در جنگ با وجود شرایط خاص و اختلال در برخی مسیرهای ارتباطی، جریان تأمین کالاهای اساسی و ارائه خدمات گمرکی نهتنها متوقف نشد، بلکه با اتخاذ تدابیر ویژه به بالاترین سطح رسید. اظهارات مقامات وزارت اقتصاد و آمارهای رسمی نشان میدهد با اجرای طرح ترخیص ۲۴ ساعته کالا و ارائه مجموعهای از تسهیلات گمرکی، مالیاتی و بیمهای، اقتصاد کشور توانسته است در این شرایط، خدماترسانی به مردم و فعالان اقتصادی را بدون وقفه ادامه دهد. با این حال، تأثیر این سیاستهای تسهیلگر در صنایع مختلف، ابعاد متفاوتی داشته است.
در همین راستا، «راه پرداخت» در گفتوگو با میثم رجبی، مدیرعامل رادین؛ حسین اسلامی، مدیرعامل رمیس و محمد مظاهری، مدیرعامل توسنتکنو، اثر این تحولات و تصمیمات گمرکی را بر واردات تجهیزات و توسعه زیرساخت دیجیتال کشور بررسی کرده است.
ترخیص حتی در ایام تعطیلات نوروز!
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد در ۳۰ روز نخست شرایط بحرانی، بیش از ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است. در همین بازه زمانی حدود ۸۷ هزار کامیون و بیش از ۲۲۶۰ واگن باری از مبادی گمرکی خارج شدهاند و ترخیص روزانه کالاهای اساسی به رکورد حدود ۱۵۰ هزار تن رسیده است. همچنین واردات حیاتی دارو و تجهیزات پزشکی در این دوره از مرز ۲۲۰ میلیون دلار عبور کرد.
این آمارها در شرایطی ثبت شده که بخشی از مسیرهای حملونقل منطقهای با اختلال مواجه بوده و هزینههای لجستیکی و بیمهای افزایش یافته است. با وجود این محدودیتها، استفاده از مسیرهای جایگزین مانند بنادر جنوبی و دریای عمان سبب شد تا جریان واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی قطع نشود.
در همین راستا، حسین فردوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، با تأکید بر اینکه خدمات نهادهای اقتصادی حتی در ایام تعطیلات نوروز نیز متوقف نشده است، اعلام کرد: «ترخیص کالا در گمرکات کشور اکنون بهصورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه انجام میشود تا هیچگونه اختلالی در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.»
همزمان با فعالیت شبانهروزی گمرکات، مجموعهای از تصمیمهای سیاستی برای تسهیل تجارت به اجرا درآمد؛ از جمله امکان ترخیص برخی کالاها با چک و سفته، ترخیص ۹۰ درصدی کالا با ضمانتنامه بانکی، تمدید ضمانتنامههای واردکنندگان و صادرکنندگان و همچنین تمدید سهماهه ثبت سفارشهایی که در اسفند منقضی شده بودند.
علاوه بر تسهیلات گمرکی، حمایتهای دولت به سایر بخشهای اقتصادی نیز تسری یافت؛ تمدید موعدهای مالیاتی تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، پرداخت تسهیلات ۶ ساله به کارگاههای کوچک و متوسط (با دو ماه تنفس) برای جلوگیری از مشکل در پرداخت حقوق کارکنان، و همچنین فعالیت ۲۴ ساعته و غیرحضوری بیمه برای ارزیابی و پرداخت سریع خسارتها، از جمله اقداماتی است که برای عبور امن اقتصاد از این شرایط در نظر گرفته شده است.
کاهش بروکراسیهای گمرکی در شرایط جنگی
حسین اسلامی، مدیرعامل رمیس، عملکرد گمرک در دوره جنگ را نسبتاً مثبت ارزیابی کرد و بیان کرد: «هم در جنگ اخیر و هم در جنگ ۱۲روزه، عملکرد گمرک در مجموع قابل قبول بوده است. بخشی از بروکراسیها حذف شد، سرعت عمل بالا رفت و همین موضوع باعث شد بسیاری از کالاهایی که برای کشور اهمیت داشتند در زمان کوتاهتری ترخیص شوند.»
