شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردینماه ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۳۸.۵ و شاخص مدیران خرید بخش صنعت با عدد ۳۷.۴ به یکی از پایینترین سطوح تاریخی خود رسیدند. دادههای تازه شامخ نشان میدهد همزمانی شوک جنگ، اختلالات زیرساختی و مشکلات ساختاری اقتصاد، فعالیت بنگاهها را بهشدت کاهش داده و اقتصاد ایران را وارد مرحله عمیقتری از رکود تورمی کرده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردینماه ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۳۸.۵ به دومین سطح پایین در تاریخ اجرای این نظرسنجی رسیده است؛ عددی که فاصله قابلتوجهی با مرز خنثی ۵۰ دارد و از کاهش گسترده فعالیتهای اقتصادی خبر میدهد. در همین حال، شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز با ثبت عدد ۳۷.۴ پس از اسفندماه کمترین سطح تاریخی خود در سری زمانی هشتساله را تجربه کرده است. افت همزمان این دو شاخص نشان میدهد رکود فعلی تنها به یک بخش محدود نیست و تقریباً تمام حوزههای اقتصادی را درگیر کرده است.
افت شدید شامخ در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران همزمان با مجموعهای از شوکهای بیرونی و مشکلات ساختاری داخلی مواجه شده است. جنگ و پیامدهای آن، اختلال در اینترنت بینالملل، محدودیتهای ارزی، بیثباتی نرخ ارز و بحران تأمین مواد اولیه از جمله عواملی هستند که در فروردینماه فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کردهاند. نتیجه این وضعیت، کاهش محسوس تولید، افت فروش و کاهش ظرفیت عملیاتی بسیاری از واحدهای اقتصادی بوده است.
بر اساس دادههای نظرسنجی میدانی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، کاهش شامخ در فروردینماه بازتاب افت همزمان پنج مؤلفه اصلی این شاخص شامل تولید، سفارشات جدید، اشتغال، موجودی مواد اولیه و تجارت خارجی است. چنین الگویی در ادبیات اقتصادی معمولاً نشانه ورود اقتصاد به مرحله رکود ناشی از شوکهای ژئوپلیتیکی تلقی میشود؛ وضعیتی که در آن نااطمینانی گسترده، فعالیت بنگاهها را همزمان در سمت عرضه و تقاضا تضعیف میکند.
شامخ؛ دماسنج اقتصاد
شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با نام شامخ شناخته میشود، یکی از معتبرترین شاخصهای سنجش وضعیت کسبوکار است و در بیش از ۴۰ کشور دنیا محاسبه و منتشر میشود. این شاخص بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید بنگاههای بخش خصوصی تهیه شده و تصویری سریع و بهروز از روند تولید، فروش و فعالیتهای اقتصادی ارائه میدهد.
در طرح شامخ، پاسخدهندگان به ۱۲ پرسش کلیدی در قالب سه گزینه «بهتر شده»، «بدون تغییر» و «بدتر شده» پاسخ میدهند. حاصل این پاسخها، عددی بین صفر تا ۱۰۰ است که عدد ۵۰ بهعنوان مرز خنثی در نظر گرفته میشود. پایینتر بودن شاخص از ۵۰ به معنای بدتر شدن شرایط نسبت به ماه قبل و بالاتر بودن آن نشاندهنده بهبود وضعیت است.
در محاسبه شاخص مدیران خرید، مجموعهای از مؤلفههای مرتبط با تولید و فعالیت بنگاهها مورد بررسی قرار میگیرد. این مؤلفهها شامل مقدار تولید محصولات بهعنوان یکی از پرسشهای اصلی با ضریب ۲۵ درصد، میزان سفارشات جدید مشتریان با ضریب ۳۰ درصد و سرعت انجام و تحویل سفارشها با ضریب ۱۵ درصد است. همچنین وضعیت موجودی مواد اولیه با ضریب ۱۰ درصد و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی با ضریب ۲۰ درصد، از دیگر پرسشهای اصلی این شاخص به شمار میروند. در کنار این موارد، شاخص شامخ متغیرهایی مانند قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حاملهای انرژی، میزان فروش محصولات و انتظارات تولید در ماه آینده را نیز در بر میگیرد تا تصویری جامع از وضعیت و چشمانداز فعالیتهای صنعتی ارائه دهد.
