در شرایطی که معمولاً انتظار میرود بحرانهای اقتصادی و اجتماعی باعث کاهش مصرف و انقباض رفتارهای مالی شوند، دادههای تکنوپی نشان میدهد الگوی متفاوتی در میان کاربران ایرانی در حال شکلگیری است. این تغییرات شامل افزایش تقاضا برای داراییهای امن، رشد خیرهکننده خرید کالاهای سرگرمی مانند کنسولهای بازی و همچنین تغییراتی در الگوی بازپرداخت اقساط است.
تمرکز کاربران بر حفظ ارزش پول، ابزارهای دیجیتال و سرگرمیهای خانگی
به گزارش روابط عمومی تکنوپی، بررسی سبد خرید کاربران نشان میدهد که ۴۸ درصد از کل خریدهای اعتباری به طلای دیجیتال و زینتی اختصاص یافته است. این موضوع بیانگر افزایش تمایل کاربران به حفظ ارزش دارایی در شرایط بیثباتی اقتصادی و حرکت به سمت داراییهایی است که نقش پوشش ریسک در برابر کاهش ارزش پول دارند.
در کنار آن، ۳۴ درصد از خریدها مربوط به گوشیهای موبایل بوده است. این سهم بالا نشان میدهد که ابزارهای ارتباطی و دیجیتال، حتی در سختترین شرایط نیز از سبد خانوار حذف نمیشوند و نقشی زیرساختی برای کاربران دارند.
همچنین در همین دوره، دادههای تکنوپی از فروش تقریباً دو برابری کنسولهای بازی نسبت به شرایط عادی خبر میدهد. این رشد معنادار، نشاندهنده جابهجایی هزینههای تفریحی کاربران به سمت سرگرمیهای امن خانگی در روزهای پرالتهاب است.
در مجموع، سبد خرید کاربران در این دوره نشان میدهد الگوی مصرف نه به سمت کاهش، بلکه به سمت بازتخصیص در سه دسته اصلی داراییهای امن، ابزارهای دیجیتال و سرگرمیهای خانگی حرکت کرده است.
میانگین وام و تمرکز جغرافیایی
در این بازه زمانی، میانگین مبلغ وام پرداختی حدود ۱۲۰ میلیون تومان بوده است؛ رقمی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از تقاضای اعتباری در محدوده خریدهای میانرده تا نسبتاً سنگین قرار داشته و اعتبار همچنان نقش فعال در تأمین قدرت خرید کاربران دارد. تحلیل جغرافیایی نیز نشان میدهد استان تهران با ۴۳ درصد بیشترین سهم از وامها را به خود اختصاص داده و پس از آن استانهای البرز، اصفهان، فارس و خراسان رضوی قرار دارند. این تمرکز میتواند نشاندهنده تفاوت در دسترسی به خدمات مالی، تمرکز نقدینگی و الگوهای مصرف در کلانشهرها باشد.
فشار نقدینگی و تغییر رفتار بازپرداخت
یکی از مهمترین پیامدهای شرایط اخیر، افزایش فشار نقدینگی بر خانوارهاست. دادههای پایش ریسک تکنوپی نشان میدهد که در این دوره، حدود ۵۰ درصد از کاربران با چالش و تاخیر در بازپرداخت اقساط خود مواجه شدهاند. جالب توجه است که این نرخ در استانهای شمالی کشور حدود ۲۵ درصد ثبت شده است. اختلافی قابل توجه که میتواند ناشی از تفاوت در پایداری درآمد، شرایط معیشتی، ترکیب اقتصادی منطقه و حتی جابهجایی موقت جمعیت در دوره بحران باشد.