به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بحمید نوبهار، عضو هیات مدیره گروه توسعه ملی در یادداشتی به ریسک نیوز نوشت:
بازسازی اقتصادی در دوره پساجنگ هنگامی میتواند به یک فرایند منسجم و پایدار تبدیل شود که احیای ظرفیتهای ساختاری و مالی با سازوکار دقیق و منطبق بر الزامات پروژههای زیربنایی انجام گیرد. این دسته از پروژهها بهواسطه ماهیت سرمایهبر و دوره بازگشت طولانی نیازمند چارچوبی از تأمین مالی هستند که بتواند پایداری جریان سرمایه و قابلیت جذب ریسک را تضمین کند.
لذا نظام بانکی بهعنوان محور مرکزی معماری مالی کشور باید آماده بازآرایی عمیق در سطوح کارکردی، ساختاری و نظارتی شود تا توان انطباق با الزامات تأمین مالی بلندمدت را بازیابد. تجربه کشورهایی که مسیر بازسازی اقتصادی را طی کردهاند آشکار میسازد که عدم انطباق نظام بانکی با نیازهای توسعه زیربنایی، روند بهبود را دچار اختلال نموده و میتواند موجب شکلگیری تأخیرهای سیستماتیک در اجرای طرحها شود. اینجاست که بازطراحی عملکردی نظام بانکی بهعنوان یکی از ارکان اصلی بازسازی اقتصادی پساجنگ مطرح میشود.
ناترازی بنیادی بین ماهیت کوتاهمدت منابع بانکی و الزامات بلندمدت پروژههای زیربنایی در قلب این مساله قرار دارد. تکیه نظام بانکی بر سپردههای کوتاهمدت باعث میشود ساختار تأمین مالی آن با نیازهای سرمایهگذاری زیربنایی که واجد چرخه تأمین و بازگشت طولانی است، سازگار نباشد. عدم تطابق سررسید (Mismatch Maturity) در صورت فقدان طراحی سازوکار مناسب، شبکه بانکی را در برابر ریسک نقدینگی و اقتصاد کلان را در برابر تهدیدهای پایداری مالی قرار میدهد. پروژههای زیربنایی در دوره اجرا و بهرهبرداری با ریسکهای ساخت، ریسکهای عملیاتی و ریسکهای بازار مواجهاند که مدیریت آنها نیازمند ابزارهای مالی پیشرفته از جمله اوراقسازی مطالبات مبتنی بر داراییهای پایه و نیز ایجاد نهادهای تخصصی نظیر صندوقهای پروژه است.
لذا طراحی سازوکارهایی برای تبدیل منابع کوتاهمدت به ظرفیتهای بلندمدت اهمیت حیاتی پیدا میکند. توسعه بازار بینبانکی کارآمد، ایجاد ابزارهای نقدشونده بلندمدت و بهرهگیری از واسطهگریهای مالی مبتنی بر اوراقسازی میتواند بخشی از فشار تأمین مالی را از ترازنامه بانکها برداشته و مسیر را برای تأمین مالی زیربنایی پایدارتر هموار کند. اگر اصلاحات یادشده در قالب هماهنگ با اصول ثبات مالی و با لحاظ محدودیتهای ساختاری پساجنگ پیش برده شوند، میتوانند شکاف دیرپا میان ساختار منابع بانکی و نیازهای توسعه زیرساختی را بهصورت تدریجی اما پایدار ترمیم کنند.
همچنین باید اشاره نمود که اصلاح چارچوب مقرراتی در فرآیند بازسازی نظام بانکی جایگاه ضروری دارد چرا که بدون بازآرایی دقیق مقررات نظارتی، امکان حرکت هماهنگ میان کنترل ریسک و گشودن مسیر مشارکت شبکه بانکی در پروژههای زیربنایی فراهم نمیشود. تنظیم مقررات باید به گونهای صورت گیرد که هم از بروز ریسکهای انباشته جلوگیری کرده و هم ظرفیت ورود بانکها به طرحهایی با ماهیت بلندمدت و ریسک ساختاریافته را تقویت سازد. در این راستا استانداردسازی مدلهای ارزیابی ریسک پروژه اهمیت ویژه دارد چرا که پروژههای زیربنایی بهدلیل پیچیدگیهای فنی و دوره بازگشت طولانی نیازمند ارزیابی دقیق، قابل تکرار و مبتنی بر شاخصهای کمیاند. بازنگری در الزامات کفایت سرمایه نیز بهعنوان بخشی از معماری نظارتی ضروری است تا نظام بانکی قادر باشد با رعایت اصول احتیاطی سهم بیشتری از ظرفیت اعتباری خود را به تأمین مالی بلندمدت اختصاص دهد. گسترش ابزارهای تضمینی دولتی یا شبهدولتی نیز به کاهش نااطمینانی کمک کرده و در عمل ریسک اعتباردهی را برای شبکه بانکی قابل مدیریتتر میسازد. تنظیمگری هوشمندانه از طریق تقویت شفافیت، کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش قابلیت پیشبینی، اعتماد را در بازار سرمایه و نظام بانکی تزریق کرده و امکان تقسیم ریسک میان نهادهای گوناگون را افزایش میدهد.
