بانک مرکزی در ادامه سیاستهای نظارتی خود برای ساماندهی شبکه بانکی، از امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ دسترسی ۶ بانک ناتراز به سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) را محدود کرد. این اقدام با هدف تشدید انضباط پولی و کنترل اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی انجام شده است.
خبرگزاری تسنیم شب گذشته در گزارشی اعلام کرد بانک مرکزی در ادامه سیاستهای نظارتی خود، دسترسی بانکهای دارای اضافهبرداشت از منابع این بانک به سامانه ساتنا را با محدودیت مواجه میکند. «راه پرداخت» در گفتوگو با روابط عمومی بانک مرکزی، ضمن دریافت تأیید اصل این خبر، موضوع اعلام اسامی بانکهای مشمول این محدودیت را پیگیری کرد.
در همین خصوص مریم آقایی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار راه پرداخت درباره فهرست ۶ بانک مشمول این محدودیت گفت: «اعلام اسامی بانکهایی که دچار اضافهبرداشت شدهاند میتواند به بیاعتمادی عمومی و رفتارهای هیجانی منجر شود و این دقیقاً برخلاف منافع سپردهگذاران است. شرایط فعلی، شرایطی نیست که اسامی بانکها اعلام شود. حق دانستن رسانهها را به رسمیت میشناسیم، اما باید حق ثبات مالی کشور و امنیت سپرده مردم را هم در نظر گرفت.»
او افزود: «این تصمیم یک اقدام انضباطی بین بانک مرکزی و بانکهاست و رسانهای شدن موضوع صرفاً در راستای همین هدف است، نه موضوعی برای هشدار عمومی. هدف، اصلاح رفتار بانکهاست نه ایجاد نگرانی در جامعه.»
با این وجود بررسیهای میدانی نشان میدهد که سقف انتقال ساتنا بانکهای سپه، ایران زمین، مسکن، رسالت و مؤسسه ملل محدود شده است.
سامانه ساتنا بهعنوان اصلیترین زیرساخت تسویه ناخالص آنی بینبانکی، نقش مهمی در جابهجایی منابع کلان و مدیریت نقدینگی بانکها دارد و محدود شدن دسترسی به آن میتواند فشار عملیاتی قابلتوجهی بر بانکهای مشمول وارد کند. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که سیاستگذار پولی طی ماههای گذشته بارها بر ضرورت مهار خلق نقدینگی بیضابطه، کاهش اضافهبرداشت بانکها و بازگشت مؤسسات مشکلدار به مسیر انضباط مالی تأکید کرده است.