رکود بیسابقه در بخش صنعت
بررسی شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان میدهد که فعالیتهای صنعتی کشور در فروردین ۱۴۰۵ با رکودی کمسابقه مواجه شده است. شاخص شامخ صنعت با ثبت عدد ۳۷.۴ (تعدیل فصلی شده) به پایینترین سطح خود در سری زمانی هشتساله رسیده و بیانگر کاهش گسترده فعالیتهای تولیدی در اکثر صنایع است. تداوم روند نزولی این شاخص طی پنج ماه متوالی، نشاندهنده تعمیق رکود در بخش صنعت و افزایش احتمال اختلال گسترده در تولید در صورت تداوم شرایط کنونی است.
تحولات ژئوپلیتیکی اخیر و شرایط جنگی، در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد، فضای فعالیت بنگاههای صنعتی را بیش از پیش محدود کرده است. هرچند به نظر میرسد شدت شوک ناشی از این تحولات نسبت به اسفند ماه اندکی کاهش یافته، اما روند نزولی شاخصها همچنان ادامه دارد و بسیاری از بنگاهها را در آستانه کاهش شدید فعالیت یا حتی تعطیلی قرار داده است.
کاهش شدید تولید در صنایع
شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی در فروردین ماه با ثبت عدد ۳۸.۶ کاهش قابل توجهی را نسبت به ماه قبل نشان میدهد و یکی از پایینترین مقادیر خود را در دوره هشتساله نظرسنجی ثبت کرده است. این وضعیت بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی با کاهش شدید ظرفیت تولید یا توقف موقت فعالیت روبهرو شدهاند.
اختلال در تأمین مواد اولیه، محدودیت واردات، افزایش شدید قیمت نهادههای تولید، کاهش موجودی انبارها و دشواری دسترسی به ارز از مهمترین عواملی هستند که روند تولید را تحت تأثیر قرار دادهاند. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاهها پیشبینی کردهاند که در صورت تداوم وضعیت موجود، خطوط تولید در ماههای آینده با توقفهای موقت یا حتی میانمدت مواجه شوند. در این میان صنایعی مانند پوشاک و چرم، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و صنایع غذایی از جمله بخشهایی بودهاند که بیشترین کاهش تولید را تجربه کردهاند.
افت تقاضا و محدودیت صادرات
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین ماه با ثبت عدد ۳۷.۴ همچنان در محدوده رکودی قرار دارد و بیانگر ضعف قابل توجه تقاضا در بازار است. ترکیب کاهش قدرت خرید داخلی، نااطمینانی اقتصادی و اختلال در تجارت خارجی باعث شده تقاضا برای محصولات صنعتی به شکل محسوسی کاهش یابد.
در بخش تجارت خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا با ثبت عدد ۳۹.۸ همچنان در محدوده رکودی قرار دارد. محدودیتهای ارتباطات بینالمللی، اختلال در تبادلات مالی و قطعی اینترنت از جمله عواملی بودهاند که ارتباط بنگاهها با بازارهای خارجی را با مشکل مواجه کردهاند. در نتیجه، کاهش همزمان تقاضای داخلی و خارجی موجب شده شاخص میزان فروش محصولات نیز با ثبت عدد ۴۱.۳ یکی از کمترین مقادیر خود را تجربه کند و فشار بیشتری بر نقدینگی بنگاهها وارد شود.
بحران تأمین مواد اولیه
شاخص موجودی مواد اولیه خریداریشده در فروردین ماه با ثبت عدد ۳۲.۶ همچنان روندی کاهشی دارد و به کمترین سطح تاریخی خود در دوره هشتساله رسیده است. این وضعیت بیانگر تشدید بحران در تأمین نهادههای تولید است.
افزایش و بیثباتی نرخ ارز، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، اختلال در نقلوانتقال مالی و مشکلات ناشی از قطعی اینترنت، فرآیند ثبت سفارش و واردات مواد اولیه را با چالشهای جدی مواجه کرده است. همچنین اختلال در زنجیره تأمین برخی صنایع در پی تحولات اخیر، ادامه فعالیت بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط را با دشواری همراه کرده است.
