پس از ماهها بنبست سیاسی و فشارهای متناقض منطقهای و بینالمللی، عراق بار دیگر شاهد چرخشی غافلگیرکننده در سپهر سیاسی خود بود؛ اینبار با صعود یک تاجر و بانکدارِ خارج از دایره سیاستمداران حرفهای به رأس هرم قدرت. نزار آمیدی، رئیسجمهور عراق، روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، علی فالح کاظم الزیدی، تاجر و بانکدار ۴۰ ساله را رسماً مأمور تشکیل دولت جدید کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که «چارچوب هماهنگی»، ائتلاف قدرتمند احزاب شیعه، سرانجام بر سر نام او به توافق رسید. الزیدی که پیشتر بیشتر در هیئتمدیره بانکها و شرکتهای خصوصی حضور داشت، اکنون به جوانترین نخستوزیر تاریخ عراق تبدیل میشود.
طلوع یک بانکدار از دل بحران سیاسی
عراق از انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵ تاکنون درگیر یک خلأ سیاسی طولانی بود. «چارچوب هماهنگی» که با حدود ۱۸۵ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان، بزرگترین بلوک سیاسی را تشکیل میدهد، ابتدا نوری کمال المالکی، نخستوزیر اسبق را نامزد این مقام کرده بود. اما این انتخاب با واکنش تند دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روبهرو شد. ترامپ تهدید کرد که در صورت بازگشت مالکی، «دیگر به عراق کمک نخواهد کرد». همزمان، بهگفته مقامهای عراقی، واشنگتن انتقال هوایی دلار به عراق را معلق و همکاریهای امنیتی را متوقف کرد.
در پی این فشارها، مالکی و محمد شیاع السودانی، نخستوزیر وقت، از نامزدی انصراف دادند. چارچوب هماهنگی در بیانیهای، این اقدام را «مسئولانه و تاریخی» خواند و تأکید کرد که این گام، راه را برای انتخاب چهرهای تازه باز میکند. پس از رد صلاحیت چهرههایی چون باسم البدری، جلسهای سرنوشتساز در منزل فالح الفیاض، رئیس حشد شعبی، برگزار شد. در آنجا بود که نام علی الزیدی از فهرست سهنفره مالکی بهعنوان گزینه مورد توافق دو طیف مالکی و سودانی بیرون آمد. به نوشته الجزیره، توافق نهایی بر سر الزیدی در جلسهای تنها ۲۵ دقیقهای به دست آمد.
از هیئتمدیرهها تا نخستوزیری؛ کارنامهای در سکوت
علی الزیدی، متولد ۱۹۸۶ در استان ذیقار، چهرهای کاملاً متفاوت با اسلاف خود دارد. او هرگز در مناصب دولتی یا پارلمانی حضور نداشته و بهقول تحلیلگران، «لوح سفید» او بزرگترین مزیتش در چشمانداز قطبیشده عراق است. کارنامه حرفهای او اما پر از مسئولیتهای سنگین در بخش خصوصی است.
او دارای مدرک کارشناسی حقوق، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مالی و بانکداری و عضو کانون وکلای عراق است. در رأس فعالیتهای اقتصادیاش، شرکت هلدینگ ملی (الوطنیه) قرار دارد؛ یک گروه سرمایهگذاری خصوصی که از سال ۲۰۱۷ در حوزههای کشاورزی، املاک، بانکداری، لجستیک و انرژیهای تجدیدپذیر فعال است. او همچنین ریاست هیئتمدیره دانشگاه خصوصی «الشعب» نخستین دانشگاه دیجیتال عراق و «مؤسسه پزشکی ایشتار» را بر عهده دارد. فعالیتهای اقتصادی او با هلدینگ «الاویس» گسترش مییابد؛ شرکتی که قراردادهای کلان تأمین جیره غذایی حدود ۴۰ میلیون عراقی و غذای روزانه ۳۰۰ هزار نیروی نظامی را در دست دارد. مجموع سرمایهگذاریهای این گروه حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد میشود.
رسانه در سبد داراییها؛ دجلهتیوی و فراتر از آن
با وجود دوری از سیاست، الزیدی در فضای رسانهای عراق نیز حضوری قابلتوجه دارد. او مالک شبکه تلویزیونی «دجلهتیوی» است؛ شبکهای که آن را از برادران جمال و محمد الکربولی، از رهبران یک حزب سنی خریداری کرده است. دفتر این شبکه در منطقه سبز بغداد، بر روی زمینی بسیار گرانقیمت بنا شده است.
سایه تحریمها بر بانک الجنوب
یکی از بحثبرانگیزترین جنبههای پیشینه الزیدی، ریاست او بر هیئتمدیره «بانک اسلامی الجنوب» است؛ بانکی که در فوریه ۲۰۲۴، در دوران ریاست او، به اتهام پولشویی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم و از دسترسی به دلار محروم شد. گفته میشود این بانک به تسهیل انتقال دلار به ایران متهم شده بود. با این حال، الزیدی پس از تحریمها، ریاست بانک را به برادرش واگذار کرد و بهلحاظ حقوقی از آن فاصله گرفت. یک استاد اقتصاد دانشگاه بصره در این باره هشدار داد که همین پیشینه میتواند «سیگنالهای منفی» به واشنگتن ارسال کند.
نخستوزیرِ بحرانها
الزیدی اکنون ۳۰ روز فرصت دارد کابینهاش را تشکیل دهد و برای رأی اعتماد به پارلمان ببرد. اما او در برههای سکان را به دست میگیرد که عراق با بحرانهای بیسابقهای روبهروست: تداوم جنگ میان آمریکا-رژیم صهیونی و ایران که به عراق نیز کشیده شده، بستهشدن تنگه هرمز و سقوط صادرات نفت از ۴٬۵ میلیون بشکه به حدود ۱٬۶ میلیون بشکه در روز، بحران نقدینگی دلار، فساد ساختاری و آینده مبهم حشد شعبی.
در فضای سیاسی نیز هرچند احزاب کرد و سنی از جمله نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، از انتصاب الزیدی استقبال کردهاند، اما منتقدان هشدار میدهند که رسیدن او به قدرت با حمایت چارچوب هماهنگی؛ ائتلافی که عمیقاً با ایران پیوند دارد، بهمعنای استقلال کامل او نیست. با این همه، حامیانش معتقدند پیشینه مالی و غیرسیاسی او میتواند برگ برندهای برای تعامل عملگرایانه با واشنگتن و جامعه جهانی باشد. الزیدی در اولین اظهارات خود وعده داده است که دولتی تشکیل دهد که «پاسخگوی مطالبات شهروندان» باشد و بر «تقویت امنیت، ثبات و توسعه فراگیر» تمرکز کند.