آیا ایران، کشوری با اقتصاد متکی به نفت، ناخواسته گرفتار دزدان دریایی تازهای به اسم تراستیها شده است؟ افراد بینام و نشان اما قدرتمندی که روی میلیاردها دلار درآمد نفتی تسلط دارند و به نظر میرسد وزارت نفت و بانک مرکزی از حسابرسی از آنها عاجزاند و به همین صورت سالانه مبالغ قابل توجهی به کشور باز نمیگردد. ۹٬۸ میلیاد دلار درآمد صادرات نفتی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از ۲۱ میلیارد دلار هنوز به اقتصاد کشور تزریق نشده است.
مطلب پیشرو با استفاده از دادههای گزارش تراستیهای نفتیِ ماهنامه «دنیای انرژی» بازنویسی شده است. در این مطلب به موضوع تراستیها، فروش نفت در شرایط تحریم و راهکارهای رفع ابهام از سرنوشت درآمدهای نفتی میپردازیم.
معمای آمارهای ضد و نقیض از دلارهای بازنگشته
آمارهای مختلفی در مورد دلارهای بازنگشته به کشور مطرح شده است. حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مقدار ارز بازنگشته به کشور را ۶٬۷ میلیارد دلار اعلام میکند. غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق مجلس میگوید: « از ۲۱ میلیارد دلار صادرات نفتی کشور در امسال تنها حدود ۱۳ میلیارد دلار آن وصول شده؛ ضمن اینکه ۱٬۸ میلیارد دلار از درآمد فروش نفت در سال گذشته هم به کشور بازنگشته است.» مهدی گودرزی، معاون ارزی بانک مرکزی هم اخیرا گفته که ۹ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. در این میان برخی از برآوردها حاکی از این است که این رقم به ۱۲ میلیارد دلار هم رسیده است. البته محسن پاکنژاد، وزیر نفت، این ادعاها را رد کرده و میگوید: «به هیچ عنوان این گذاره درست نیست که ارقامی که در دست تراستیهاست برنمیگردند. وقتی خریدار، نفت را میگیرد تضامینی هم اخذ میشود و اینگونه نیست که چنین فرآیندی طی نشود. گاهی هم مشکلی از لحاظ زمانی پیش میآید که این موضوع نیازمند همراهی بانکهای عامل است تا در زمینه تأخیر تراستیها همکاری کنند و این موضوع سازوکار مشخص خود را دارد.»
تراستیها چه کسانی هستند؟
افراد حقیقی معاف از تحریمهای آمریکا که در شرایط تحریمی کشور، قادر به فروش نفت در بازارهای جهانی هستند، به اسم «تراستیها» شناخته میشوند. کاسبان تحریم یا همان تراستیها، افراد مورد اعتماد نظام هستند که کشتیهای صادراتی، شرکتهایی در کشورهای دیگر و یا ارتباطات و قدرتی برای صادرات نفت و بازگشت پول دارند. مهرداد عباد، کارشناس انرژی میگوید: «تراستیها و شبکه فروش زیرزمینی نفت به دلیل مسائل تحریمی همواره غیر شفاف بوده و مشخص نیست که چه کسانی پشت پرده آنها فعالیت میکنند. بماند که دولت به قدری در اخذ وثایق و ضمانت از این افراد ضعیف عمل کرده که دانستن و برملا کردن نام آنها هم خیلی دردی دوا نمیکند و میتوان ادعا کرد که آنها در یک حاشیه امن قرار گرفتهاند.»
به گفته اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تراستیها خارج از ایران و در برخی از کشورهای اسلامی منطقه مستقراند و حاضر نیستند به کشور برگردند و کشورهایی مانند امارات همکاری لازم را برای برگرداندن این مجرمان اقتصادی ندارند. وثایق کافی نیز برای بازگرداندن آنها ناموجود است.
بابک زنجانی، تنها نام فاش شده از تراستیها در ۱۰ سال اخیر است. کسی که در دولت محمود احمدینژاد ماموریت دور زدن تحریمها را داشت اما دولت حسن روحانی از او به اتهام برنگرداندن ۲٬۷ میلیارد دلار پول نفت شکایت کرد. حکم اعدام او به واسطه ادعای اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه وقت، مبنی بر تسویه بدهی زنجانی، اجرایی نشد. اما طلبکاران اصلی او یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی این ادعا را رد کردند. گرچه وزیر نفت میگوید آنها غول بیشاخ و دم نیستند اما همین نمونه نشان میدهد که فاش شدن اسامی تراستیها و برخورد با تخلفات آنها کار سادهای نیست.