رکود چگونه بازار کار صنعت را تحت فشار قرار داده است؟
یکی از نشانههای نگرانکننده رکود در فروردینماه، وضعیت شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» در بخش صنعت است. این شاخص در فروردین با ثبت عدد ۳۶.۸ در سطحی بسیار پایینتر از مرز خنثی ۵۰ قرار گرفته و نشان میدهد روند کاهش اشتغال در واحدهای صنعتی همچنان ادامه دارد. باقیماندن این شاخص در سطوح پایین بیانگر آن است که بسیاری از بنگاهها در شرایط فعلی تمایلی به جذب نیروی جدید ندارند و حتی بخشی از آنها ناچار به کاهش نیروی انسانی شدهاند.
در شرایطی که بنگاهها با افت فروش، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای تأمین مواد اولیه و کمبود نقدینگی مواجهاند، کنترل هزینهها به اولویت اصلی بسیاری از واحدهای صنعتی تبدیل شده است. در چنین فضایی، تعدیل نیرو یا توقف جذب نیروی جدید به یکی از راهکارهای اص
چشمانداز مبهم اقتصاد
یکی از نگرانکنندهترین نتایج شامخ فروردینماه ۱۴۰۵ به شاخص انتظارات تولید در ماه آینده مربوط میشود. این شاخص در کل اقتصاد به ۳۳.۴ و در بخش صنعت به ۳۲.۲ رسیده است؛ ارقامی که نهتنها بسیار پایینتر از مرز ۵۰ قرار دارند، بلکه از بدبینی گسترده فعالان اقتصادی نسبت به آینده نزدیک حکایت میکنند.
کاهش شدید انتظارات نشان میدهد بنگاهها انتظار بهبود شرایط در کوتاهمدت را ندارند و همچنان نگران تداوم رکود، ضعف تقاضا، محدودیتهای تأمین مواد اولیه، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانیهای ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی هستند.
در بخش صنعت، قرار گرفتن شاخص انتظارات تولید در سطح ۳۲.۲ بیانگر آن است که بسیاری از واحدهای تولیدی احتمال میدهند در ماههای آینده نیز با محدودیت در تولید و فروش مواجه باشند. این موضوع میتواند بر تصمیمات سرمایهگذاری، استخدام نیروی انسانی و برنامههای توسعهای بنگاهها اثر منفی بگذارد.
همزمان پایین بودن شاخص انتظارات در کل اقتصاد نیز نشان میدهد فضای کسبوکار در آغاز سال ۱۴۰۵ با چشماندازی محتاطانه و حتی بدبینانه روبهرو شده است. در چنین شرایطی، تداوم رکود تقاضا و افزایش هزینههای تولید میتواند فشار بیشتری بر فعالیت بنگاهها وارد کند و روند خروج اقتصاد از رکود را دشوارتر سازد.
ورود اقتصاد به دورهای دشوارتر
نتایج شاخص مدیران خرید در فروردینماه ۱۴۰۵ نشان میدهد اقتصاد ایران در پی همزمانی رکود مزمن داخلی با شوکهای بیرونی و اختلال در فعالیت بنگاهها، وارد یکی از دورههای عمیق رکود تورمی شده است. هرچند شاخص شامخ نسبت به اسفندماه اندکی بهبود یافته، اما باقیماندن آن در سطوح پایین همچنان نشانه تداوم فشار بر فعالیتهای اقتصادی است.
کاهش همزمان تولید، سفارشات جدید، فروش، اشتغال و موجودی مواد اولیه نشان میدهد رکود فعلی صرفاً یک افت کوتاهمدت نیست و نشانههایی از اختلالات جدی در فعالیت بنگاهها دارد. در فروردینماه عواملی مانند تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلال در اینترنت بینالملل، محدودیت در تجارت خارجی و افزایش نااطمینانی اقتصادی فشار مضاعفی بر کسبوکارها وارد کرده است.
در چنین شرایطی بسیاری از بنگاهها با کاهش ظرفیت تولید، افت فروش و مشکلات تأمین مواد اولیه مواجه شدهاند و برخی نیز از خطر توقف فعالیت یا نیمهتعطیلی خبر میدهند. همزمان کاهش شاخص اشتغال نشان میدهد فشار رکودی به بازار کار نیز منتقل شده و نشانههایی از افزایش تعدیل نیرو در بخش خصوصی دیده میشود.
کارشناسان معتقدند عبور از این وضعیت نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است؛ از جمله تثبیت متغیرهای کلان، تسهیل دسترسی بنگاهها به مواد اولیه و منابع مالی و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی. در غیر این صورت، خطر تعمیق رکود و کاهش ظرفیت تولید در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.