آسیه حاتمی، مدیرعامل ایرانتلنت / برای بسیاری از کارکنان، پایان سال قرار بود زمان «مذاکره» بر سر حقوقهای سال جدید باشد زمانی برای جبران هزینههایی که بهمنماه سنگینتر شدهاند. انتظار افزایش حقوق، طبیعیترین واکنش به تورم و فشار معیشتی بود. اما واقعیت، برای بخشی از آنها شکل دیگری گرفت: بهجای مذاکره، با بیکاری مواجه شدند. چرا که در همان زمانی که کارجویان به افزایش درآمد فکر میکردند، مسئله بسیاری از شرکتها از «رشد و توسعه» به «بودن یا نبودن» تغییر کرده بود.
در یک ماه گذشته، فضای کسبوکار ایران بهشدت دستخوش تغییر شده است. کاهش تقاضا، اختلال و محدودیتهای اینترنت، نااطمینانیهای امنیتی، افزایش هزینهها و دشواری در تأمین مواد اولیه، مجموعهای از فشارها را ایجاد کرده که ادامه فعالیت را برای بسیاری از کسبوکارها به چالش کشیده است. نتیجه این فشارها، تعطیلی برخی شرکتها و تعدیل نیرو در بسیاری دیگر بوده است.
کارخانههای تولیدی، از یک سو با مشکل تامین مواد اول یه و از سوی دیگر با کاهش حضور نیروی کار مواجه شدهاند. در این میان، شرکتهای حوزه فناوری بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گرفتهاند؛ جایی که هم افت تقاضا و هم محدودیت های زیرساختی، ضربههای جدی به مدل کسب وکارشان وارد کرده است. بسیاری از این شرکتها هنوز در وضعیت شوک و بلاتکلیفی به سر میبرند و در حال بازتعریف مسیر خود هستند.
یکی از اتفاقات مهم طی یک ماه اخیر کم شدن تراکم جمعیت در خیلی از مناطق تهران بوده است. این امر موجب کاهش تقاضا برای کسبوکارهایی شده که ارائهکننده خدمت یا فروشنده محصولات به مصرفکننده نهایی در تهران بودهاند. این کاهش تقاضا چالش بزرگی برای کسبوکارهای فعال در تهران ایجاد کرده است و در برخی موارد موجب بستهشدن کسبوکار یا کم کردن تعداد شعب آنها در مناطقی از تهران شده است. با این حال، همه تصویر بازار یکدست نیست. برخی صنایع مانند تولیدکنندگان کالاهای مصرفی، صنعت دارو و صنعت نفت و گاز، همچنان فعال و بسیار فعال هستند هرچند چالشهای آنها نیز جنس متفاوتی دارد.
در چنین شرایطی، رابطه کارجو و کارفرما وارد فاز جدیدی شده است. کارجویان، با افزایش هزینههای زندگی و فشار اجاره،
انتظاری طبیعی برای رشد درآمد دارند. طبق دادههای ایران تلنت ، کارشناسانی که مالک خانه نیستند، به طور متوسط ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان از درآمد خود را صرف اجاره میکنند عددی که در برخی موارد به ۸۰ میلیون تومان هم رسیده است. این یعنی بخش بزرگی از درآمد، پیش از هر تصمیم دیگری هزینه شده است.
عوامل موثر در افزایش هزینههای جاری زندگی باعث شده است شاغلین بازار کار انتظار افزایش حقوقهایی فراتر از قدرت پرداخت کسبوکارها در این دوران رکود داشته باشند.
طبق نظرسنجی ایران تلنت، کارکنان در سال جدید انتظار افزایش درآمد ۵۴ درصدی و مدیران خواستار افزایش درآمد ۶۰ درصدی بودهاند و این عدد برای مدیران فعال در حوزه بانکداری و سرمایهگذاری حتی به ۱۱۴ درصد هم رسیده است. اما در سمت مقابل کارفرمایان با عدم قطعیتهای جدی روبهرو هستند. بسیاری از آنها تصمیمهای کلیدی از جمله تمدید قراردادها یا بازنگری حقوق را به تعویق انداخته تا تصویر روشنتری از آینده داشته باشند.
