در دل یک ساختمان بزرگ و پررفتوآمد، جایی که راهروها بوی کاغذ، سرورهای داغ و بایگانیهای قدیمی را همزمان در خود دارد، دو خدمت کنار هم نشستهاند اما انگار در دو جهان موازی نفس میکشند. یکی با هر موج هزینه، خودش را بالا میکشد و قیمتش را با واقعیتهای بیرون هماهنگ میکند؛ دیگری اما با تمام سنگینی زیرساخت، تجهیزات و نیروی متخصصش، در همان چارچوب ثابت و محتاطی میماند که سالهاست دورش کشیدهاند.
و عجیبتر اینکه مردم در عمل برای دومی بیشتر هم پرداخت میکنند؛ فقط نه همیشه به همان جایی که باید. بخشی از این هزینه در مسیرهایی خرج میشود که هیچ نشانی از توسعه شبکه اصلی در آن دیده نمیشود. همین دوگانگی آرام و بیصدا، درست در یک ساختمان واحد، نقطه شروع پرسشی است که بعدتر در مطلب آشکار میشود: «چطور ممکن است دو خدمت زیر یک سقف، با دو منطق کاملاً متفاوت قیمتگذاری شوند؟»
تضاد در یک ساختمان
یکی از ملموسترین دوگانگیها درست در همان جایی دیده میشود که انتظار میرود قوانین یکسانی بر قیمتگذاری خدماتش حاکم باشد: وزارت ارتباطات. تعرفه اینترنت طی این سالها افزایشهایی داشته، اما آنقدر محدود و محتاطانه بوده که در سبد هزینه خانوار عملاً به چشم نمیآید. همین حالا یک بسته ۶ گیگ حدود ۵۲ هزار تومان قیمت دارد؛ رقمی همتراز قیمت سه تخممرغ. این موضوع در حالی است که اینترنت حاصل مجموعهای وسیع از زیرساخت، نیروی متخصص، سرمایهگذاری، تجهیزات و نگهداری مداوم است.
در سوی دیگر ساختمان وزارت ارتباطات، بخش پست مسیری کاملاً متفاوت را طی کرده است. در چند سال گذشته تعرفههایی که زمانی حدود ۱۰ هزار تومان بود، امروز به نزدیکی ۱۰۰ هزار تومان رسیدهاند. در این بخش، افزایش هزینههایی مانند سوخت، لجستیک، دستمزد و نگهداری ناوگان در نهایت در قیمت خدمات منعکس شده است. اما در اینترنت، همین منطق اقتصادی با احتیاط بسیار بیشتری اعمال میشود؛ گویی همواره باید پشت حساسیتهای اجتماعی و محدودیتهای دستوری متوقف بماند.
این تفاوت رویکرد، پرسش سادهای را به مسئلهای بزرگ تبدیل میکند: چطور ممکن است دو خدمت زیر سقف یک صنعت، با یک قانونگذار و یک ساختار مدیریتی، چنین مسیرهای متفاوتی را تجربه کنند؟
وزن نابرابر صنایع در برابر سیاستهای دستوری یکسان
این وضعیت محدود به حوزه ارتباطات نیست و در سایر صنایع نیز به اشکال مختلف مشاهده میشود. در صنعت حملونقل، بهویژه هوانوردی، شرکتها همواره با افزایش هزینههای ارزی و نگهداری مواجه بودهاند و در نهایت با تعدیلهایی در قیمت بلیت، بخشی از این فشار جبران شده است. در صنعت خودرو نیز با وجود تداوم بحث قیمتگذاری دستوری، در مقاطع مختلف اصلاحاتی در قیمتها اعمال شده تا توازن نسبی میان هزینه و درآمد حفظ شود.
در مقایسه با سایر صنایع، موضوع «قدرت چانهزنی» نیز قابل توجه است. برخی صنایع مانند خودروسازی، با وجود قرار گرفتن در چارچوب قیمتگذاری دستوری، توانستهاند ساختار قیمتگذاری را به نفع بقای صنعت تغییر دهند.