نیز شایان ذکر است برای موفقیت بازسازی نظام بانکی، ایجاد پیوند ساختاری میان بانکها و سایر اجزای نظام مالی اهمیت حیاتی دارد چرا که اتکای صرف به ترازنامه بانکها هم ظرفیت تأمین مالی را محدود کرده و هم میتواند تعادل ریسک در شبکه مالی را نیز برهم زند. توسعه بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق مشارکت دولتی و شرکتی و ایجاد صندوقهای پروژه زمینهای فراهم میسازد که بخش مهمی از منابع لازم برای پروژههای زیربنایی از مسیرهای متنوعتری جذب شود. بهکارگیری ابزارهای مشتقه مدیریت ریسک (Hedging Instruments) امکان مدیریت بهتر نوسانات را در اختیار سرمایهگذاران قرار داده و هزینه ریسک را کاهش میدهد. همافزایی ساختاری میان شبکه بانکی، دولت و بازار سرمایه مسیر را برای استقرار سازوکارهای مشارکتی از جمله الگوی مشارکت عمومی–خصوصی (Public-Private Partnership) هموار میسازد که در بسیاری از کشورها ستون اصلی توسعه زیرساختی به شمار میآید. بهکارگیری این الگوها علاوه بر توزیع ریسک میان بازیگران مختلف، ظرفیت مدیریتی، فناورانه و عملیاتی بخش خصوصی را وارد چرخه توسعه کرده و از این طریق کیفیت، کارایی و بهرهوری پروژههای زیربنایی را افزایش میدهد.
از سوی دیگر بازسازی نظام بانکی در دوره پساجنگ مستلزم نوسازی عمیق ساختاری و ارتقای حکمرانی است چرا که ساختارهای سازمانی و مقرراتی که پیش از بحران کارکرد نسبی داشتهاند، در مواجهه با الزامات تأمین مالی گسترده زیرساختها کارایی خود را از دست میدهند. نخستین گام در این نوسازی، ایجاد شفافیت گسترده در صورتهای مالی و ارتقای کیفیت گزارشدهی است. شفافیت زمانی معنادار خواهدبود که صورتهای مالی مطابق استانداردهای پیشرفته استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی تنظیم شده و امکان ارزیابی دقیق وضعیت ترازنامه و ریسکهای نهفته را برای نهادهای ناظر و سرمایهگذاران فراهم آورد. با این سطح شفافبت، نظارت حرفهای تقویت شده و سرمایهگذاران امکان ارزیابی معتبر از سلامت نظام بانکی را خواهند داشت. همچنین بهبود رویههای حسابداری و گزارشدهی باید همراه با تقویت سامانههای مدیریت ریسک باشد چرا که مدیریت ریسک ناکارآمد بهعنوان ضعف در چارچوب مدیریت ریسک سازمانی (ERM) میتواند موجب انباشت ریسکهای سیستماتیک و اختلال در فرایند بازسازی شود. ارتقای این سامانهها علاوه بر استقرار ابزارهای فنی مستلزم اصلاح فرهنگ سازمانی، ایجاد سازوکارهای پاسخگویی و تفکیک روشن وظایف نظارتی و اجرایی است. در این میان استقلال بانک مرکزی نقش تعیینکنندهای دارد. بانک مرکزی مستقلتر میتواند مقررات احتیاطی را بدون مداخلههای سیاستی اعمال، ریسکهای سیستمی را کنترل و از رفتارهای پرریسک در شبکه بانکی جلوگیری کند. با شفافیت و حکمرانی حرفهای، ورود سرمایه خارجی یا حضور سرمایهگذاران نهادی عملاً ممکن میشود چرا که اقتصاد پساجنگ برای احیای زیرساختها به جریان پایدار سرمایه بینالمللی نیاز حیاتی دارد. سرمایهگذاران خارجی اغلب زمانی وارد نظام مالی میشوند که مطمئن باشند ناکارآمدی ساختاری، ریسک سرمایهگذاری را غیرقابل پیشبینی نمیکند.
همچنین باید اشاره کرد که در کنار این اصلاحات، بازآرایی ساختار مالکیتی بانکها نیز اهمیت شایانی دارد. نظام بانکی که در آن بنگاههای شبهدولتی نقش غالب داشته باشند با چالشهایی همچون تخصیص غیربهینه منابع، سیاستزدگی اعتبارات و کاهش رقابتپذیری مواجه است. کاهش این نفوذ و حرکت به سوی ساختارهای مالکیتی شفافتر، رقابتیتر و پاسخگوتر موجب میشود تخصیص منابع به سمت فعالیتهای مولد هدایت شده و کارایی کل نظام مالی افزایش یابد. رفع انحصار از شبکه بانکی نیز زمینهای فراهم میکند که بانکها تحت فشار رقابتی، کیفیت خدمات، مدیریت ریسک و نوآوری مالی خود را ارتقا دهند. نوسازی ساختاری و حکمرانی، بنیانی است که بدون آن سایر اصلاحات بانکی در دوره پساجنگ به نتیجه نخواهد رسید. با ایجاد شفافیت، استقلال، پاسخگویی و ساختار مالکیتی سالم است که میتوان اعتماد عمومی و بینالمللی را بازگرداند و نظام بانکی را به بازوی اصلی تأمین مالی توسعه زیربنایی تبدیل کرد.
