رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران / در تلاطمات تاریخی و در بزنگاههایی که کیان یک ملت مورد هدف قرار میگیرد، عیار همبستگی و تدبیر نهادهای حاکمیتی نمایان میشود؛ از این رو و در این هنگام، یکی از مهمترین موارد، اعتبارسنجی افراد برای دریافت خدمات اعتباری است.
همزمان با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در روز شنبه، نهم اسفندماه 1404، کشور در شرایطی قرار گرفت که نیازمند عالیترین سطح از مدیریت بحران و ارتباطات مؤثر برای حفظ آرامش روانی و اقتصادی جامعه بود. در این مقطع که از آن با عنوان «جنگ رمضان» یاد میشود، تمامی نهادهای اقتصادی کشور در یک صف واحد، برای صیانت از بنگاههای تولیدی، صنایع، اصناف، کارگران و کارمندان بسیج شدند.
در روزهای پایانی سال گذشته، بار سنگین نگرانی بابت بازپرداخت دیون، اقساط تسهیلات و سرنوشت چکهای صادر شده، بر دوش بسیاری از هموطنان و فعالان اقتصادی سنگینی میکرد. از این رو، مهمترین دغدغهای که ذهن مدیران اقتصادی دولت و نظام بانکی را به خود معطوف ساخت، استمرار بیوقفه خدماترسانی و تدوین راهبردهای حمایتی در حوزه اعتبارات بود.
حفظ ثبات اقتصادی و تداوم تولید برای آنکه کوچکترین خللی در تأمین نیازهای کشور و مردم به وجود نیاید، نیازمند تعلیق یا کنار گذاشتن برخی از قوانین و مقررات در شرایط عادی بود. در رویکردی گامبهگام و مبتنی بر مدیریت علمی بحران، در هفته نخست این تقابل، تمرکز ارکان دولت، بهویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و بانک مرکزی، بر حفظ پایداری شبکه پرداخت و تأمین نقدینگی معطوف شد.
در گام دوم، راهبردها به سوی حفظ شریانهای تولید و جلوگیری از رکود سوق یافت که ماحصل آن، استمهال بدهیهای غیرجاری بنگاهها و بخشودگی جرایم تأخیر تسهیلات خرد بود. در هفته سوم نیز، تدابیر راهگشایی در حوزه اسناد تجاری و چک اتخاذ گردید تا چرخ اقتصاد خانوار و کسبوکارها از حرکت باز نایستد.
تعلیق محرومیتها و عدم کسر امتیاز برای چکهای برگشتی
در این راستا و در ابتدا، براساس مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی، تمامی محرومیتهای ناشی از چک برگشتی (مندرج در ماده 5 و 21 قانون مکرر صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی تعلیق شد. مهمتر آنکه، برای چکهایی که در این دوره اضطرار به هر دلیلی برگشت بخورند، هیچگونه کسر امتیازی در گزارش اعتبارسنجی افراد لحاظ نخواهد شد.
این ارفاق قانونی، عطف به ماسبق نمیشود؛ بدین معنا که چکهای برگشتخورده پیش از تاریخ 9 اسفند 1404، همچنان مشمول مقررات پیشین از جمله محرومیت از افتتاح حساب، صدور کارت و دسته چک جدید و محدودیت در دریافت تسهیلات خواهند بود.
مصونیت امتیاز اعتباری در تسهیلات خرد
با ابلاغ اداره سامانههای تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی و با توجه به شرایط خاص حادثشده، بدهیهای غیرجاری در تسهیلات خرد نیز در مدل محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص لحاظ نخواهند شد. این تسهیلات دارای شروط سهگانه زیر است:
- اصل تسهیلات دریافتی، 700 میلیون تومان یا کمتر باشد.
- مانده بدهی غیرجاری ایجاد شده در این تسهیلات، کمتر از 500 میلیون تومان باشد.
- زمان ورود این تسهیلات به طبقه «غیرجاری»، از تاریخ 9 اسفند 1404 به بعد باشد.
شرکت اعتبارسنجی ایران، با درک عمیق از شرایط موجود و با بهرهگیری از زیرساختهای دقیق و هوشمند خود، متعهد است که این مصوبات را با نهایت دقت و امانتداری در پرونده اعتباری هموطنان اعمال نماید. اعتماد متقابل میان مردم و نظام بانکی، سرمایه اجتماعی گرانبهایی است که ما در نقش حافظان آن، از هیچ کوششی برای حراست از اعتبار اقتصادی مردم در این روزهای گذار، دریغ نخواهیم کرد.
بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در مختصات و شرایط اعلام شده از سوی بانک مرکزی، مراتب در اسرع وقت و از طریق مجاری رسمی ارتباطی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.
منبع: شرکت اعتبارسنجی ایران