طبق گزارش حقوق و دستمزد ایرانتلنت، تا پایان سال، نیمی از کارشناسان در بازه حقوقی ۲۵ تا ۴۶ میلیون تومان قرار داشتند که نشاندهنده هسته مرکزی حقوق کارشناسان است و از هر ده کارشناس یک نفر بالای ۶۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته است. در بین مدیران از هر ده نفر، یک نفر بالای ۱۴۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته است.
در این میان، دادهها یک نکته مهم را روشن میکند: برخلاف تصور رایج، آنچه بیش از تحصیلات یا حتی سابقه بر درآمد تاثیر میگذارد، گروه شغلی و تخصص و مهارت شخص است.
به گزارش ایران تلنت، در سطح کارشناسی، بیشترین درآمد متعلق به برنامهنویسان، متخصصان حوزه بانکداری و سرمایهگذاری، استراتژی و تحلیل داده است. در مقابل، حوزههایی مانند امور اداری، آموزش و ترجمه در پایینترین سطح درآمدی قرار دارند.
از سوی دیگر، صنایع نیز نقش تعیینکنندهای در سطح درآمد شاغلان دارند؛ بهطوریکه در صنایعی مانند تولید کنندگان کالاهای مصرفی و کسبوکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، مدیران معمولا دریافتی بالاتری نسبت به سایر صنایع و شرکتها داشتهاند. البته صنایعی که به کارشناسان حقوق بالاتری پرداخت میکنند کمی متفاوتند و به ترتیب شرکتهای نفت و گاز و نیروگاهی، مخابرات و سپس شرکتهای فناوری اطلاعات هستند. اینکه با وقایع اخیر و لطمه سنگینی که شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات وارد شده چقدر این صنعت قدرت پرداخت بالا و یا حفظ نیروهای با تجربه خود را دارد جای سوال دارد.
با اینکه در بازار کار ایران لزوما همه در شغلی مرتبط به رشته تحصیلی خود مشغول به کار نیستند، ولی درآمد افراد در رشتههای مختلف تفاوتهای دارد. طبق گزارش حقوق و دستمزد ایران تلنت، کارشناسان فارغالتحصیل در رشتههای پزشکی و داروسازی، فنی و مهندسی، مالی و حسابداری، مدیریت و اقتصاد به طور متوسط درآمدی بالاتر از دیگر رشتهها دارند. جالب اینجاست این روند در مشاغل مدیریتی نیز مشابه است با این تفاوت که دانش آموختگان رشته های مالی و مدیریت در صدر حقوقها در مشاغل مدیریتی قرار دارند.
یکی دیگر از روندهای قابل توجه، کاهش تاثیر نوع دانشگاه بر میزان درآمد است. فاصله درآمدی میان فارغالتحصیلان دانشگاههای مختلف در سالهای اخیر کمتر شده است؛ شکافی که امروز حدود ۷ درصد است، یک دهه پیش به ۱۷ درصد میرسید. این تغییر نشان میدهد بازار کار بیش از گذشته به مهارت و خروجی واقعی افراد توجه میکند، نه صرفا مدرک تحصیلی.
با ورود به سال ۱۴۰۵، نشانههای روشنی از انقباض در بازار کار دیده میشود. تعدیل نیروها، کاهش فعالیت در برخی صنایع و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، قواعد بازی را تغییر دادهاند. دیگر نه کارجو میتواند صرفا بر اساس انتظارات گذشته مذاکره کند، و نه کارفرما میتواند بدون در نظر گرفتن فشارهای معیشتی، تصمیمگیری کند.
در چنین فضایی، شاید تنها راه پیشرو، بازتعریف این رابطه بر پایه واقعیت باشد: گفتوگویی شفاف، مبتنی بر داده و دور از فرضیات قدیمی. جایی که هر دو طرف در میانه فشارها و محدودیتها بهدنبال نقطهای برای ادامه مسیر میگردند؛ نه لزوما ایدهئال اما ممکن و پایدار.