علاوه بر اصلاحات ساختاری که به آنها اشاره شد، ارتقای ظرفیتهای فنی در شبکه بانکی کشور نقش حیاتی و مکمل ایفا میکند. فرایند تأمین مالی پروژههای زیربنایی که اغلب با پیچیدگیهای فنی، مالی و حقوقی فراوانی همراه است، نیازمند ابزارها و مهارتهای نوین است. پروژههای زیربنایی اغلب با ریسکهای متعددی از جمله تأخیر در اجرا، افزایش هزینهها، مشکلات فنی و چالشهای زیستمحیطی روبرو هستند. نظامهای پیشرفته مدیریت پروژه با استفاده از تکنیکهایی همچون مدیریت ارزش کسبشده (EVM) به شبکه بانکی امکان میدهد تا عملکرد پروژه را بهطور مستمر رصد کرده، انحرافات را پیشبینی و اقدامات اصلاحی بهموقع را اتخاذ نمایند. این امر از طریق پایش شاخصهای برنامه زمانی، بودجه و کیفیت به کاهش احتمال شکست پروژه و اطمینان از تحقق اهداف آن کمک شایانی میکند. همچنین حجم عظیم دادههایی که امروزه در دسترس است از جمله دادههای مربوط به پروژههای مشابه در گذشته، شرایط اقتصادی و سیاسی و دادههای مرتبط با پیمانکاران و مشاوران میتواند مبنای قدرتمندی برای ارزیابی دقیقتر ریسک باشد. شبکه بانکی با استفاده از داده کاوی کلان میتواند الگوهای پنهان ریسک را شناسایی کرده، احتمال وقوع رویدادهای نامطلوب را تخمین زده و الگوهای اعتبارسنجی خود را بهطور قابل توجهی بهبود بخشیده و ارزیابی ریسک را از حالت سنتی و کیفی به سمت تحلیلی دقیقتر و کمیتر سوق میدهد.
همچنین قابل توجه است که بانکداری دیجیتال علاوه بر بهبود تجربه مشتری، فرآیندهای داخلی بانک را نیز متحول میکند. خودکارسازی فرآیندها، استفاده از هوش مصنوعی در اعتبارسنجی و ارائه خدمات برخط موجب کاهش قابل توجه هزینههای عملیاتی، افزایش سرعت در تصمیمگیری و ارائه تسهیلات و کاهش خطاهای انسانی میشود. سکوهای برخط برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی میتوانند فرایند ارائه درخواست، بررسی مدارک و پایش پیشرفت پروژه را تسریع بخشند.
نکته مهم دیگر اینست که توان فنی شبکه بانکی در بسیاری از مناطق درگیر بازسازی برای تحلیل پروژههای پیچیده محدود است. این ضعف فنی میتواند ناشی از کمبود متخصصان در حوزههای مهندسی مالی، مدیریت پروژه، تحلیل ریسکهای فنی و زیستمحیطی باشد. لذا سرمایهگذاری در آموزش و توسعه مهارتهای تخصصی کارکنان فعلی و همچنین ایجاد یا تقویت واحدهای تحلیل پروژه (Project Analysis Units) در ساختار بانکها ضروری است. این واحدها باید قادر باشند تا با استفاده از ابزارها و دانش روز، پروژهها را از جنبههای مختلف فنی، اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی بهطور جامع ارزیابی کنند.
باید گفت ترکیب اصلاحات ساختاری، حکمرانی قوی و ارتقای ظرفیتهای فنی قالب جامعی برای بازسازی موفق نظام بانکی و توانمندسازی آن جهت ایفای نقش کلیدی در تأمین مالی پروژههای حیاتی زیربنایی فراهم میآورد. هرگونه بازطراحی نظام بانکی برای تأمین مالی زیربنایی پساجنگ باید با سیاستهای کلان اقتصادی هماهنگ باشد. ثبات اقتصاد کلان بهویژه کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و انضباط مالی دولت، برای آنکه پروژههای بلندمدت قابل پیشبینی و سرمایهگذاریپذیر شوند، نقش حیاتی ایفا میکند. مجموعه اصلاحات از بازآرایی مقررات و ساختار تا توسعه ابزارهای مالی و ارتقای حکمرانی میتواند نظام بانکی را به نهادی کارآمد برای تأمین مالی بلندمدت پروژههای زیربنایی تبدیل کند. بازسازی پساجنگ با بازسازی فیزیکی زیرساختها محقق نمیشود و نیازمند احیای ظرفیتهای مالی و ساختاری است که بتوانند فعالیتهای زیربنای توسعه را تداوم بخشند.