در مقابل، اپراتورهای اینترنتی همچنان در محدودیت تثبیت تعرفه باقی ماندهاند. این تفاوت نشان میدهد همه بخشها در مواجهه با سیاستهای دستوری از وزن و اثرگذاری یکسانی برخوردار نیستند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که اینترنت به یکی از معدود حوزههایی تبدیل شده که درآمد آن با هزینههای توسعه و نگهداری زیرساخت همخوانی ندارد.
دوراهی «قیمت پایین» یا «کیفیت پایدار»
تثبیت دستوری قیمت در ظاهر با هدف حمایت از مصرفکننده انجام میشود اما این تثبیت در کوتاهمدت میتواند به کاهش فشار بر خانوار کمک کند، اما اگر این سیاست به کاهش سرمایهگذاری و افت کیفیت منجر شود، در نهایت همان مصرفکننده با خدماتی محدودتر یا کمکیفیتتر مواجه خواهد شد. وقتی درآمد ارائهدهندگان خدمات متناسب با تورم رشد نکند، امکان سرمایهگذاری برای نوسازی تجهیزات و توسعه فناوری محدود میشود.
در چنین شرایطی، مصرفکننده ممکن است هزینه کمتری بپردازد، اما در عوض با افت کیفیت، کاهش سرعت توسعه و فرسودگی تدریجی زیرساختها مواجه شود. به بیان دیگر، ارزان ماندن یک خدمت لزوماً به معنای پایدار ماندن کیفیت آن نیست.
کاهش هزینه یا تغییر مسیر پرداخت؟
مهمترین دلیل مخالفت با افزایش تعرفه اینترنت معمولاً نگرانی از تبعات اجتماعی آن عنوان میشود. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند در اینجا نوعی تناقض وجود دارد. در حالی که افزایش رسمی قیمت اینترنت با حساسیت زیادی دنبال میشود، هزینههایی که بهواسطه سیاستهایی مانند فیلترینگ به کاربران تحمیل میشود کمتر در محاسبات سیاستی دیده میشود.
در عمل، بخشی از کاربران برای دسترسی به برخی خدمات و پلتفرمها ناچارند از ابزارهای دور زدن فیلترینگ استفاده کنند و برای آن هزینه بپردازند. به این ترتیب، جامعه همچنان هزینههایی برای دسترسی به ارتباطات پرداخت میکند، اما این مبالغ به جای آنکه در مسیر رسمی صنعت ارتباطات و توسعه زیرساختها قرار گیرد، به بازارهای غیررسمی منتقل میشود.
همین موضوع این پرسش را مطرح میکند که آیا سیاست تثبیت تعرفه اینترنت واقعاً توانسته از هزینههای کاربران بکاهد، یا تنها شکل پرداخت این هزینهها را تغییر داده است.
نور تابانیدن بر تاریکخانه تصمیمگیری
آنچه در نگاه نخست جلب توجه میکند، تفاوت رویکردهایی است که در یک ساختار واحد برای خدماتی مشابه اتخاذ شدهاند. شناخت سازوکارهایی که این تصمیمها بر پایه آنها شکل میگیرند، برای فهمیدن چرایی این ناهمگونی ضروری است.
مقایسه بخشهای مختلف نشان میدهد که بیش از هر چیز، نبودِ شفافیت در معیارهای تصمیمگیری به این وضعیت دامن زده است. دستیابی به توسعه پایدار در زیرساختها و حفظ سطح قابل قبول کیفیت خدمات مستلزم وجود چارچوبی روشن برای تعیین تعرفههاست؛ چارچوبی که در آن هم ملاحظات اجتماعی دیده شود و هم استمرار سرمایهگذاری امکانپذیر بماند.
تداوم مسیرهای ناهمسو، فاصله میان هزینههای واقعی و درآمدهای رسمی را بیشتر کرده و زیرساختها را بهتدریج به نقطهای میرساند که دیگر توان پاسخگویی به نیازهای روبهافزایش را نداشته باشند.
به همین خاطر رسیدن به یک الگوی پایدار، نیازمند گفتوگوی شفاف میان سیاستگذار، ارائهدهندگان خدمات و مصرفکنندگان است؛ گفتوگویی که بتواند میان «قیمت قابل پرداخت» و «کیفیت قابل قبول» تعادلی قابل اتکا ایجاد کند.