به گزارش فرکانس، گزارش حسابرس از صورتهای مالی ششماهه نخست ۱۴۰۴ پتروشیمی مارون، تصویری نگرانکننده از ضعفهای عمیق در رعایت استانداردهای حسابداری، نقض مکرر مقررات بورسی، ابهامات مالی و فرآیندهای پرریسک عملیاتی ترسیم میکند؛ تصویری که اگرچه به ظاهر «بیاثر بر اظهارنظر نهایی» عنوان شده، اما در واقع ساختار حاکمیتی و مالی شرکت را زیر سؤال میبرد.
تزلزل مبانی حسابداری؛ ارزش ویژه بر پایه اطلاعات نامعتبر
در همان ابتدای گزارش، موضوعی بنیادین در حوزه حسابداری مشاهده میشود: شرکت برای اعمال روش ارزش ویژه در خصوص سرمایهگذاری در سهام شرکتهای پتروشیمی بوشهر و سلمان فارسی، بهجای استفاده از آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده، به صورتهای مالی میاندورهای حسابرسینشده یا گزارشهای سال قبل استناد کرده است. این نقض آشکار استانداردهای حسابداری، پایه تلفیق مالی گروه را متزلزل میکند. حسابرس تصریح میکند که اعمال تعدیلات ضروری است، اما به دلیل نبود دسترسی به اطلاعات معتبر، امکان تعیین میزان انحراف وجود ندارد. این موضوع به معنای آن است که بخش مهمی از وضعیت واقعی داراییهای گروه (که باید در صورتهای تلفیقی منعکس شود) با عدم قطعیت جدی روبهرو است.
پروژههای ناتمام و سرمایهگذاریهای بدون سرانجام
از سوی دیگر، حسابرس به پروژه در جریان ساخت تولید اتیلن ونیلاستات اشاره میکند؛ موضوعی که سالهاست مانند بسیاری از پروژههای نیمهتمام صنعت پتروشیمی، بلاتکلیف و نامعلوم باقی ماندهاند. نبود شفافیت درباره وضعیت مالی این پروژهها، میزان پیشرفت، ارزش قابل بازیافت و تکلیف دقیق مطالبات، نشان از مدیریت ناکارآمد پروژهها و ضعف کنترل داخلی در مدیریت سرمایهگذاریهای کلیدی دارد.
همچنین، حسابرس به مطالبات از شرکت سکاف اشاره میکند. پروندهای که نشاندهنده ضعف کنترلهای قراردادی و ریسکپذیری پرهزینه در پتروشیمی مارون است. بنا به گزارش، پتروشیمی مارون در سال ۱۴۰۰ مبالغ سنگین ارزی (حدود ۳۰ میلیون دلار) برای خرید ۲۲۰ تن کاتالیست نقره پرداخت کرده، اما طرفهای قرارداد به تعهدات خود عمل نکردهاند و شرکت ناچار شده مسیر پرهزینه و زمانبر پیگیریهای حقوقی را در پیش بگیرد.
اتکای اولیه به تضمینهایی مانند خودرو، انباری و آپارتمان با ارزش ریالی بسیار کمتر از حجم تعهدات ارزی، از همان ابتدا عدم توازن جدی میان ریسک و پوشش ریسک را نشان میدهد. هرچند در سالهای بعد با دریافت ضمانتنامههای بانکی، واریزهای ریالی و در نهایت انتقال املاک با ارزش اسمی بالا تلاش شده بخشی از خسارتها جبران شود، اما کشدار شدن فرآیند تسویه تا سال ۱۴۰۳ و تبدیل یک قرارداد عملیاتی به مجموعهای از دعاوی حقوقی و تهاتر املاک، نشانهای روشن از ضعف در اعتبارسنجی شرکای تجاری، ناکارآمدی سازوکارهای پیشگیرانه و تحمیل هزینههای پنهان مدیریتی و مالی به شرکت و سهامداران است.