بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای جدید، نحوه تسعیر ارز برای مطالبات امهالی بانکها را شفافسازی کرد. بر این اساس، سود حاصل از تسعیر ارز که بیش از ۵۰ درصد سود خالص بانک باشد، نیازمند حسابرسی ویژه است و در مورد مطالبات امهالی با شرایط خاص، این تسعیر نباید منجر به سود و زیان شود.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای شفافسازی صورتهای مالی و تقویت ثبات مالی شبکه بانکی، بخشنامه جدیدی در خصوص نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی مؤسسات اعتباری در پایان سال ۱۴۰۴ ابلاغ کرده است.
بخوانید: بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز ۱۴۰۴ یورو را ۱۵۶,۸۷۶ تومان و دلار را ۱۳۶,۲۳۵ تومان اعلام کرد
بر اساس این بخشنامه، هرگونه افزایش سرمایه بانکها که از محل سود ناشی از تسعیر ارز صورت میگیرد، در صورتی که این سود بیش از ۵۰ درصد سود خالص سالانه بانک را تشکیل دهد، مشمول الزامات سختگیرانه حسابرسی ویژه خواهد بود. این اقدام با هدف اطمینان از صحت و واقعیت سودهای گزارششده و جلوگیری از افزایش غیرواقعی سرمایه انجام میشود و ارقام تسعیر شده باید پس از بررسی دقیق حسابرس مستقل و تأیید وی در صورتهای مالی نهایی لحاظ شود.
نکته حائز اهمیت دیگر در این بخشنامه، مربوط به مطالبات ارزی امهالی است. طبق بند ۴ این بخشنامه، برای مطالبات ارزی که حداقل پنج سال از سررسید اولیهشان گذشته و در این مدت کمتر از ۲۰ درصد اصل آنها تسویه شده باشد، نحوه تسعیر ارز تغییر میکند.
به این صورت که به ازای هر سال سپری شده از سررسید اولیه، ۵ درصد از کل مبلغ این مطالبات (اصل، سود و جریمه) به عنوان «دارایی پولی محدودهشده» در نظر گرفته شده و تسعیر آن باید به گونهای انجام شود که هیچگونه سود و زیانی ایجاد نکند. این قاعده تا سقف ۵۰ درصد کل مبلغ این مطالبات ارزی اعمال خواهد شد.
بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه، بر تداوم رویکرد محتاطانه در شناسایی سود تسعیری و نظارت دقیق بر عملکرد مؤسسات اعتباری تأکید کرده است.