقع لازم است، و چه مدارکی باید جمعآوری شود. گزارشهای رسمی، بخشنامهها، مکاتبات بانکی، مکاتبات داخلی و تلاشهای ثبتشده برای کاهش خسارت میتواند در اختلاف آتی تعیینکننده باشد.
خروج از بحران با تدبیر قراردادی
فورسماژور ابزار مهمی برای مدیریت ریسک قراردادی است، اما نباید آن را راه فرار عمومی از قرارداد دانست. حقوق ایران میان حادثه قهری و ناتوانی معمول تجاری تفاوت میگذارد. جنگ، وضعیت اضطراری، تحریم، اختلال لجستیکی یا دستور دولتی زمانی اثر حقوقی جدی دارد که اجرای تعهد را بهطور مستقیم و واقعی ناممکن کند. اگر مانع موقت باشد، اثر معمول آن تعلیق و معافیت از خسارت است. اگر مانع دائمی باشد، ممکن است سقوط تعهد یا انحلال قرارداد مطرح شود. اما در هیچیک از این حالات نباید فورسماژور را با بطلان قرارداد یکی دانست.
بهترین توصیه برای فعالان اقتصادی این است که در قراردادهای جدید، بند فورسماژور را دقیق، متناسب با صنعت و قابل اجرا بنویسند. در قراردادهای موجود نیز پیش از ارسال یا پذیرش هر اخطار، از تحلیل شتابزده پرهیز کنند. در شرایط بحرانی، آنچه از اختلاف جلوگیری میکند، ترکیبی از متن قراردادی روشن، اطلاعرسانی سریع، مستندسازی دقیق و رفتار تجاری معقول است. قرارداد در بحران از بین نمیرود؛ اما ممکن است اجرای آن، تا جایی که قانون و انصاف قراردادی اجازه میدهد، با واقعیت تازه سازگار شود.