به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ریسک نیوز روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ارزیابی خسارت خودروهای آسیب دیده در جنگ به بیمه ایران سپرده شد.
نهاد ناظر صنعت بیمه با صدور مکاتبه ای نظارت نحوه ارزیابی خسارتهای وارده بر خودروهای آسیبدیده در جنگ اخیر را مشخص کرد و مانند جنگ دوازده روزه این مسئولیت را به بیمه ایران سپرد.
با توجه به اینکه در جنگ اخیر که در روز پانزدهم آن هستیم تقابل ها از خشکی به دریا رسیده است و جریان حمل انرژی به اهرم فشار اقتصادی برای تاثیر گذاری بر میدان نبرد تبدیل شده است، سوال این است که سیستم مدیریت ریسک و پشتیبانی اقتصادی از محموله ها و ناوگان حمل و نقل کشور به چه شکلی انجام میشود.تکلیف ارزیابی خسارت و صدور بیمه نامه های دریایی که تعیین کننده پیروز این نبرد است چه خواهد بود؟
ایران با دارا بودن ناوگان عظیم از کشتیها به عنوان 23امین کشور دارای بیشترین تعداد شناور و 18همین کشور دارای ظرفیت حمل کالا از طریق دریا در جهان است و به صورت تقریبی 10 میلیارد دلار ارزش قابل بیمه شدن کشتی هاست.
از آنجائیکه در این سالهای فشار تحریم، بار عمده صادرات و واردات کالا بر عهده ناوگان دریایی داخلی بوده، در حال حاضر بیشترین تجمیع ریسک شناورها در منطقه برای کشور و مالکان ایرانی میباشد.
چنانچه 60 درصد از کشتی های با مالکان یا ذینفعان ایرانی در حال حاضر در منطقه خلیج فارس باشند، تجمیع مقداری ریسک در حدود 5 تا 6 میلیارد دلار خواهد بود.
حال سوال این است که برای مدیریت چنین موقعیتی چه راهکاری در این بحران وجود دارد؟
طبق بررسی صورت گرفته و مصاحبه با کارشناسان صنعت بیمه، بیشتر تواتر راهکار ارائه شده به ایجاد صندوق ویژه و تخصصی مدیریت ریسکهای بزرگ اشاره داشت، نه تنها در بیمه دریایی که برای بیمه های هواپیما و انرژی نیز تعمیم داده میشد.
یکی از نکات قابل تامل، اشاره برخی از افراد به استفاده از ظرفیت شرکتهای بیمه تخصصی دریایی دارای مجوز کشور، یعنی کلوبهای P&I کیش و قشم بود.
راهکار پیشنهادی با توجه به جمع بندی نظرات این است که همانطور که در حوزه خودرو، ارزیابی خسارت خودروهای آسیب دیده به بیمه ایران سپرده شد در حوزه بیمه دریایی نیز برخی مسئولیتها به بیمه متقابل قشم یا کیش واگذار شوند.
به طور مثال برای مدیریت بحران تا اتمام شرایط جنگی، نهاد ناظر با برون سپاری مدیریت بیمه های دریایی به کلوبهای یاد شده و بهره مندی از ظرفیت تخصصی آنها در ارزیابی ریسک و مدیریت خسارت، تعیین ضوابط و شرایط صدور بیمه نامه جنگ کشتی را با حمایت صندوق ویژه تحریم به انها واگذار کند.
همچنین شرکتهای دارای قبولی اتکایی را نیز به میزان ظرفیت و علاقهمندی خودشان در مشارکت از ریسکهای پذیرفته شده در صندوق تشویق نماید که سهم قبولی داشته باشند.
سایر شرکتهای بیمهای نیز به میزان سهم بازار خودشان، در صورت تمایل نسبت به مشارکت کنسرسیومی اقدام نمایند.بدین ترتیب، ضمن بالا بردن سرعت پاسخگویی در شرایط حاضر، از بدون پوشش اتکایی ماندن ریسکهای شرکتها بالاخص با توجه به تعطیلی آخر سال جلوگیری شده و منابع دریافتی بعنوان حق بیمه بصورت مشخص در صندوق مذکور تجمیع میشود.
چنانچه اثرات و خسارتهای ناشی از جنگ کمتر از منابع دریافتی باشد، مانده آن برای تشکیل صندوق ویژه بیمه های دریایی و سایبری بدون کمک دولت نیز فراهم خواهد شد و در صورت بروز خسارتهای بزرگ، منابع قابل تخصیص بصورت بهینه و توسط تیمهای ارزیابی خسارت حرفه ای مدیریت شده و با کمترین هدر رفت منابع پرداخت می شوند.
اجرای چنین طرحی، بسیار منطقیتر از صرفا رویکرد مدیریت ریسک با افزایش نرخ حق بیمه جنگ و تحمیل هزینه های اضافی بدون مبنا فنی بر دوش ناوگان دریایی کشور خواهد بود که در سالهای گذشته تحریم و در زیر باران آتش جنگ در حال حاضر همچنان پای کار مانده اند تا جریان صادرات و واردات کشور مختل نشود.
بالاخص طبق نگرانیهای ابراز شده توسط مصاحبه شونده ها، شرکتهای بیمه دارای قبولی اتکایی تمایلی چندانی به پذیرش اتکایی نداشته و قریب به اتفاق ریسکها توسط صندوق وِیژه تحریم پوشش داده می شوند.