وقتی بخش خصوصی هست چرا تراستیها؟
به گفته مهرداد عباد، کارشناس انرژی، ورود بخش خصوصی به مسئله فروش نفت مستلزم تغییر قوانین است. بر اساس قانون، شرکت نفت، خود متولی فروش نفت است اما به دلیل تحریمها ناچار به اعتماد به شبکه فروش زیرزمینی شده است و به جای اتکا به بخش خضوصی که امکان اخذ ضمانت های لازم نیز از آنها وجود دارد به همکاری با تراستی ها پرداخته است.
در این باره محسن قمصری، مدیرعامل سابق امور بین الملل شرکت نفت عقیده دارد که بخش خصوصی هم در فروش نفت با چالش مواجه میشود چون به هر حال بخش خصوصی نیز باید برای انتقال وجوه ارزی از یک سیستمی استفاده کند و چون سیستم بانکی وجود ندارد، به سراغ تراستی ها خواهند رفت. برای حل این بحران به شبکه منظم بانکی نیازمندیم و مادامی که این سیستم وجود نداشته باشد، فروش نفت با مشکل مواجه خواهد شد.
بانک مرکزی و وزارت نفت؛ متهمان ردیف اول قدعلم کردن تراستیها
انگشت اتهام هر دوی این نهادها به سمت یکدیگر است. محسن پاک نژاد، وزیر نفت، در خصوص مسئولیت وزارت نفت در فروش نفت و ارز آوری به داخل کشور میگوید: «وزارت نفت مسئولیت فروش نفت کشور را بر عهده دارد و این یعنی بازاریابی، مذاکره در مورد شرایط فروش و بخشهایی که به این بخش بازمیگردد که بیشتر مباحث بازاریابی است.» او ادامه میدهد: «در زمانی که به آن موعد یا سررسید گفته میشود و خریدار نفت کشورمان، باید پول را پرداخت کند، این پول طبیعتا باید در حسابهایی که توسط بانک مرکزی و در بانکهای عامل اعلام شدهاند واریز شود، اما در مسیر انتقال این پول بعضا زمانها و تأخیرهایی وجود دارد.»
محسن قمصری، مدیرعامل سابق امور بین الملل شرکت نفت هم نهاد پاسخگو در این باره را بانک مرکزی میداند. او در توضیح ادعای خود میگوید: «به طور معمول بعد از فروش نفت وجوه حاصل از فروش به حسابهای تعیین شده از سوی بانک مرکزی یا خزانهداری کل کشور، واریز میشوند. به عبارت دیگر مسئولیت فروش نفت فقط تا اخذ و واریز وجوه ارزی به عهده شرکت نفت بوده و از بعد آن مسئولیت اصلی بر عهده بانک مرکزی است.» به گفته او، درآمدهای حاصل از فروش نفت در بازارهای صادراتی ایران که به طور معمول در خاور دور هستند به حسابهای بانک مرکزی ریخته میشود. اما اینکه چرا این درآمدهای ارزی به داخل کشور بازنمیگردد را باید مسئولین بانک مرکزی پاسخ گو باشند.
مدیرامور بینالملل شرکت ملی نفت با اشاره به این نکته که تراستیها به ناچار مسیر پول را طوری پیچیده میکنند که منش داراییها و هویت کسانی که از آنها خرید میکنند پنهان بماند، ادامه میدهد: «تراستیها و صرافیها باید وجوه را از کانالها و شرکتهای مختلف چرخانده و به حسابهای مورد تایید واریز کنند. اما مشکل از آنجا شروع میشود که این شرکتها لو میروند. در چنین شرایطی جایگزین کردن آنها به هیچ وجه کار سادهای نبوده و ممکن است زمان طولانی صرف آن شود. این در حالی است که اگر نظام بانکی کشور عملکرد درستی از خود نشان میدهد، امروز با این حجم از مشکلات در وصول درآمدهای نفتی مواجه نبودیم.» او با بیان اینکه تحریمها دلیل خوبی برای کوتاهیهای صورت گرفته از سوی نظام بانکی کشور نیست، افزود: «متاسفانه شبکه بانکی کشور در خواب غفلت بوده و هیچ کاری برای برگشت ارزهای صادراتی انجام نمیدهد.»
