به گزارش فرکانس، با آغاز درگیریهای اخیر در سطح منطقه و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، بازار جهانی نفت واکنش سریع نشان داد و قیمتها روندی صعودی به خود گرفت. افزایش نرخ انرژی در گام اول فشار تورمی مضاعفی را بر اقتصادهای بزرگ صنعتی وارد کرد، اما برای ایران این تغییر قیمت آثار دوگانهای دارد؛ از یکسو افزایش نرخ جهانی نفت میتواند درآمدهای ارزی کشور را تقویت کند و از سوی دیگر ممکن است به رشد قیمت مواد اولیه نفتی و پتروشیمیایی در بازار داخل منجر شود. چنین افزایشی میتوانست هزینه تولید بسیاری از کالاها را بالا ببرد و موج دوم تورمی را در اقتصاد داخلی ایجاد کند.
با این حال، شورای عالی امنیت ملی در نخستین روزهای سال جاری با تدوین بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطرار، سازوکاری پیشگیرانه برای کنترل این ریسکها در نظر گرفت. براساس ابلاغیه معاونت اقتصادی این شورا، مقرر شد تا زمانی که شرایط اضطراری پابرجاست، قیمت فرآوردههای نفتی و گازی تولیدشده در پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی برای مصرف داخلی برمبنای آخرین نرخهای محاسبهشده پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شود. این تصمیم به معنای آن است که قیمتگذاری داخلی فعلاً تابع نوسانات روز بازار جهانی نخواهد بود و از جهشهای ناگهانی جلوگیری میشود.
اهمیت این اقدام در این نکته نهفته است که بخش قابلتوجهی از تولیدکنندگان مواد شیمیایی، پتروشیمیایی و صنایع پاییندستی، برای تأمین مواد اولیه به محصولات پالایشی وابستهاند. هرگونه تغییر لحظهای در قیمتهای جهانی میتواند مستقیماً به افزایش هزینههای آنها منجر شود و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی در بازار داخلی را دستخوش ناپایداری کند. تثبیت مبنای قیمتگذاری در بازه مشخص، به تولیدکنندگان امکان برنامهریزی دقیقتر و مدیریت بهتر منابع را میدهد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با «تابناک» ضمن اشاره به مبانی قانونی قیمتگذاری فرآوردههای نفتی توضیح داد: مطابق ماده ۷۱ قانون الحاق، نرخ این فرآوردهها در فروش داخلی براساس قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز رسمی تعیین میشود. وی افزود که افزایش قیمت نفت در هفتههای اخیر باعث جهش قابلتوجه هزینه مواد اولیه در صنایع وابسته شده بود و این موضوع میتوانست موج تازهای از تورم را ایجاد کند. به گفته وی، اجرای رویکرد مقاومسازی اقتصادی سبب شد این روند بهطور موقت متوقف و فشار وارد بر زنجیره تولید کنترل شود.
او همچنین این تصمیم را همسو با بندهایی از طرح «تقویت پول ملی» دانست و ابراز امیدواری کرد که این طرح در آینده نزدیک در مجلس تصویب و اجرایی شود.
گره نقدینگی صنایع باز میشود؟
صمصامی در ادامه به مسئله دیگری اشاره کرد که میتواند در کنار نوسانات قیمتی، چالشهای تازهای برای تولید ایجاد کند. به گفته وی، برخی پالایشگاهها در ماههای اخیر فروش محصولات خود به واحدهای پتروشیمی و صنایع شیمیایی را تنها بهصورت نقدی انجام میدهند. این در حالی است که در سالهای گذشته امکان خرید اقساطی – بعضاً با دورههای سهماهه – وجود داشت و تولیدکنندگان میتوانستند نقدینگی خود را متناسب با جریان فروش مدیریت کنند.
بنا به توضیح او، افزایش نسبی هزینه مواد اولیه در اثر رشد نرخ ارز، همزمان با کاهش نقدینگی بنگاهها در ابتدای سال، موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی توان پرداخت نقدی برای تأمین مستمر مواد اولیه را نداشته باشند. ادامه این وضعیت میتواند روند تولید را مختل کرده و ظرفیت تولیدی صنایع پاییندستی را کاهش دهد؛ امری که در نهایت به زیان اقتصاد ملی خواهد بود.
صمصامی تأکید کرد که رایزنیهایی با وزارت نفت برای بازگشت به شیوه فروش اقساطی در جریان است تا از ایجاد رکود در صنایع پتروشیمی و شیمیایی جلوگیری شود. او ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و وزارتخانههای مرتبط، این مشکل در زمان مناسب برطرف شود و پایداری زنجیره تولید حفظ گردد.
در مجموع، مجموعه تصمیمات اخیر در حوزه قیمتگذاری و مدیریت نقدینگی، در راستای تثبیت بازار داخلی، کاهش فشارهای تورمی و ایجاد فضای پیشبینیپذیر برای تولیدکنندگان ارزیابی میشود. تداوم چنین سیاستهایی میتواند نقش مهمی در صیانت از ثبات اقتصادی و حمایت از روند رشد تولید ایفا کند—بهویژه در دورههایی که اقتصاد جهانی شاهد نوسانات شدید است.