او در عین حال تأکید کرد بخش مهمی از چالشهای فعالان اقتصادی خارج از حوزه اختیارات گمرک است: «فرایند ثبت سفارش، دریافت تأییدات لازم و موضوعات مرتبط با بانک مرکزی، مسائلی فراتر از گمرک هستند. بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن مواجهیم به نهادهایی مانند وزارت صمت یا بانک مرکزی بازمیگردد و انتظار ما این است که این نهادها هم شرایط جنگی را درک کرده و خود را با این شرایط تطبیق دهند.»
اسلامی با اشاره به برخی الزامات جدید در فرایند واردات گفت: «در برخی موارد برای ترخیص کالا درخواست انجام تستهای مختلف یا ارائه ضمانتنامه مطرح میشود؛ برای مثال در رویه ترخیص ۹۰-۱۰ گفته میشود برای آن ۱۰ درصد ضمانتنامه ارائه شود. در حالی که بسیاری از شرکتها سالها در این حوزه فعالیت کردهاند، بارها تجهیزات وارد کردهاند و هم در وزارت صمت و هم در بانک مرکزی سابقه و اعتبار مشخصی دارند.»
به گفته او، در چنین شرایطی بهتر است نگاه سیاستگذار مبتنی بر اعتماد به فعالان اقتصادی باشد: «وقتی شرکتها تمام هزینههای گمرکی را پرداخت میکنند، نباید بنا بر تخلف گذاشته شود. فرض باید بر این باشد که فعالان اقتصادی در حال انجام کار درست به نفع کشور هستند و اگر تخلفی رخ داد با متخلف برخورد شود.»
او در پایان تأکید کرد: «در شرایط جنگی انتظار این است که همانطور که دولت تلاش میکند ریسکهای خود را کاهش دهد، ریسک فعالیت برای بخش خصوصی هم کمتر شود. طبیعی است که ما هیچگاه از متخلف دفاع نمیکنیم، اما نباید فشار بیشتری بر مجموعههای خوشسابقه وارد شود.»
تغییری محدود اما مؤثر
محمد مظاهری، مدیرعامل توسنتکنو، در پاسخ به این سؤال که آیا در روند واردات، تسهیل و سرعت بیشتری در امور گمرکی ایجاد شده است، گفت: «تغییری که اتفاق افتاده بیشتر در سطح کارشناس مجازی است. اگر کارشناس در بازه مشخص پاسخ ندهد، رئیس سرویس میتواند وارد عمل شود و عملاً کار کارشناس را انجام دهد تا فرایند متوقف نماند. در همین حد تسهیل ایجاد شده است.»
او با اشاره به محدودیت زمانی بررسی پروندهها در گمرک ادامه داد: «کارشناس میتواند تا ۷۲ ساعت کالا را نگه دارد، اما اگر قرار باشد بیشتر از این زمان طول بکشد، رئیس سرویس خودش پرونده را جلو میبرد و دیگر به کارشناس دیگری ارجاع داده نمیشود؛ در نتیجه کالا سریعتر به مرحله درِ خروج میرسد تا پرداختها انجام شود.»
به گفته مظاهری این تغییر در عمل زمان انتظار را کاهش داده است: «قبلاً در برخی موارد حتی تا یک هفته منتظر پاسخ کارشناس میماندیم. از این نظر روند کمی بهتر شده و تا حدی سرعت گرفته است، هرچند نمیتوان گفت تغییر بسیار بزرگی رخ داده، اما نسبت به قبل وضعیت بهتر شده است.»
