در میان بحبوحه جنگ بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود، به یکباره کارمزد درگاههای پرداخت و کارتخوان را از از ۸ هزار تومان، به ۱۶ هزار تومان افزایش داد. این افزایش بدون اطلاعرسانی رسمی از سوی بانک مرکزی انجام شد. اقدامی که به گفته فعالان این صنعت میتواند مشکلاتی را برای پذیرندگان و پرداختیارها به دنبال داشته باشد. مهدی عبادی، مدیرعامل وندار میگوید بهطور کلی این تصمیم، تصمیم صحیحی است که باید انجام میشد اما نکته اینجاست که اعمال آن در شرایط جنگ درست نبود. مهدی مرادیان، مدیرعامل جیبیمو نیز در خصوص این موضوع بر این باور است که این تصمیم بانک مرکزی در زمان نامناسبی اعمال شده و کسبوکارها را تحت فشار میگذارد.
در ادامه گفتوگوی راه پرداخت با مهدی عبادی، مدیرعامل وندار و مهدی مرادیان، مدیرعامل جیبیمو را در خصوص افزایش ناگهانی کارمزد درگاههای پرداخت و کارتخوان را میخوانید.
تصمیم درست در زمان نادرست
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار معتقد است در روزهای پایانی سال که بهنوعی اوج تراکنشهاست و کسبوکارها معمولا بیشترین درآمد خود را به دست میآورند، اعمال افزایش کارمزد درگاههای پرداخت، آن هم بدون اطلاعرسانی، مشکلاتی را برای پذیرندگان و پرداختیارها به وجود میآورد.
عبادی در خصوص افزایش کارمزد درگاههای پرداخت در روزهای جنگ گفت: «بهطور کلی این تصمیم، کار صحیحی است که باید انجام میشد اما نکته اینجاست که اعمال آن در شرایط جنگ درست نبود.»
او افزود: «عدم اطلاعرسانی این تغییرات باعث میشود پذیرندگان از این افزایش کارمزد و کسر آن خبر نداشته باشند و پرداختیارها هم در محاسبه کارمزدها دچار مغایرت شوند.»
همچنین عبادی تأکید داشت که اطلاعرسانی رسمی این اقدام، موکول کردن اجرا و اعمال آن به آینده و روزهای پساجنگ میتوانست شرایط بهتری را رقم بزند.
تصمیمی به ضرر پرداختیارها
مهدی مرادیان، مدیرعامل جیبیمو معتقد است که این تصمیم بانک مرکزی در زمان نامناسبی اعمال شده و کسبوکارها را تحت فشار میگذارد. همچنین مرادیان تأکید دارد که افزایش کارمزد پرداخت، بهطور کلی برای پرداختیارها مشکلات اساسی به وجود میآورد. از آن جایی که این شرکتها در نظام پرداخت و کارمزد به رسمیت شناخته نمیشوند و خودشان علاوهبر کارمزد شاپرکی، کارمزد جداگانهای دریافت میکنند، اتخاذ این تصمیم میتواند هزینههای فراوانی را به کسبوکارها تحمیل کند.
مرادیان اضافه کرد: «در شرایط جنگ حداقل حمایتی که دولت و بانک مرکزی میتوانند از کسبوکارها داشته باشند، کم کردن حقوق دولتی یا صرف نظر کردن از آنها در چنین شرایطی است.»
او افزود: «از آنجا که پرداختیارها در نظام کارمزد سهیم نیستند و باید کارمزد مازادی نسبت به کارمزد شاپرک دریافت کنند، اعمال این تصمیم، به ضرر پرداختیارها بوده و به شرکتهای PSP سوق دارد.»