بانک مرکزی با هدف جلوگیری از اعطای تسهیلات ویژه به افراد وابسته و تقویت انضباط در شبکه بانکی، نسخه جدید «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» را در اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ کرد. این دستورالعمل با بازتعریف دامنه اشخاص مرتبط، تعیین سقفهای سختگیرانه اعتباری و الزام بانکها به افشای عمومی اطلاعات، تلاش میکند مسیرهای سوءاستفاده از منابع بانکی را ببندد و از حقوق سپردهگذاران و ذینفعان حفاظت کند.
کالبدشکافی روابط بانکی
در این دستورالعمل، تعریف «اشخاص مرتبط» و مصادیق آن به شکلی گسترده و دقیق بازنگری شده است تا هیچ راهی برای دور زدن نظارت باقی نماند. اکنون علاوه بر مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره، تمامی سهامدارانی که بیش از ۵ درصد سهام بانک را در اختیار دارند و همچنین بستگان نسبی و سببی آنها تا درجه دوم از طبقه دوم (شامل والدین، فرزندان، خواهر، برادر و اقارب همسر) به عنوان شخص مرتبط شناخته میشوند. دامنه نظارت تنها به وامهای معمولی محدود نیست. در مقررات جدید، تمامی ابزارهای تأمین مالی و تعهدات نیز زیر چتر نظارت قرار گرفتهاند؛ از جمله تأمین مالی زنجیره تولید، خرید دین، اعتبارات اسنادی، ضمانتنامهها، اوراق مشارکت و صکوک. با این رویکرد، همه مسیرهای خروج منابع بانک تحت کنترل و رصد دقیق قرار میگیرد.
انضباط آهنین در سقفهای اعتباری
یکی از مهمترین تغییرات این اصلاحیه، تغییر مبنای محاسبات از سرمایه پایه به «سرمایه لایه یک» است که نشاندهنده رویکردی بسیار احتیاطیتر در تعیین سقفهای پرداختی است. بر این اساس، مجموع تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید از ۳ درصد سرمایه لایه یک بانک فراتر رود و سقف کل این پرداختها برای تمامی اشخاص مرتبط نیز حداکثر ۴۰ درصد این سرمایه تعیین شده است. بانک مرکزی تأکید کرده است که اگر بانکی پیش از این از این حدود تخطی کرده باشد، موظف است ظرف مدت دو سال وضعیت خود را اصلاح کند؛ البته در موارد خاصی که این تخطی ناشی از عوامل خارج از اراده بانک مثل ادغام یا نوسانات شدید ارزی باشد، فرصتی حداکثر یکساله برای بازگشت به محدودههای مجاز در نظر گرفته شده است.
تسهیلات برابر، بدون رانت داخلی
برای حفظ سلامت تصمیمگیریها، مقررات داخلی بانکها سختگیرانهتر شده است. بر این اساس، هرگونه پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باید به تصویب هیئتمدیره برسد و بالاترین مقام اعتباری بانک نیز آن را تأیید کند.
نکته مهم این است که فرد ذینفع حق حضور در جلسه تصمیمگیری را ندارد تا از هرگونه اعمال نفوذ یا تضاد منافع جلوگیری شود.
همچنین بانکها موظف شدهاند این تسهیلات را دقیقاً با همان نرخ سود، کارمزد و وثایقی پرداخت کنند که برای سایر مشتریان در نظر میگیرند. به بیان روشنتر، اعطای هرگونه امتیاز یا شرایط ویژه به افراد وابسته به بانک کاملاً ممنوع است.
انتشار دادهها در «سمات»
در بخش دیگر، این دستورالعمل بر روی گزارشگری و افشای عمومی تمرکز دارد؛ بانکها موظف هستند تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات اشخاص مرتبط را به صورت برخط در سامانههای عملیاتی و سامانه «سمات» ثبت کرده و جزئیات آن را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی خود منتشر کنند. بانک مرکزی نیز متعهد شده است که این اطلاعات را شامل نام بانک، نوع ارتباط، نرخ سود و وضعیت بازپرداخت، برای اطلاع عموم در وبسایت خود منتشر و بهروزرسانی کند. در نهایت، بانک مرکزی هشدار داده است که هرگونه تخطی از این ضوابط، منجر به برخوردهای انتظامی شدید از جمله سلب صلاحیت مدیران ارشد و محدودیت در دسترسی به سامانههای بانکی خواهد شد.
مسدود شدن مسیرهای دور زدن مقررات بانکی
بانک مرکزی برای جلوگیری از هرگونه پنهانکاری، دامنه نظارت خود را به فراتر از لیستهای اسمی گسترش داده است؛ به طوری که طبق ضوابط جدید، این بانک این اختیار را دارد که هر شخص حقیقی یا حقوقی را که بر تصمیمات بانک اثرگذار باشد، حتی اگر در تعاریف اولیه نگنجد، به عنوان «شخص مرتبط» شناسایی کند. همچنین برای مسدود کردن مسیرهای دور زدن مقررات، بهصراحت تأکید شده است که تمامی سقفها و محدودیتهای قانونی، شامل شعب خارج از کشور بانکها نیز میشود و هیچ بانکی حق ندارد از طریق واحدهای برونمرزی خود این ضوابط را نقض کند.
محدودیت برای بانکهای کمسرمایه
یکی از سختگیرانهترین بخشهای این دستورالعمل به بانکهایی مربوط میشود که از نظر سرمایه در وضعیت مناسبی قرار ندارند. بر اساس این مقررات، بانکهایی که «سرمایه لایه یک» آنها کمتر از حد نصاب قانونی است، تا زمانی که وضعیت سرمایهای خود را اصلاح نکنند، اجازه پرداخت هیچگونه تسهیلات یا ایجاد تعهد جدید برای اشخاص مرتبط را ندارند.
در عین حال، در این دستورالعمل تأکید شده که وامهای رفاهی مانند وام مسکن یا وامهای ضروری که به مدیران ارشد داده میشود نیز از این قاعده مستثنی نیست. این تسهیلات هم باید در محاسبه سقفهای قانونی لحاظ شود تا توزیع منابع بانکی با عدالت بیشتری انجام گیرد.
گزارشدهی مستقیم تخلفات
برای اجرای دقیق این قوانین، در هر بانک «واحد رعایت قوانین و مقررات» یا همان واحد تطبیق، مسئول اصلی نظارت داخلی و پاسخگویی است. این واحد باید هرگونه تخلف را مستقیم به هیئتمدیره و بانک مرکزی گزارش کند.
همچنین برای سریعتر شدن روندها، تصمیمگیری درباره تسهیلات با مبالغ بسیار کوچک، یعنی کمتر از یک درصد سرمایه لایه یک، میتواند به مقامات اعتباری واگذار شود. با این حال، در محاسبه مبلغ تسهیلات، ضوابط مشخصی وجود دارد؛ یعنی برای رسیدن به رقم واقعی و خالص، مواردی مانند سودهای آینده و سپردههای نقدی از مبلغ کل کسر میشود تا محاسبات شفافتر باشد.