تسهیل گمرکی زیر سایه اختلالهای لجستیکی
با وجود آمارهای مثبت ترخیص کالا و تسهیلات اعلامشده از سوی وزارت اقتصاد و گمرک، فعالان بخش خصوصی در خط مقدم تجارت، روایتی واقعبینانهتر از موانع میدانی دارند. در حوزه زیرساختهای دیجیتال و تجهیزات فناوری که شریانهای حیاتی برای تداوم کارکرد اقتصاد کشور محسوب میشوند، ترخیص سریع کالا تنها یک روی سکه است. برای بررسی دقیقتر اینکه سیاستهای حمایتی اخیر تا چه حد توانسته گره از کار شرکتهای فناوری باز کند، پای صحبتهای سه تن از مدیران شناختهشده این اکوسیستم نشستیم تا تا ارزیابی آنها را از روند ترخیص کالا، واردات تجهیزات و تأثیر تسهیلات جدید گمرکی بر فعالیتهای این حوزه جویا شویم.
میثم رجبی، مدیرعامل شرکت رادین، با اشاره به تغییرات اخیر در روند ترخیص کالا گفت: «گمرک خصوصاً از اسفندماه تا حدی روند ترخیص کالا را تسهیل کرده و این موضوع واقعاً کمککننده بوده است، چون در ماههای قبل شرایط بسیار دشوار بود و در مقاطعی پس از جنگ ۱۲روزه، فرایند ترخیص برخی کالاها حتی چهار تا پنج ماه طول میکشید.»
او با اشاره به چالشهای جدید در مسیر واردات تجهیزات فناوری ادامه داد: «با این حال اتفاقی که افتاده و اجازه نمیدهد این اثر مثبت در بازار بهطور کامل دیده شود، اختلال در مسیرهای لجستیکی است. در حال حاضر برخی مسیرهای حملونقل، بهویژه در حوزه لجستیک انبوه، عملاً متوقف شدهاند.»
به گفته او، پس از اختلال در مسیرهای تجاری منطقه، بخش مهمی از مسیر لجستیکی واردات تجهیزات که از امارات انجام میشد عملاً دچار مشکل شده است.
رجبی توضیح داد: «امارات سالها نقش هاب تجاری برای واردات تجهیزات فناوری و همچنین دور زدن محدودیتهای تحریمی را ایفا میکرده و انتقال تجارت به کشورهایی با بازار کوچکتر مانند عمان، ترکمنستان، ارمنستان یا برخی کشورهای منطقه، هم از نظر لجستیکی دشوارتر است و هم امکان انجام تجارت در مقیاس بزرگ را کاهش میدهد.»
او همچنین با اشاره به افزایش هزینهها گفت: «تغییر مسیرهای تجاری میتواند حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد به هزینه دلاری تأمین تجهیزات اضافه کند. به همین دلیل اگرچه اصلاح برخی رویههای گمرکی قابل توجه است، اما تا زمانی که وضعیت جنگی و مسیرهای لجستیکی تثبیت نشود، اثر این تصمیمها بهطور کامل در بازار دیده نخواهد شد.»
در مجموع دادهها نشان میدهد در دوران جنگ نوعی تسهیل نسبی در برخی رویههای گمرکی ایجاد شده و سرعت ترخیص کالا تا به شدت افزایش یافت. با این حال پرسش مهمی که این گزارش بر پایه بررسی عملکرد گمرک در دوران جنگ مطرح میکند این است که چرا همین سطح از تسهیل در حد تغییرات جزئی و کوتاهمدت پیش از شرایط اضطراری قابل اجرا نبود.
آیا بخشی از این رویههای ساختگی و تصمیمها نمیتوانست در سالهای گذشته نیز به کار گرفته شود تا روند واردات، بهویژه در حوزه تجهیزات و سختافزارهای فناوری، با پیچیدگی و تأخیر کمتری همراه باشد و چرا اجرای چنین تسهیلاتی باید منوط به وقوع بحران یا جنگ شود؟