راهحل برون رفت از این شرایط چیست؟
۱. ورود بانک مرکزی:
مقرر شده با کمک دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برنامه منسجمی را اجرایی شود تا ارز تراستیها وارد چرخه رسمی کشور شود. به گفته قمصری مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت، در حال حاضر فروش نفت ما صرفا به کشور چین انجام میشود و یک بازار اصلی برای نفتمان داریم. اگر در این کشور یک شبکه بانکی فعال باشد میتواند به راحتی دلارهای نفتی را دریافت کرده و به حسابهای مورد تاییدمان ریخته و دیگر مشکلاتی از این دست را تجربه نکنیم. اما به نظر میآید که نظام بانکی نمیخواهد کار و فعالیت خاصی را انجام دهد.
از طرفی سوال اینجاست که ما در داخل کشور چه نیازی به ارز داریم؟ بانک مرکزی قصد دارد که از دلارهای نفتی برای صدور حواله واردات استفاده کند. سالهای سال حتی در دورههایی که تحریم وجود نداشت، بانک مرکزی در نقاط حساس دنیا حسابهایی داشت که درآمدهای حاصل از فروش نفت به این حساب واریز میشد. بانک مرکزی از محل این حسابها واردات و تامین کالا را انجام میداد. حالا هم میتوانیم از محل دلارهای نفت، واردات و نیازهای وارداتی خود را ساماندهی کنیم بی آنکه نیازی به بازگشت ارز به داخل کشور باشد.
۲. توسعه زنجیره ارزش و توقف خام فروشی در شرایط تحریمی:
مهرداد عباد، کارشناس انرژی، توسعه زنجیره ارز و توقف خام فروشی را بهترین راهکار برای مقابله با تحریمها و دلالان نفتی میداند. او میگوید که تحریم محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی کار سادهای نبوده و حتی بسیار سخت است. بنابراین اگر به دنبال یک راه پایدار برای مقابله با تحریمها هستیم باید به دنبال تولید محصولات با ارزش افزوده بالای اقتصادی باشیم که در عین بی اثر کردن تحریمها، عایدی و درآمد بیشتری را هم نصیب کشور میکند. ما فقط یکسری محصولات پایین دستی ساده داریم که تکنولوژی آن از ۳۰ سال پیش تولید میشد. بهتر است در این حوزه سرمایه گذاری شود و خیلی از شرکتهای دانشبنیانمان وارد حوزه نفت و گاز شوند. در حال حاضر خیلی از شرکتهای دانش بنیان ما به سمت آیتی رفتهاند، ولی ظرفیت بالایی در نفت و گاز وجود دارد.
۳. کم کردن وابستگی به دلار:
در این میان برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی استفاده از رمزارزهای را برای مقابله با تحریمها و دریافت دلارهای نفتی عنوان میکنند. برخی دیگر سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی چین CIPS بهعنوان یک ضرورت جهت کاهش وابستگی به دلار مطرح میکنند.
CIPSیک زیرساخت یکپارچه پیامرسانی و تسویه است که امکان انجام تراکنشهای برونمرزی را فراهم میکند. برخالف سوئیفت که صرفا نقش پیامرسان دارد، CIPS فرآیند تسویه نهایی را نیز پوشش صرفا میدهد و امکان ثبت، گزارشدهی و نظارت ساختاریافته بر تراکنشها را ایجاد میکند. لازم به یادآوری است که طبق برآوردهای شرکت تحلیل دادههای «کپلر»، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱٬۶۷ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۵ درصد افزایش داشته و این رقم بالاترین سطح از زمان بازگشت تحریمها در سال ۲۰۱۸ است.
تحریمهای اقتصادی ضرر همه جانبه به پیکر اقتصاد ایران وارد کرده که اختلال در روند فروش نفت یکی از آنهاست. در چنین شرایطی کاسبان تحریم بستر مناسبی برای سودجویی خود پیدا میکنند؛ اما با برنامهریزی و قانونگذاری صحیح و کارآمد میتوان از اثرات منفی آن کاست. دانستن اینکه کدام نهاد یا سازمان مقصر اصلی پرورش تراستیها است، به خودی خود دردی از این اقتصاد بیمار دوا نمیکند؛ مطلوب آن است که تمام دستگاهها در صدد بهبود شرایط برآیند و تدابیری برای مقابله و حل این مسئله بیاندیشند.