بانک مرکزی نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی مؤسسات اعتباری برای صورتهای مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ را اعلام کرد که بر اساس آن هر یورو ۱۵۶ هزار و ۸۷۶ تومان (۱,۵۶۸,۷۶۲ ریال) و هر دلار ۱۳۶ هزار و ۲۳۵ تومان (۱,۳۶۲,۳۵۸ ریال) محاسبه میشود؛ این نرخها معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ است.
بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامهای تازه، همه قواعد و روشهای تسعیر یا تبدیل داراییها و بدهیهای ارزی بانکها را برای پایان سال ۱۴۰۴ تعیین کرد. هدف این دستورالعمل، شفافیت بیشتر گزارشهای مالی، جلوگیری از شناسایی سودهای غیرواقعی ارزی، و منظمسازی نحوه ثبت ارزها در صورتهای مالی بانکهاست. در این بخشنامه، علاوه بر نرخ دقیق تسعیر، انواع داراییها، موارد استثنا، شیوه کنترل سودهای حاصل از نوسان ارز و حتی نحوه مصرف این سودها و شرایط خاص برخی داراییها بهروشنی توضیح داده شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی به بانکها و مؤسسات اعتباری سراسر کشور اعلام کرد که برای بستن حسابهای پایان سال ۱۴۰۴، همه داراییها و بدهیهای ارزی خود را باید با نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، تسعیر یا تبدیل به ریال کنند. برای آن دسته از ارزها که این نرخ وجود ندارد، مبنای تبدیل، نرخ معادل آن ارز به یورو در همان تاریخ خواهد بود. در همین تاریخ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴)، بانک مرکزی نرخ خرید حواله را برای هر دلار ۱٬۳۶۲٬۳۵۸ ریال و برای هر یورو ۱٬۵۶۸٬۷۶۲ ریال تعیین کرده است.
در بخشنامه جدید، بانک مرکزی دلایل شفافسازی این روند را چنین عنوان کرده: «گزارشگری مالی شفاف و دقیق یکی از پایههای سلامت و ثبات بانکهاست. ارائه تصویر واقعی و روشن از وضعیت داراییها و بدهیهای ارزی باعث میشود اطلاعات مالی بانکها دقیقتر و قابل استنادتر شود.»
بانک مرکزی در این بخشنامه تأکید کرده که از سال ۱۳۹۸ تا الان، روش محاسبه و نرخ تبدیل داراییها و بدهیهای ارزی، با توجه به ویژگیهای خاص صنعت بانکداری، هر سال توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام شده است. شناسایی و ثبت سود از تسعیر ارزها باید کاملاً محتاطانه انجام شود و کیفیت سود ثبتشده، بسته به نقدشوندگی دارایی، امکان تبدیل یا انتقال ارز، یا استفاده از آن برای سایر کارکردها، متفاوت است. اگر همه شرایط و ملاحظات رعایت شود، سود حاصل از تسعیر میتواند صرف افزایش سرمایه بانک و بهبود نسبت کفایت سرمایه شود.
چند ملاحظه کلیدی که باید رعایت شود:
۱. نرخ تسعیر ویژه پایان ۱۴۰۴: داراییها و بدهیهای ارزی کلاً باید با نرخ خرید حواله روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ محاسبه شود. اگر نرخ ارزی نباشد، معادل یورو ملاک قرار میگیرد.
۲. داراییهای غیرپولی ارزی: این نوع داراییها بر اساس استانداردهای حسابداری، باید با نرخ زمان خرید یا بهروزرسانی ارزیابی شوند، نه لزوماً نرخ روز پایان سال.
۳. سود تسعیر مشروط به تأیید حسابرس: ثبت سود حاصل از تفاوت نرخهای تسعیر فقط اگر حسابرس مستقل تأیید کند، مجاز است. این تأیید وابسته به این است که:
- مطالبات ارزی طبق قواعد بانک مرکزی بهدرستی دستهبندی شده باشد.
- ذخیره کافی برای مطالبات ارزی مشکوک به وصول طبق ضوابط بانک مرکزی در نظر گرفته شود.
- سپردههای ارزی موجود در بانکهای دیگر (چه داخلی، چه خارجی) اگر امکان انتقال، تبدیل، فروش، پرداخت یا استفاده آزادانه داشته باشند، جزء داراییهای پولی معمولی هستند، وگرنه دارایی محدودشده به حساب میآیند (از سود تسعیر محروم میشوند).
- مطالبات ارزی بانک از بانک مرکزی یا نهادهای دولتی باید با تأیید آن نهادها اثبات شود.
۴. مطالبات ارزی قدیمی و بدون وصول: اگر یک مطالبه ارزی از تاریخ سررسیدش پنج سال گذشته باشد و طی این مدت کمتر از ۲۰ درصد اصل آن بازپرداخت شده باشد، هر سال معادل ۵ درصد ارزش آن، جزو دارایی پولی محدودشده تلقی میشود و باید طوری ارزیابی شود که هیچ سود «دورهای» یا «انباشته» از تسعیر حساب نشود (تا سقف ۵۰ درصد مطالبات).
۵. سپردههای غیرقابل استفاده: هر سپردهای که شرایطی مانند امکان انتقال یا تبدیل را ندارد، نیز طوری باید تسعیر شود که هیچ سود یا زیان دورهای برای بانک ایجاد نکند.
۶. اگر حسابرس نتواند تأییدیه بدهد: در صورت عدم امکان حسابرسی صحیح، شناسایی سود حاصل از تسعیر منوط به بررسیهای خاص حسابرس خواهد بود.
۷. انتقال سود و زیان تسعیر به حساب سود و زیان: اگر بانک در پایان سال، سود انباشته (قبل از برداشت ذخایر) داشته باشد، سود تسعیر ارز بین سهامداران تقسیم نمیشود و صرفاً به افزایش سرمایه بانک تخصیص مییابد. اگر بانک زیان داشته باشد، سود تسعیر فقط زیانهای بانک را کمتر میکند، نه چیز دیگر.
۸. سقف سود تسعیر در سرمایهگذاری: اگر سود تسعیر بیش از ۵۰ درصد کل سود خالص بانک باشد، افزایش سرمایه از این سود بسته به حسابرسی ویژه است.
۹. قراردادها: هر قراداد بانک با مشتریانش، از لحاظ نرخ ارز طبق همان توافق انجامشده باید اجرا شود.
۱۰. شیوه تسعیر سال ۱۴۰۵ به بعد: از ابتدای سال 1405، بانکها باید داراییها و بدهیهای ارزی را در هر دوره با نرخ خرید حواله مرکز مبادله همان روز تسعیر کنند.
۱۱. اختیارات بانک مرکزی: این بخشنامه حق بانک مرکزی در صدور مجوز مجامع موسسات اعتباری را محدود نمیکند.
انتظار میرود با اجرای این بخشنامه، صورتهای مالی بانکها شفافتر و واقعیتر شود و سودهای ناشی از نوسانات ارزی تنها در شرایط دقیق و با کنترل حسابرس شناسایی شود و صرفاً برای تقویت بانک بهکار رود، نه برای توزیع بین سهامداران. همچنین پیشبینی میشود این روش جدید، ثبات مالی بانکها و اعتماد عمومی به اطلاعات مالی آنها را بیشتر کند و ریسک نمایش سود غیرواقعی به حداقل برسد.